حكومة الحدالة و التنمية و بعد اجهازها على مجموعة من حقوق نساء و رجال التعليم و التي يضمنها لهم القانون من بينها :
- الحرمان الحق في التقاعد النسبي
- الحرمان من متابعة الدراسة الجامعية
- الحرمان من اجتياز مباريات المراكز الجهوية للتربية و التكوين
- حرمان العاملين بالمدارس المستقلة من ولوج الادارة التربوية
- حرمان غير الحاصلين على الاجازة من ولوج الادارة التربوية
- جعل الحركات الانتقالية على المقاس
- الحرمان من الزيادة في الاجور
- الزيادة في سن التقاعد و حرمان مجموعة من الاساتذة من اجورهم لعدة شهور
- .................
و غيرها من الاجراءات التعسفية في حق الاسرة التعليمية هاهي اليوم حكومة حزب العدالة و التنمية تصدر مذكرة تخالف القانون الوظيفة العمومية تقيد من خلالها شروط الاستفادة من الاستيداع المؤقت بدعوى الخصاص و كان رجال و نساء التعليم هم المسؤولون عن الخصاص في الموارد البشرية و اليكم المذكرة التي ارسلتها وزارة التربية الوطنية الى الاكاديميات الجهوية دون ان يتم نشرها على موقع الوزارة