بوادر انسحاب جديد للنقابات من الحوار الاجتماعي
اليوم 24 الأربعاء 2015-04-01
تعقد قيادات المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية، يوم غد الخميس، لقاء وصفته مصادر «أخبار اليوم» بـ«الحاسم والأخير»، والذي قد يعلنون فيه رسميا الانسحاب من جلسات الحوار الاجتماعي.
ويرى كل من الميلودي موخاريق وعبد الرحمان العزوزي ونوبير الأموي أن طلبهم الحوار المباشر مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قوبل بالتجاهل، وقال عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل: «لقد اكتشفنا أن الحوار مع وزراء التشغيل والوظيفة العمومية غير مجدٍ، لذلك طالبنا برد صريح من رئيس الحكومة شخصيا، وهو ما لم يحدث، وسيكون جدول أعمالنا مركزا في هذه النقطة»، فيما أكد مصدر مسؤول من النقابات المركزية الثلاث أن «هذا اللقاء قد يسفر عن الإعلان الرسمي لانسحابنا من الحوار الاجتماعي».
ويرجع النقابيون سبب أزمة الحوار الاجتماعي إلى تجاهل الحكومة النقاط الثلاث التي تركز عليها مركزيات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والتي يمكن إجمالها في «الزيادة في الأجور، ومراجعة النظام الضريبي للأجور الخاصة بالموظفين، ومراجعة التعويضات العائلية»، والتي كان الميلودي موخاريق قد اعتبرها، في تصريحات لـ«أخبار اليوم»، أساس النقاش مع الحكومة.
اليوم 24 الأربعاء 2015-04-01
تعقد قيادات المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية، يوم غد الخميس، لقاء وصفته مصادر «أخبار اليوم» بـ«الحاسم والأخير»، والذي قد يعلنون فيه رسميا الانسحاب من جلسات الحوار الاجتماعي.
ويرى كل من الميلودي موخاريق وعبد الرحمان العزوزي ونوبير الأموي أن طلبهم الحوار المباشر مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قوبل بالتجاهل، وقال عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل: «لقد اكتشفنا أن الحوار مع وزراء التشغيل والوظيفة العمومية غير مجدٍ، لذلك طالبنا برد صريح من رئيس الحكومة شخصيا، وهو ما لم يحدث، وسيكون جدول أعمالنا مركزا في هذه النقطة»، فيما أكد مصدر مسؤول من النقابات المركزية الثلاث أن «هذا اللقاء قد يسفر عن الإعلان الرسمي لانسحابنا من الحوار الاجتماعي».
ويرجع النقابيون سبب أزمة الحوار الاجتماعي إلى تجاهل الحكومة النقاط الثلاث التي تركز عليها مركزيات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والتي يمكن إجمالها في «الزيادة في الأجور، ومراجعة النظام الضريبي للأجور الخاصة بالموظفين، ومراجعة التعويضات العائلية»، والتي كان الميلودي موخاريق قد اعتبرها، في تصريحات لـ«أخبار اليوم»، أساس النقاش مع الحكومة.