تربويون: العنف المدرسي مؤشر على انحدار القيم بالمجتمع
الجمعة 27 فبراير 2015 -
حالات العنف الممارس داخل المدارس المغربية، سواء بين المتعلمين والتلاميذ أنفسهم، أو ذلك الذي يمارسه الأستاذ في حق التلميذ، أو العنف الذي يوجهه المتعلم إلى أستاذه، لا تكاد تنتهي من المشهد التعليمي بالبلاد، حيث ما إن يثير الإعلام حالة حتى تظهر حالات أخرى، دون التطرق إلى الحالات التي لا تصل لمسامع الصحافة.
الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، التي تضم أطرا وكفاءات تربوية، اعتبرت استفحال ظاهرة العنف المدرسي بالمغرب، دليلا على "فشل ذريع منيت به المدرسة المغربية في نشر وتنمية قيم المواطنة، والسلوك المدني، والتسامح، وثقافة حقوق الإنسان في الوسط المدرسي بالبلاد.
وأكدت الجمعية، في بيان توصلت به هسبريس، بأن ما وصلت إليه المنظومة التربوية من انحدار هو نتيجة لتراكم التراجعات في سلم القيم بالمجتمع"، مبرزة أنه يمكن معالجة الأسباب الداخلية للعنف، والتحكم فيها لو تحمل كل عامل في قطاع التربية والتكوين مسؤوليته حسب موقعه".
وأبدت الجمعية تضامنها مع كل الأساتذة الذين تعرضوا للعنف، وشجبها لكل الاعتداءات التي تطالهم سواء من طرف التلاميذ أو من طرف الآباء أو الغرباء، لأن تكريم الأستاذ شرط لزوم لإعادة الثقة في المدرسة العمومية"، داعية "التلاميذ والأسر إلى احترام الأطر التربوية والإدارية وتقديرها."
واعتبرت الهيئة أن "العنف الممارس من طرف المتعلمين هو رد فعل طبيعي تجاه مدرسة غير منصفة وغير موحدة، لا توفر لجميع التلميذات والتلاميذ البيئة الحاضنة، وفرص النجاح والتوافق الدراسي الإيجابي"، محملة وزارة التربية الوطنية مسؤولية استمرار الظواهر السلبية التي تعرفها المدرسة العمومية".
وطالبت الجمعية ذاتها الوزير رشيد بلمختار بأن يتم توفير "بنيات مندمجة للدعم التربوي ومحاربة الفشل الدراسي، وتوفير أطر الدعم النفسي والاجتماعي لتتبع ومصاحبة الحالات والسلوكات المرضية والمنحرفة لدى التلاميذ والأساتذة لدمجهم الإيجابي في المجتمع المدرسي".
وطالبت ذات الجمعية الحكومة بتحمل مسؤولياتها في "محاربة الأسباب الخارجية للعنف من هشاشة، وفقر، وتجارة المخدرات، وضعف الأمن في محيط المدارس، والعمل على نشر وتكريس القيم الإيجابية والسليمة، عبر وسائل ومؤسسات التنشئة والاتصال العمومية".
ويعلق الباحث في علوم التربية، محمد الصدوقي، على منحى العنف المدرسي، بالقول في تصريحات لجريدة هسبريس بأن "أغلب حالات العنف والانحرافات السلوكية تسجل لدى تلاميذ المدارس الثانوية، والتي توجد خاصة في الأحياء الشعبية والوسط الشبه قروي".
ولفت الصدوقي إلى أنه من الناحية النفسية، جل تلامذة الثانوي يوجدون في مرحلة المراهقة، وبالتالي يعيشون عنف وضغوطات المراهقة، والعنف المادي والرمزي لوسطهم الاجتماعي، من قبيل الفقر والحرمان، والتفكك الأسري، والجهل والأمية، والجريمة، والعنف اللغوي.
وتابع الباحث النفسي بأن بعض التلاميذ المراهقين، خاصة الذكور منهم، يعيدون إنتاج هذا العنف المزدوج ويفرغونه في المدرسة، ويسقطونه على الأستاذ، كرمز نفسي للمجتمع والأب المستبد حسب أدبيات التحليل النفسي، وحتى على بعضهم البعض، وعلى ممتلكات المدرسة".
أما بالنسبة للعنف، وخاصة اللفظي منه، الذي يمارسه بعض الأساتذة على بعض التلاميذ، يقول الصدوقي إنه غالبا يكون كرد فعل على ضغوطاتٍ منها: استهزاء وشغب بعض التلاميذ، والرغبة في فرض السلطة والانضباط داخل القسم، والضغوطات المهنية والاجتماعية، وغياب ثقافة حول سيكولوجية المراهق والتواصل التربوي السليم والبيداغوجيات الحديثة.
