سياسة هبل تربح بقام الصحافي رشيد نيني
عوض أن تقابل «حريرتها» و«تديها فالجهة اللي ضاراها»، فضلت وزيرة الأسرة والتضامن بسيمة حقاوي، أن تأكل ثوم رئيسها في الحزب والحكومة بفمها وتجيب مكانه على الاتهامات الخطيرة الموجهة إليه بخصوص امتلاكه لمطبعة في اسمه واستفادته من أموال صفقات عمومية. وقالت مدام بسيمة إن المطبعة هي في ملكية حركة التوحيد والإصلاح رغم أنها مسجلة باسم عبد الإله بنكيران في المحكمة التجارية. لكن سعادة الوزيرة ضربت «الطم» في ما يخص استفادة المطبعة إياها من ملايين الصفقات العمومية لوزارة الثقافة.
وربما فضلت وزيرة الأسرة والتضامن أن تضرب صفحا عن هذا التفصيل المهم في ملف مطبعة رئيس الحكومة، لأن معالي الوزيرة متورطة هي أيضا في منح ملايين الدعم العمومي من وزارتها لصالح مطبعة عبد الإله بنكيران. وكل صحافي يستطيع أن يقاوم الكسل المهني وأن يدخل موقع الصفقات العمومية سيعثر على صفقة منحتها وزارة بسيمة حقاوي لمطبعة عبد الإله بنكيران بتاريخ
11.07.2013 حين وقع اختيار الوزيرة على مطبعة «طوب بريس» لصاحبها عبد الإله بنكيران وسط إحدى عشرة مطبعة منافسة. وهكذا حصلت المطبعة المحظوظة على صفقة غلافها أكثر من 16 مليونا. وبما أن مطبعة رئيس الحكومة ذاقت أموال وزارة الأسرة والتضامن فقد عادت من جديد لكي تشارك في مناقصة بتاريخ 26.02.2014، من أجل طباعة وثائق تتعلق بالوزارة، إلا أن مدير الميزانية والموارد البشرية المسؤول عن المناقصة بالوزارة أثار انتباه سعادة الوزيرة إلى مشكلة قانونية اسمها تضارب المصلحة، بحيث شرح لها أن صاحب المطبعة ليس سوى رئيس الحكومة وأن القانون يمنع أن يستفيد أعضاء الحكومة من أموال المناقصات العمومية، فما كان من الوزيرة إلا أن أسقطت مطبعة رئيس الحكومة من المناقصة دفعا للفضيحة، غير أنها لم تفوت الفرصة لكي تسقط أيضا المدير الذي رفض تفويت الصفقة لمطبعة رئيس الحكومة، فجردته من كل مسؤولياته وصلاحياته ووضعته في الدولاب، لكي يكون عبرة لكل من يتجرأ ويقف حجر عثرة في وجه مصالح رئيس الحكومة. ولنفترض جدلا أن وزيرة الأسرة والتضامن محقة في ما قالته في مدينة ابن سليمان، وأن المطبعة ملك لحركة التوحيد والإصلاح مسجلة باسم عبد الإله بنكيران، أليست سعادة الوزيرة عضوة أساسية في حركة التوحيد والإصلاح؟ فكيف إذن تقبل معالي الوزيرة أخلاقيا وسياسيا أن تمنح صفقة من صفقات وزارتها لمطبعة حركة سياسية تنتمي إليها؟ هل هذه هي الدروشة التي تحدثت عنها عندما قالت إن وزراء حزبها دراويش يجتهدون، وإنهم يستعملون سيارتين فقط، وإنها تستعمل سيارتها الشخصية في قضاء أمور الحزب والأسرة، رغم أن الجميع شاهدها وهي تنزل من سيارة الحكومة عندما ذهبت إلى منطقة الدروة بضواحي الدار البيضاء لكي تتدخل وتنقذ أخاها من الاعتقال بعدما احتجز وعض شيخا في الثمانين من عمره، وإلى اليوم لم نسمع أن أخ الوزيرة نال جزاءه القانوني. فإذا كانت هذه هي الدروشة عند وزراء العدالة والتنمية «القباحة بالسلامة كي دايرة عندهم»؟ المصيبة الكبرى هي أننا عندما نبحث في كل الصفقات العمومية التي فازت بها مطبعة رئيس الحكومة، نعثر على أثر لها في وزارات بعضها مسير من طرف وزراء العدالة والتنمية، وحتى أولئك الذين لا يريدون أن يظهر اسم مطبعة «طوب بريس» في موقع الصفقات العمومية يلجؤون إلى حيلة منح المطبعة صفقات عن طريق «سندات طلبات» لا تصل قيمتها إلى مبلغ عشرين مليونا، وهو المبلغ الذي يحدده قانون الصفقات العمومية لكي يصبح الإعلان عن الصفقة علنيا عبر مناقصة تنشر في الجرائد. فهل يستطيع عبد الإله بنكيران أن يتطوع وينفي أن جزءا كبيرا من وثائق الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي «رعاه» الشوباني طبع في مطبعته، والجزء الآخر طبع في مطبعة مقربة من الحركة والحزب؟ وهل يستطيع أن ينفي أن طلبيات كثيرة لوزارة الأسرة والتضامن لا تصل أغلفتها عشرين مليونا طبعت في مطبعته؟ إننا اليوم لم نعد أمام شبهة ملكية رئيس الحكومة لمطبعة في اسمه، بل أصبحنا أمام استغلال فاضح للنفوذ بسبب تورط رئيس الحكومة في جريمة اسمها «تضارب المصلحة»، عبر مشاركة مطبعته في مناقصات عمومية واستفادته من صفقات بالوزارات التي يسيرها وزراء من حزبه. لذلك فإن الوقت حان لكي يتحلى رئيس الحكومة بالشجاعة السياسية الضرورية ويتوقف عن ضحكه الباسل وسياسة «هبل تربح»، ويكون جديا ولو لمرة واحدة ويشرح لدافعي الضرائب كيف سمح لنفسه بأن يشارك بمطبعته في مناقصات حكومية للفوز بأموال عمومية هي في النهاية أموال الشعب. والحقيقة أننا كلما راجعنا السجل التجاري بالمحكمة التجارية إلا ونصاب بالصدمة، فرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ليس مالكا قانونيا فقط لشركة جافيل ومدرستين خاصتين وشركة مطبعة «طوب بريس»، بل إنه مالك ومسير ومسؤول قانوني وحيد أيضا عن شركة «جريدة التجديد» ذات رأسمال 500000.0000 منذ تأسيسها بتاريخ 01.11.1999 وإلى اليوم. وهي الشركة التي تصدر جريدة «التجديد» الناطقة باسم حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية الحاكم. وطبعا فالجريدة إياها من حقها أن تستفيد من الدعم العمومي مثلها مثل سائر
الجرائد التي تستجيب لشروط الدعم الذي تمنحه وزارة الاتصال، وقد ظلت جريدة «التجديد» منذ إكمالها لسنتين من الصدور المنتظم تستفيد من أموال الدعم العمومي بشكل عادي. لكن المشكلة في هذا الدعم الذي يعطى باسم الشركة الناشرة، أي الشركة التي في اسم عبد الإله بنكيران، أصبح يطرح مشكلا منذ ثلاث سنوات على وصول هذا
الأخير إلى منصب رئاسة الحكومة. ومنذ تنصيبه وإلى اليوم استفاد عبد الإله بنكيران عن طريق شركته «جريدة التجديد» من وزارة الاتصال، التي يسيرها ابنه البار مصطفى الخلفي الذي يرابط منذ وفاة باها في ديوان رئيس الحكومة، من 330 مليونا هي مجموع الدعم السنوي لثلاث سنوات، أي بمعدل 110 ملايين عن كل سنة. «نديرو» أن عبد الإله بنكيران سجل مطبعة حركة التوحيد والإصلاح باسمه بسبب مشكل الترخيص الذي لم تحصل عليه الحركة آنذاك، فلماذا إذن وضع شركة «التجديد» في اسمه أيضا رغم حصولها على الترخيص القانوني بالصدور؟ ولماذا لم يبادر بمجرد ما أصبح رئيسا للحكومة بإزالة اسمه من مسؤولية التسيير في هذه الشركات التي تستفيد من صفقات حكومية ودعم مستخلص من أموال دافعي الضرائب؟ لو أن هذه الشركات المسجلة باسم رئيس الحكومة لم تشارك في مناقصات عمومية ولم تفز ببعضها لما شكل الأمر بالنسبة إلينا أي مشكل، فمن حق رئيس الحكومة أن تكون لديه شركات بالعدد الذي يشاء، من جافيل إلى الخميرة إلى «القرينة الكحلا»، لكن ما ليس مقبولا قانونيا وسياسيا وأخلاقيا هو هذه «اللهطة» التي أبانت عنها شركات رئيس الحكومة في ما يتعلق بالصفقات العمومية. لقد استلذ رئيس الحكومة وحواريوه اجترار الحديث عن أسطورة نظافة الذمة
وطهارة اليد والعفة، وموضوع العفة سنعود إليه لاحقا بتفصيل أكثر، والجميع يتذكر عندما طلب رئيس الحكومة من وزرائه ومستشاريه أن يضمنوا له نظافة أيديهم لكي يضمن لهم البقاء في الحكومة خالدين فيها. واليوم أصبحنا أمام معادلة مقلوبة، فرئيس الحكومة الناصح الزاهد في أموال الدنيا الفانية هو أول من أصبح متهما ومطالبا بالمثول أمام الرأي العام، وليس محكمة أفتاتي الصورية، لكي يشرح للمغاربة أسباب هذا التعارض المصلحي بين وظيفته كرئيس للحكومة وبين مسؤوليته كمالك لشركات تستفيد من المال العام. فهل يفعلها بنكيران ويكسر هذا الصمت الثقيل الذي يحيط بهذا الموضوع؟ وهل تكون المعارضة في المستوى هذه المرة لكي تضع رئيس الحكومة أمام مسؤولياته، أم أن الصفقة السرية التي عقدتها مع رئيس الحكومة، والتي تنص على توقيف الرميد لمسلسل مقاضاة مرشحيها ستجعلهم يغلقون أعينهم وأفواههم عن هذا المنكر؟
عوض أن تقابل «حريرتها» و«تديها فالجهة اللي ضاراها»، فضلت وزيرة الأسرة والتضامن بسيمة حقاوي، أن تأكل ثوم رئيسها في الحزب والحكومة بفمها وتجيب مكانه على الاتهامات الخطيرة الموجهة إليه بخصوص امتلاكه لمطبعة في اسمه واستفادته من أموال صفقات عمومية. وقالت مدام بسيمة إن المطبعة هي في ملكية حركة التوحيد والإصلاح رغم أنها مسجلة باسم عبد الإله بنكيران في المحكمة التجارية. لكن سعادة الوزيرة ضربت «الطم» في ما يخص استفادة المطبعة إياها من ملايين الصفقات العمومية لوزارة الثقافة.
وربما فضلت وزيرة الأسرة والتضامن أن تضرب صفحا عن هذا التفصيل المهم في ملف مطبعة رئيس الحكومة، لأن معالي الوزيرة متورطة هي أيضا في منح ملايين الدعم العمومي من وزارتها لصالح مطبعة عبد الإله بنكيران. وكل صحافي يستطيع أن يقاوم الكسل المهني وأن يدخل موقع الصفقات العمومية سيعثر على صفقة منحتها وزارة بسيمة حقاوي لمطبعة عبد الإله بنكيران بتاريخ
11.07.2013 حين وقع اختيار الوزيرة على مطبعة «طوب بريس» لصاحبها عبد الإله بنكيران وسط إحدى عشرة مطبعة منافسة. وهكذا حصلت المطبعة المحظوظة على صفقة غلافها أكثر من 16 مليونا. وبما أن مطبعة رئيس الحكومة ذاقت أموال وزارة الأسرة والتضامن فقد عادت من جديد لكي تشارك في مناقصة بتاريخ 26.02.2014، من أجل طباعة وثائق تتعلق بالوزارة، إلا أن مدير الميزانية والموارد البشرية المسؤول عن المناقصة بالوزارة أثار انتباه سعادة الوزيرة إلى مشكلة قانونية اسمها تضارب