مطلب رفع الأجور يعيد الحوار الاجتماعي إلى "النقطة الصفر"
الأربعاء 01 أبريل 2015
أعاد موقف الحكومة من مطلب النقابات بالرفع من الأجور بنسبة 20 في المائة، الحوار الاجتماعي إلى "النقطة الصفر" حسب ما صرح به الميلودي مخاريق الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، محذرا في الوقت ذاته من مغبة استمرار الحكومة "في رفضها لمطالب النقابات بالرفع من الأجور بنسبة 20 في المائة".
وأكد مخاريق في حديث خص به "هسبريس" أن الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة "لا يمكن أن يستمر دون إيجاد حل لمطلب الرفع من الأجور بنسبة 20 في المائة"، وهو ما ينبئ بمزيد من التوتر بين الحكومة والنقابات خلال الأيام القادمة، خصوصا وأن النقابات لم تتلق إلى الآن أي جواب من طرف الحكومة حول هذا المطلب، وآخر رد حصلت عليه النقابات هو أن "هذا المطلب سيتم الرجوع فيه إلى رئيس الحكومة ليتخذ قراره".
مخاريق رفض وصف مطلب الرفع من أجور الموظفين بنسبة 20 في المائة، بأنه مطلب "غير واقعي"، ذلك أن كل الدراسات "التي قمنا بها كمركزيات نقابية"، تؤكد إمكانية الرفع من أجور الموظفين دون التأثير على الاقتصاد المغربي.
واستعان مخاريق بالأرقام الصادرة عن الحكومة والمؤكدة على تحسن الوضعية الاقتصادية للمغرب، لكي يعطي المشروعية لمطلب الرفع من الأجور، "المؤشرات الحكومية تقول إن العام الحالي سيعرف تحقيق نتائج اقتصادية جيدة والموسم الفلاحي سيكون جد إيجابي فكيف لا يستفيد الأجير من هذه الوضعية الاقتصادية الجيدة" يتساءل مخاريق.
وهاجم المسؤول النقابي المسؤولين الحكوميين المحذرين من الرفع من أجور الموظفين، "لأنه لا يعقل أن ترتفع الأسعار ولا ترتفع مداخيل الموظفين" يقول مخاريق الذي أكد أن المركزيات النقابية "لن تقبل أن تكون هذه السنة بيضاء على مستوى الحوار الاجتماعي"، خصوصا بعد الإضراب الوطني والمسيرة العمالية التي نظمتها النقابات.
وكشف نفس المتحدث أن المركزيات النقابية الثلاث (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل) ستلتقي خلال الأيام القادمة لاتخاذ موقف "من رفض الحكومة لمطلب الرفع من الأجور"، مشددا على أن الباب مفتوح على جميع الاحتمالات بما فيها الإضراب "لحماية حقوق الموظفين في المغرب".
ورفض مخاريق أي "استغلال سياسي" لملف الرفع من الأجور سواء من طرف الحكومة أو المعارضة "نعلم أننا مقبلون على استحقاقات انتخابية لهذا أرفض الاستغلال الانتخابي لهذا المطلب"، حسب تصريح مخاريق محذرا في الوقت ذاته "كل من سيحاول استغلال هذا الملف لمصالحه الحزبية سواء كانت الحكومة أو المعارضة"، لأن مصلحة الأجير "لاتقبل المزايدات السياسية" من وجهة نظره.
من جهته انتقد عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، حرص الحكومة على مناقشة ملف إصلاح صناديق التقاعد و"القفز على مطلب الرفع من أجور الموظفين"، مؤكدا في الوقت ذاته أن النقابات لن تقبل أي نقاش حول إصلاح التقاعد دون إيجاد حل لمطلب الرفع من الأجور.
العزوزي أوضح أن النقابات تقدمت باقتراح للرفع من الأجور يقوم على مراجعة الضريبة على الدخل، وتخفيض الاقتطاعات الاجتماعية، لكن الحكومة "لم تبد حماسها لمناقشة الرفع من أجور الموظفين" وفق تعبير العزوزي قبل أن يعبر عن أسفه لهذا الموقف الحكومي.
