الداخلية تعلن الشروع في إيداع طلبات الدعم المباشر للأرامل
27.02.2015
قالت وزارة الداخلية إنه تقرر إيداع طلبات الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، والذي حدده المرسوم الصادر في 4 دجنبر 2014، بمقر القيادات أو الملحقات الإدارية لمحل سكنى النساء المعنيات بالأمر، وذلك مقابل وصل إيداع يسلم بشكل فوري.
الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس 26 فبراير 2015، أنه في إطار تيسير مسطرة إيداع طلبات الاستفادة من هذا الدعم واستهدافا للقرب، حدد المرسوم الذي يحدد شروط ومعايير الاستفادة، وكذا مبلغ الدعم وطرق صرفه،المبلغ الشهري للدعم في 350 درهم عن كل طفل يتيم متمدرس إلى حدود سن 21 سنة أو في وضعية إعاقة دون تحديد للسن، على ألا يتعدى المبلغ الإجمالي الشهري للدعم 1050 درهم (أي في حدود ثلاثة أطفال)،
وأشار المصدر ذاته أن الاستفادة لا تسمح بالجمع بين هذا الدعم وأي نوع آخر من أنواع الدعم كالمنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج “تيسير”، أو أي معاش أو تعويض عائلي أو دعم مباشر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو مؤسسة أو هيئة عمومية.
وأضاف أن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين سيتولى مهمة صرف هذا الدعم، بناء على لائحة المستفيدات التي يتم إعدادها من طرف اللجنة الإقليمية للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة وذلك بعد المصادقة عليها من لدن اللجنة المركزية الدائمة، المحدثتين لهذا الغرض في إطار المرسوم السالف الذكر.
27.02.2015
قالت وزارة الداخلية إنه تقرر إيداع طلبات الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، والذي حدده المرسوم الصادر في 4 دجنبر 2014، بمقر القيادات أو الملحقات الإدارية لمحل سكنى النساء المعنيات بالأمر، وذلك مقابل وصل إيداع يسلم بشكل فوري.
الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس 26 فبراير 2015، أنه في إطار تيسير مسطرة إيداع طلبات الاستفادة من هذا الدعم واستهدافا للقرب، حدد المرسوم الذي يحدد شروط ومعايير الاستفادة، وكذا مبلغ الدعم وطرق صرفه،المبلغ الشهري للدعم في 350 درهم عن كل طفل يتيم متمدرس إلى حدود سن 21 سنة أو في وضعية إعاقة دون تحديد للسن، على ألا يتعدى المبلغ الإجمالي الشهري للدعم 1050 درهم (أي في حدود ثلاثة أطفال)،
وأشار المصدر ذاته أن الاستفادة لا تسمح بالجمع بين هذا الدعم وأي نوع آخر من أنواع الدعم كالمنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج “تيسير”، أو أي معاش أو تعويض عائلي أو دعم مباشر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو مؤسسة أو هيئة عمومية.
وأضاف أن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين سيتولى مهمة صرف هذا الدعم، بناء على لائحة المستفيدات التي يتم إعدادها من طرف اللجنة الإقليمية للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة وذلك بعد المصادقة عليها من لدن اللجنة المركزية الدائمة، المحدثتين لهذا الغرض في إطار المرسوم السالف الذكر.