المغاربة غاضبون من إضافة ساعة ويوقعون عريضة تطالب ابن كيران بحذفها
أنس رضوان الثلاثاء
أنس رضوان الثلاثاء
2015-03-31
ككُل سنة، تسود حالة من “التذمر” بسبب القرار الحكومي القاضي بإضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمملكة، إلا أن هذه السنة لم يكتف المغاربة فقط بـ”الشكوى” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل تجاوزه لتوقيع عريضة إلكترونية تطالب رئيس الحكومة بالتراجع عن هذا القرار.
هذا وقد طالب الغاضبون من الساعة الجديدة رئيس الحكومة، بالتراجع عن هذا القرار، معتبرين أنه سيتسبب للمواطنين في اضطرابات على مستوى إيقاع نومهم، ينتج عنه أرق وتعب واجهاد يؤثر على الصحة وزيادة عدد ضربات القلب، “مما يشكل خطرا حقيقيا على صحة الإنسان”، تقول العريضة المنشورة على موقع أفاز العالمي.
وعلل أصحاب العريضة دعوتهم بكون إضافة الساعة الجديدة “تؤدي إلى إقلاق راحة الاطفال وخاصة المتمدرسين بإيقاظهم باكرا ونقصان التركيز عندهم”، كما أنها “تفسح المجال لقطاع الطرق لاعتراض سبيل الذاهبين إلى مقرات عملهم في الصباح الباكر حيث أن الشوارع تكون خالية٠٠٠أما عن سكان بعض القرى فالخطر مضاعف “، تقول العريضة.
من جهة أخرى، تعلل الحكومة قرارها هذا بكونه يحمل “عددا من الإيجابيات في ما يتعلق بالاقتصاد الوطني، واقتصاد الطاقة وفقا لما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد”.
ككُل سنة، تسود حالة من “التذمر” بسبب القرار الحكومي القاضي بإضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمملكة، إلا أن هذه السنة لم يكتف المغاربة فقط بـ”الشكوى” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل تجاوزه لتوقيع عريضة إلكترونية تطالب رئيس الحكومة بالتراجع عن هذا القرار.
هذا وقد طالب الغاضبون من الساعة الجديدة رئيس الحكومة، بالتراجع عن هذا القرار، معتبرين أنه سيتسبب للمواطنين في اضطرابات على مستوى إيقاع نومهم، ينتج عنه أرق وتعب واجهاد يؤثر على الصحة وزيادة عدد ضربات القلب، “مما يشكل خطرا حقيقيا على صحة الإنسان”، تقول العريضة المنشورة على موقع أفاز العالمي.
وعلل أصحاب العريضة دعوتهم بكون إضافة الساعة الجديدة “تؤدي إلى إقلاق راحة الاطفال وخاصة المتمدرسين بإيقاظهم باكرا ونقصان التركيز عندهم”، كما أنها “تفسح المجال لقطاع الطرق لاعتراض سبيل الذاهبين إلى مقرات عملهم في الصباح الباكر حيث أن الشوارع تكون خالية٠٠٠أما عن سكان بعض القرى فالخطر مضاعف “، تقول العريضة.
من جهة أخرى، تعلل الحكومة قرارها هذا بكونه يحمل “عددا من الإيجابيات في ما يتعلق بالاقتصاد الوطني، واقتصاد الطاقة وفقا لما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد”.