المصلحة، بحيث شرح لها أن صاحب المطبعة ليس سوى رئيس الحكومة وأن القانون يمنع أن يستفيد أعضاء الحكومة من أموال المناقصات العمومية، فما كان من الوزيرة إلا أن أسقطت مطبعة رئيس الحكومة من المناقصة دفعا للفضيحة، غير أنها لم تفوت الفرصة لكي تسقط أيضا المدير الذي رفض تفويت الصفقة لمطبعة رئيس الحكومة، فجردته من كل مسؤولياته وصلاحياته ووضعته في الدولاب، لكي يكون عبرة لكل من يتجرأ ويقف حجر عثرة في وجه مصالح رئيس الحكومة. ولنفترض جدلا أن وزيرة الأسرة والتضامن محقة في ما قالته في مدينة ابن سليمان، وأن المطبعة ملك لحركة التوحيد والإصلاح مسجلة باسم عبد الإله بنكيران، أليست سعادة الوزيرة عضوة أساسية في حركة التوحيد والإصلاح؟ فكيف إذن تقبل معالي الوزيرة أخلاقيا وسياسيا أن تمنح صفقة من صفقات وزارتها لمطبعة حركة سياسية تنتمي إليها؟ هل هذه هي الدروشة التي تحدثت عنها عندما قالت إن وزراء حزبها دراويش يجتهدون، وإنهم يستعملون سيارتين فقط، وإنها تستعمل سيارتها الشخصية في قضاء أمور الحزب والأسرة، رغم أن الجميع شاهدها وهي تنزل من سيارة الحكومة عندما ذهبت إلى منطقة الدروة بضواحي الدار البيضاء لكي تتدخل وتنقذ أخاها من الاعتقال بعدما احتجز وعض شيخا في الثمانين من عمره، وإلى اليوم لم نسمع أن أخ الوزيرة نال جزاءه القانوني. فإذا كانت هذه هي الدروشة عند وزراء العدالة والتنمية «القباحة بالسلامة كي دايرة عندهم»؟ المصيبة الكبرى هي أننا عندما نبحث في كل الصفقات العمومية التي فازت بها مطبعة رئيس الحكومة، نعثر على أثر لها في وزارات بعضها مسير من طرف وزراء العدالة والتنمية، وحتى أولئك الذين لا يريدون أن يظهر اسم مطبعة «طوب بريس» في موقع الصفقات العمومية يلجؤون إلى حيلة منح المطبعة صفقات عن طريق «سندات طلبات» لا تصل قيمتها إلى مبلغ عشرين مليونا، وهو المبلغ الذي يحدده قانون الصفقات العمومية لكي يصبح الإعلان عن الصفقة علنيا عبر مناقصة تنشر في الجرائد. فهل يستطيع عبد الإله بنكيران أن يتطوع وينفي أن جزءا كبيرا من وثائق الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي «رعاه» الشوباني طبع في مطبعته، والجزء الآخر طبع في مطبعة مقربة من الحركة والحزب؟ وهل يستطيع أن ينفي أن طلبيات كثيرة لوزارة الأسرة والتضامن لا تصل أغلفتها عشرين مليونا طبعت في مطبعته؟ إننا اليوم لم نعد أمام شبهة ملكية رئيس الحكومة لمطبعة في اسمه، بل أصبحنا أمام استغلال فاضح للنفوذ بسبب تورط رئيس الحكومة في جريمة اسمها «تضارب المصلحة»، عبر مشاركة مطبعته في مناقصات عمومية واستفادته من صفقات بالوزارات التي يسيرها وزراء من حزبه. لذلك فإن الوقت حان لكي يتحلى رئيس الحكومة بالشجاعة السياسية الضرورية ويتوقف عن ضحكه الباسل وسياسة «هبل تربح»، ويكون جديا ولو لمرة واحدة ويشرح لدافعي الضرائب كيف سمح لنفسه بأن يشارك بمطبعته في مناقصات حكومية للفوز بأموال عمومية هي في النهاية أموال الشعب. والحقيقة أننا كلما راجعنا السجل التجاري بالمحكمة التجارية إلا ونصاب