الأربعاء 01 أبريل 2015
أعاد موقف الحكومة من مطلب النقابات بالرفع من الأجور بنسبة 20 في المائة، الحوار الاجتماعي إلى "النقطة الصفر" حسب ما صرح به الميلودي مخاريق الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، محذرا في الوقت ذاته من مغبة استمرار الحكومة "في رفضها لمطالب النقابات بالرفع من الأجور بنسبة 20 في المائة".
وأكد مخاريق في حديث خص به "هسبريس" أن الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة "لا يمكن أن يستمر دون إيجاد حل لمطلب الرفع من الأجور بنسبة 20 في المائة"، وهو ما ينبئ بمزيد من التوتر بين الحكومة والنقابات خلال الأيام القادمة، خصوصا وأن النقابات لم تتلق إلى الآن أي جواب من طرف الحكومة حول هذا المطلب، وآخر رد حصلت عليه النقابات هو أن "هذا المطلب سيتم الرجوع فيه إلى رئيس الحكومة ليتخذ قراره".
مخاريق رفض وصف مطلب الرفع من أجور الموظفين بنسبة 20 في المائة، بأنه مطلب "غير واقعي"، ذلك أن كل الدراسات "التي قمنا بها كمركزيات نقابية"، تؤكد إمكانية الرفع من أجور الموظفين دون التأثير على الاقتصاد المغربي.
واستعان مخاريق بالأرقام الصادرة عن الحكومة والمؤكدة على تحسن الوضعية الاقتصادية للمغرب، لكي يعطي المشروعية لمطلب الرفع من الأجور، "المؤشرات الحكومية تقول إن العام الحالي سيعرف تحقيق نتائج اقتصادية جيدة والموسم الفلاحي سيكون جد إيجابي فكيف لا يستفيد الأجير من هذه الوضعية الاقتصادية الجيدة" يتساءل مخاريق.
وهاجم المسؤول النقابي المسؤولين الحكوميين المحذرين من الرفع من أجور الموظفين، "لأنه لا يعقل أن ترتفع الأسعار ولا ترتفع مداخيل الموظفين" يقول مخاريق الذي أكد أن المركزيات النقابية "لن تقبل أن تكون هذه السنة بيضاء على مستوى الحوار الاجتماعي"، خصوصا بعد الإضراب الوطني والمسيرة العمالية التي نظمتها النقابات.
وكشف نفس المتحدث أن المركزيات النقابية الثلاث (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل) ستلتقي خلال الأيام القادمة لاتخاذ موقف "من رفض الحكومة لمطلب الرفع من الأجور"، مشددا على أن الباب مفتوح على جميع الاحتمالات بما فيها الإضراب "لحماية حقوق الموظفين في المغرب".
ورفض مخاريق أي "استغلال سياسي" لملف الرفع من الأجور سواء من طرف الحكومة أو المعارضة "نعلم أننا مقبلون على استحقاقات انتخابية لهذا أرفض الاستغلال الانتخابي لهذا المطلب"، حسب تصريح مخاريق محذرا في الوقت ذاته "كل من سيحاول استغلال هذا الملف لمصالحه الحزبية سواء كانت الحكومة أو المعارضة"، لأن مصلحة الأجير "لاتقبل المزايدات السياسية" من وجهة نظره.
من جهته انتقد عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، حرص الحكومة على مناقشة ملف إصلاح صناديق التقاعد و"القفز على مطلب الرفع من أجور الموظفين"، مؤكدا في الوقت ذاته أن النقابات لن تقبل أي نقاش حول إصلاح التقاعد دون إيجاد حل لمطلب الرفع من الأجور.
العزوزي أوضح أن النقابات تقدمت باقتراح للرفع من الأجور يقوم على مراجعة الضريبة على الدخل، وتخفيض الاقتطاعات الاجتماعية، لكن الحكومة "لم تبد حماسها لمناقشة الرفع من أجور الموظفين" وفق تعبير العزوزي قبل أن يعبر عن أسفه لهذا الموقف الحكومي.
هسبريس - أيوب الريمي