القضاء يضع ممتلكات المنتخبين والموظفين تحت مجهر المراقبة
الثلاثاء 31 مارس 2015
يستعدُّ القضاء المغربيّ لوضْع ممتلكات المنتخبين والموظفين تحت مجهر المراقبة، في إطار سعْي الحكومة لمحاربة الفساد، وكشَفَ وزير العدل والحرّيات أنّ مشروع القانون الجنائيّ الذي سيتمّ نشره غدا الأربعاء على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحرّيات، يتضمّن نصّا جديدا يُجرّم الإثراء غير المشروع.
وأوضح مصطفى الرميد في مداخلةٍ له ضمن ندوةٍ حول موضوع إصلاح العدالة في البلدان المغاربية، أنّ كلّ من يتحمّل مسؤولية عمومية من منتخبين وموظفين، سيكُونون عُرضة لأنْ يضع القضاء يده على ملفات من لا يستطيع منهم تبرير ممتلكاته.
وجواباً على سؤال حوْل إنجازات الحكومة في مجال محاربة الفساد، الذي رفَعه حزب العدالة والتنمية الذي يقودها، شعارا مركزيا لحملته الانتخابية، قال الرميد "في الماضي كانت هناك أقسام مخصصة للنظر في الجرائم المالية، أمّا اليوم فقد صارت قضايا الفساد تحال بالمئات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المؤهّلة تأهيلا مهنيا وعلميا للنظر في هذه القضايا".
وأضاف الرميد أنّ أربع فرق جهوية أحدثت في عهد الحكومة الحالية لتيسير العمل على القضايا المعروضة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتعامل الفعّال مع الجريمة المالية، إلّا أنّه أكّد أنّ القضايا لا تعالج بالسرعة المطلوبة، نظرا لمحدودية الموارد البشرية المشتغلة على معالجة الملفات، وضعف الإمكانيات، معتبرا أنّ محاربة الفساد "لا يمكن إنجاز نتائج ملموسة بشأنها بين عشية وضحاها".
وفي الوقت الذي تُوَجّه انتقادات إلى الحكومة، خاصّة من طرف أحزاب المعارضة، فيما يتعلق بتعاملها مع موضوع محاربة الفساد، وتتهم وزارة العدل بالانتقائية في التعامل مع الملفات المُحالة عليها، اعتبر الرميد أنّ الاتهامات الموجّهة إلى الحكومة من طرف أحزاب المعارضة بهذا الشأن "تهدف إلى عرقلة عمل الحكومة"، وتحدّى المعارضة بالاستقالة من منصبه إذا أثبتتْ مزاعمها.
وقال الرميد "دعوكم من الكلام الذي لا يتجاوز البوليميك السياسي، جميعُ الشكايات التي تَرِد عليّ أحيلها على القضاء المختصّ بدون استثناء، وليست هناك أيّ شكاية لم أحلْها على القضاء"، وتابع "بعض الجهات مستاءة مما نقوم به ولم تجد وسيلة لعرقلة عملنا سوى ادّعاء أن هناك انتقائية، ونحن تحدّينا المعارضين وقلنا لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وتعالوا نؤسِّسْ لجنة تقصي الحقائق وإذا ثبت ما تدّعون على الوزير أنْ يخرج من الباب الضيق للوزارة ".
ودافع وزير العدل والحرّيات عن حصيلة عمل الحكومة في مجال محاربة الفساد قائلا إنّ جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي يشتبه في أنّ أصحابها ارتكبوا جرائم مالية تحال على القضاء والشيء ذاته بالنسبة للشكايات التي تردُ على الوزارة من طرف الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وأضاف "وهاتف الوزير مفتوح دائما أمام جميع المواطنين".
إلى ذلك أوضح الرميد أنّ 99 في المائة من جرائم االفساد المسجّلة كانت "انتقامية"، حيثُ يعمد أصحاب الشكاوى إلى تسجيل شكاوى ضد المدّعى عليهم في حال لم يحصلوا على مرادهم، "فإذا حصلوا على ما يبتغون فهم يقدمون الرشاوى ولا يشتكون ولا يتبرمون وإذا حصل العكس يشتكون".
وعلى الرغم من دفاعه عن حصيلة الحكومة في مجال محاربة الرشوة، إلا أنه اعترف أنّ ما أنجز لحدّ الآن لم يَرْق إلى ما يطمح إليه المغاربة، قائلا "الحرب على الرشوة موجودة، لكن هل ترقى إلى ما يطمح إليه الجميع، أقول لا".
