لجنة المالية تصوت ضد مشروع قانون تمديد تقاعد رجال التعليم
21/01/2015- عبد الرحيم سموكني
على الساعة | 20:30
حكومة عبد الإله بنكيران في ورطة بسبب مرسوم قانون مررته قبل أكتوبر، والمتعلق بتمديد عمل رجال التعليم والتعليم العالي المحالين على التقاعد، وسبب الورطة تصويت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصاية بمجلس المستشارين ضده، الحكاية كاملة...
صوتت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصاية بمجلس المستشارين ضد مشروع القانون رقم 85.14 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.14.596 الصادر في 5 ذي القعدة 1435 (فاتح سبتمبر 2014) يقضي يتمديد سن التقاعد لرجال ونساء التعليم بموجب مرسوم بقانون شرع في تطبيقه ابتداء من تاريخ فاتح شتنبر 2014 دون استشارة المركزيات النقابية.
وتعول فرق المعارضة على إقناع أعضاء المجلس بالتصويت ضده في الجلسة العامة يوم 28 من هذا الشهر.
وقال محمد ادعيدية من الفريق الفدرالي في تصريح لـLe360 إن المعارضة أسقطت هذا مشروع هذا القانون، وأنها تأمل في أن يعرف الصير نفسه في الجلسة العامة المقبلة.
واعتبر ادعيدعة أن الحكومة تسرعت في تطبيق مرسوم القانون، دون أن تفكر في التبعات الاجتماعية لقرار تمديد سن التقاعد، وأنها تتعامل مع موضوع التقاعد بنظرة تقنية، دون أي مقاربة اجتماعية.
وطرح تطبيق مرسوم هذا القانون إشكالية لدى كثير من رجال التعليم، فمثلا الأستاذ الذي بلغ سن التقاعد في شهر فبراير صار ملزما على إتمام السنة الدراسية، دون أن يتقاضى تقاعد من أو أجره من وزارة التعليم.
يشار إلى أن هذا المشروع كان صادق عليه البرلمان كمرسوم قانون يوم فاتح شتنبر الماضي، وتم نشره في الجريدة الرسمية، في اليوم الموالي.
حكومة عبد الإله بنكيران في ورطة بسبب مرسوم قانون مررته قبل أكتوبر، والمتعلق بتمديد عمل رجال التعليم والتعليم العالي المحالين على التقاعد، وسبب الورطة تصويت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصاية بمجلس المستشارين ضده، الحكاية كاملة...
صوتت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصاية بمجلس المستشارين ضد مشروع القانون رقم 85.14 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.14.596 الصادر في 5 ذي القعدة 1435 (فاتح سبتمبر 2014) يقضي يتمديد سن التقاعد لرجال ونساء التعليم بموجب مرسوم بقانون شرع في تطبيقه ابتداء من تاريخ فاتح شتنبر 2014 دون استشارة المركزيات النقابية.
وتعول فرق المعارضة على إقناع أعضاء المجلس بالتصويت ضده في الجلسة العامة يوم 28 من هذا الشهر.
وقال محمد ادعيدية من الفريق الفدرالي في تصريح لـLe360 إن المعارضة أسقطت هذا مشروع هذا القانون، وأنها تأمل في أن يعرف الصير نفسه في الجلسة العامة المقبلة.
واعتبر ادعيدعة أن الحكومة تسرعت في تطبيق مرسوم القانون، دون أن تفكر في التبعات الاجتماعية لقرار تمديد سن التقاعد، وأنها تتعامل مع موضوع التقاعد بنظرة تقنية، دون أي مقاربة اجتماعية.
وطرح تطبيق مرسوم هذا القانون إشكالية لدى كثير من رجال التعليم، فمثلا الأستاذ الذي بلغ سن التقاعد في شهر فبراير صار ملزما على إتمام السنة الدراسية، دون أن يتقاضى تقاعد من أو أجره من وزارة التعليم.
يشار إلى أن هذا المشروع كان صادق عليه البرلمان كمرسوم قانون يوم فاتح شتنبر الماضي، وتم نشره في الجريدة الرسمية، في اليوم الموالي.