بالصدمة، فرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ليس مالكا قانونيا فقط لشركة جافيل ومدرستين خاصتين وشركة مطبعة «طوب بريس»، بل إنه مالك ومسير ومسؤول قانوني وحيد أيضا عن شركة «جريدة التجديد» ذات رأسمال 500000.0000 منذ تأسيسها بتاريخ 01.11.1999 وإلى اليوم. وهي الشركة التي تصدر جريدة «التجديد» الناطقة باسم حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية الحاكم. وطبعا فالجريدة إياها من حقها أن تستفيد من الدعم العمومي مثلها مثل سائر
الجرائد التي تستجيب لشروط الدعم الذي تمنحه وزارة الاتصال، وقد ظلت جريدة «التجديد» منذ إكمالها لسنتين من الصدور المنتظم تستفيد من أموال الدعم العمومي بشكل عادي. لكن المشكلة في هذا الدعم الذي يعطى باسم الشركة الناشرة، أي الشركة التي في اسم عبد الإله بنكيران، أصبح يطرح مشكلا منذ ثلاث سنوات على وصول هذا
الأخير إلى منصب رئاسة الحكومة. ومنذ تنصيبه وإلى اليوم استفاد عبد الإله بنكيران عن طريق شركته «جريدة التجديد» من وزارة الاتصال، التي يسيرها ابنه البار مصطفى الخلفي الذي يرابط منذ وفاة باها في ديوان رئيس الحكومة، من 330 مليونا هي مجموع الدعم السنوي لثلاث سنوات، أي بمعدل 110 ملايين عن كل سنة. «نديرو» أن عبد الإله بنكيران سجل مطبعة حركة التوحيد والإصلاح باسمه بسبب مشكل الترخيص الذي لم تحصل عليه الحركة آنذاك، فلماذا إذن وضع شركة «التجديد» في اسمه أيضا رغم حصولها على الترخيص القانوني بالصدور؟ ولماذا لم يبادر بمجرد ما أصبح رئيسا للحكومة بإزالة اسمه من مسؤولية التسيير في هذه الشركات التي تستفيد من صفقات حكومية ودعم مستخلص من أموال دافعي الضرائب؟ لو أن هذه الشركات المسجلة باسم رئيس الحكومة لم تشارك في مناقصات عمومية ولم تفز ببعضها لما شكل الأمر بالنسبة إلينا أي مشكل، فمن حق رئيس الحكومة أن تكون لديه شركات بالعدد الذي يشاء، من جافيل إلى الخميرة إلى «القرينة الكحلا»، لكن ما ليس مقبولا قانونيا وسياسيا وأخلاقيا هو هذه «اللهطة» التي أبانت عنها شركات رئيس الحكومة في ما يتعلق بالصفقات العمومية. لقد استلذ رئيس الحكومة وحواريوه اجترار الحديث عن أسطورة نظافة الذمة
وطهارة اليد والعفة، وموضوع العفة سنعود إليه لاحقا بتفصيل أكثر، والجميع يتذكر عندما طلب رئيس الحكومة من وزرائه ومستشاريه أن يضمنوا له نظافة أيديهم لكي يضمن لهم البقاء في الحكومة خالدين فيها. واليوم أصبحنا أمام معادلة مقلوبة، فرئيس الحكومة الناصح الزاهد في أموال الدنيا الفانية هو أول من أصبح متهما ومطالبا بالمثول أمام الرأي العام، وليس محكمة أفتاتي الصورية، لكي يشرح للمغاربة أسباب هذا التعارض المصلحي بين وظيفته كرئيس للحكومة وبين مسؤوليته كمالك لشركات تستفيد من المال العام. فهل يفعلها بنكيران ويكسر هذا الصمت الثقيل الذي يحيط بهذا الموضوع؟ وهل تكون المعارضة في المستوى هذه المرة لكي تضع رئيس الحكومة أمام مسؤولياته، أم أن الصفقة السرية التي عقدتها مع رئيس الحكومة، والتي تنص على توقيف الرميد لمسلسل مقاضاة مرشحيها ستجعلهم يغلقون أعينهم وأفواههم عن هذا المنكر؟