الثلاثاء 31 مارس 2015
يستعدُّ القضاء المغربيّ لوضْع ممتلكات المنتخبين والموظفين تحت مجهر المراقبة، في إطار سعْي الحكومة لمحاربة الفساد، وكشَفَ وزير العدل والحرّيات أنّ مشروع القانون الجنائيّ الذي سيتمّ نشره غدا الأربعاء على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحرّيات، يتضمّن نصّا جديدا يُجرّم الإثراء غير المشروع.
وأوضح مصطفى الرميد في مداخلةٍ له ضمن ندوةٍ حول موضوع إصلاح العدالة في البلدان المغاربية، أنّ كلّ من يتحمّل مسؤولية عمومية من منتخبين وموظفين، سيكُونون عُرضة لأنْ يضع القضاء يده على ملفات من لا يستطيع منهم تبرير ممتلكاته.
وجواباً على سؤال حوْل إنجازات الحكومة في مجال محاربة الفساد، الذي رفَعه حزب العدالة والتنمية الذي يقودها، شعارا مركزيا لحملته الانتخابية، قال الرميد "في الماضي كانت هناك أقسام مخصصة للنظر في الجرائم المالية، أمّا اليوم فقد صارت قضايا الفساد تحال بالمئات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المؤهّلة تأهيلا مهنيا وعلميا للنظر في هذه القضايا".
وأضاف الرميد أنّ أربع فرق جهوية أحدثت في عهد الحكومة الحالية لتيسير العمل على القضايا المعروضة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتعامل الفعّال مع الجريمة المالية، إلّا أنّه أكّد أنّ القضايا لا تعالج بالسرعة المطلوبة، نظرا لمحدودية الموارد البشرية المشتغلة على معالجة الملفات، وضعف الإمكانيات، معتبرا أنّ محاربة الفساد "لا يمكن إنجاز نتائج ملموسة بشأنها بين عشية وضحاها".
وفي الوقت الذي تُوَجّه انتقادات إلى الحكومة، خاصّة من طرف أحزاب المعارضة، فيما يتعلق بتعاملها مع موضوع محاربة الفساد، وتتهم وزارة العدل بالانتقائية في التعامل مع الملفات المُحالة عليها، اعتبر الرميد أنّ الاتهامات الموجّهة إلى الحكومة من طرف أحزاب المعارضة بهذا الشأن "تهدف إلى عرقلة عمل الحكومة"، وتحدّى المعارضة بالاستقالة من منصبه إذا أثبتتْ مزاعمها.
وقال الرميد "دعوكم من الكلام الذي لا يتجاوز البوليميك السياسي، جميعُ الشكايات التي تَرِد عليّ أحيلها على القضاء المختصّ بدون استثناء، وليست هناك أيّ شكاية لم أحلْها على القضاء"، وتابع "بعض الجهات مستاءة مما نقوم به ولم تجد وسيلة لعرقلة عملنا سوى ادّعاء أن هناك انتقائية، ونحن تحدّينا المعارضين وقلنا لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وتعالوا نؤسِّسْ لجنة تقصي الحقائق وإذا ثبت ما تدّعون على الوزير أنْ يخرج من الباب الضيق للوزارة ".
ودافع وزير العدل والحرّيات عن حصيلة عمل الحكومة في مجال محاربة الفساد قائلا إنّ جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي يشتبه في أنّ أصحابها ارتكبوا جرائم مالية تحال على القضاء والشيء ذاته بالنسبة للشكايات التي تردُ على الوزارة من طرف الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وأضاف "وهاتف الوزير مفتوح دائما أمام جميع المواطنين".
إلى ذلك أوضح الرميد أنّ 99 في المائة من جرائم االفساد المسجّلة كانت "انتقامية"، حيثُ يعمد أصحاب الشكاوى إلى تسجيل شكاوى ضد المدّعى عليهم في حال لم يحصلوا على مرادهم، "فإذا حصلوا على ما يبتغون فهم يقدمون الرشاوى ولا يشتكون ولا يتبرمون وإذا حصل العكس يشتكون".
وعلى الرغم من دفاعه عن حصيلة الحكومة في مجال محاربة الرشوة، إلا أنه اعترف أنّ ما أنجز لحدّ الآن لم يَرْق إلى ما يطمح إليه المغاربة، قائلا "الحرب على الرشوة موجودة، لكن هل ترقى إلى ما يطمح إليه الجميع، أقول لا".
هسبريس - محمد الراجي