الجمعة 27 فبراير 2015 -
حالات العنف الممارس داخل المدارس المغربية، سواء بين المتعلمين والتلاميذ أنفسهم، أو ذلك الذي يمارسه الأستاذ في حق التلميذ، أو العنف الذي يوجهه المتعلم إلى أستاذه، لا تكاد تنتهي من المشهد التعليمي بالبلاد، حيث ما إن يثير الإعلام حالة حتى تظهر حالات أخرى، دون التطرق إلى الحالات التي لا تصل لمسامع الصحافة.
الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، التي تضم أطرا وكفاءات تربوية، اعتبرت استفحال ظاهرة العنف المدرسي بالمغرب، دليلا على "فشل ذريع منيت به المدرسة المغربية في نشر وتنمية قيم المواطنة، والسلوك المدني، والتسامح، وثقافة حقوق الإنسان في الوسط المدرسي بالبلاد.
وأكدت الجمعية، في بيان توصلت به هسبريس، بأن ما وصلت إليه المنظومة التربوية من انحدار هو نتيجة لتراكم التراجعات في سلم القيم بالمجتمع"، مبرزة أنه يمكن معالجة الأسباب الداخلية للعنف، والتحكم فيها لو تحمل كل عامل في قطاع التربية والتكوين مسؤوليته حسب موقعه".
وأبدت الجمعية تضامنها مع كل الأساتذة الذين تعرضوا للعنف، وشجبها لكل الاعتداءات التي تطالهم سواء من طرف التلاميذ أو من طرف الآباء أو الغرباء، لأن تكريم الأستاذ شرط لزوم لإعادة الثقة في المدرسة العمومية"، داعية "التلاميذ والأسر إلى احترام الأطر التربوية والإدارية وتقديرها."
واعتبرت الهيئة أن "العنف الممارس من طرف المتعلمين هو رد فعل طبيعي تجاه مدرسة غير منصفة وغير موحدة، لا توفر لجميع التلميذات والتلاميذ البيئة الحاضنة، وفرص النجاح والتوافق الدراسي الإيجابي"، محملة وزارة التربية الوطنية مسؤولية استمرار الظواهر السلبية التي تعرفها المدرسة العمومية".
وطالبت الجمعية ذاتها الوزير رشيد بلمختار بأن يتم توفير "بنيات مندمجة للدعم التربوي ومحاربة الفشل الدراسي، وتوفير أطر الدعم النفسي والاجتماعي لتتبع ومصاحبة الحالات والسلوكات المرضية والمنحرفة لدى التلاميذ والأساتذة لدمجهم الإيجابي في المجتمع المدرسي".
وطالبت ذات الجمعية الحكومة بتحمل مسؤولياتها في "محاربة الأسباب الخارجية للعنف من هشاشة، وفقر، وتجارة المخدرات، وضعف الأمن في محيط المدارس، والعمل على نشر وتكريس القيم الإيجابية والسليمة، عبر وسائل ومؤسسات التنشئة والاتصال العمومية".
ويعلق الباحث في علوم التربية، محمد الصدوقي، على منحى العنف المدرسي، بالقول في تصريحات لجريدة هسبريس بأن "أغلب حالات العنف والانحرافات السلوكية تسجل لدى تلاميذ المدارس الثانوية، والتي توجد خاصة في الأحياء الشعبية والوسط الشبه قروي".
ولفت الصدوقي إلى أنه من الناحية النفسية، جل تلامذة الثانوي يوجدون في مرحلة المراهقة، وبالتالي يعيشون عنف وضغوطات المراهقة، والعنف المادي والرمزي لوسطهم الاجتماعي، من قبيل الفقر والحرمان، والتفكك الأسري، والجهل والأمية، والجريمة، والعنف اللغوي.
وتابع الباحث النفسي بأن بعض التلاميذ المراهقين، خاصة الذكور منهم، يعيدون إنتاج هذا العنف المزدوج ويفرغونه في المدرسة، ويسقطونه على الأستاذ، كرمز نفسي للمجتمع والأب المستبد حسب أدبيات التحليل النفسي، وحتى على بعضهم البعض، وعلى ممتلكات المدرسة".
أما بالنسبة للعنف، وخاصة اللفظي منه، الذي يمارسه بعض الأساتذة على بعض التلاميذ، يقول الصدوقي إنه غالبا يكون كرد فعل على ضغوطاتٍ منها: استهزاء وشغب بعض التلاميذ، والرغبة في فرض السلطة والانضباط داخل القسم، والضغوطات المهنية والاجتماعية، وغياب ثقافة حول سيكولوجية المراهق والتواصل التربوي السليم والبيداغوجيات الحديثة.
هسبريس ـ حسن أشرف