افتتاح "مصحة قانونية" لعلاج المشاكل الاجتماعية للمغاربَة
الجمعة 17 أبريل 2015
عرف مقرّ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، إعطاء انطلاق عمل أوّل "مصحة قانونية" في المغرب، ستُقدّم "علاجات" من نوع آخر للمواطنين المغاربة تقترن بمشاكلهم القانونية والاجتماعية من طرف خبراء قانونيين وطلبة سلْك الماستر بالكليّة.
"قدْ يبْدو اسم المصحة القانوني" غريبا، لكنّه ليس كذلك، باعتبار أنّ مثل هذه المصحات الموجّهة للمواطنين الذين يعانون من هشاشة فيما يتعلق بالمشاكل التي قد يتعرضون لها، موجودة في بلدان أخرى" يقول الحبيب الدقاق، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، موضحا أنّ المبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ المغرب.
ويُضيف الدقاق بافتخار ظاهر أنّ المغربَ هوَ البلد الخامسُ على الصعيد العالمي، الذي يُحدث مثل هذا النوع من المصحات، والموجودة في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بينا قال رئيس جامعة محمد الخامس سعيد أمزازي إنّ الجامعة بإنشائها للمصحة القانونية ستعلبُ دوْرا رائدا على المستوى الاجتماعي.
جامعة محمد الخامس، من خلال افتتاح المصحة القانونية بتعاون مه كلية الحقوق ببوردو الفرنسية وجمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة، والمعهد العالي للقضاء، تسعى إلى ضرْب عصفورين بحجر واحد، ففضلا عن تقديم التوجيه والإرشاد القانوني للمواطنين، ستمكّن المصحّة طلبة كلية الحقوق من اكتساب تجربة تطبيقية تضاف إلى الدروس النظرية التي يتلقونها في الكلية.
وسيقدم الطلبة، من داخل المصحّة القانونية، التوجيه القانوني لفائدة الفئة المعوزة من المواطنين بتأطير من أساتذة جامعيين وخبراء القانون، وهو ما سيمكّن طلبة سلك الماستر، الذين سيشرفون على جلسات الاستماع للمواطنين، من إغناء تكوينهم الجامعي وتطعيمه بالجانب التطبيقي المكمّل للدروس النظرية، ما سيساعدهم في تيسير الإدماج المهني للطلبة المتخّرجين من الكلية.
وأوضح الحبيب الدقاق أنّ الطلبة سيستمعون إلى المواطنين، الذين لديهم مشاكل تهمّ كل الجوانب الاجتماعية، ويُحيلونَها على المستشارين القانونيين، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ كلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لديها اتفاقية مع هيئة المحامين، ومع المعهد العالي للقضاء بهذا الشأن، وتابع أنّ المصحة القانونية لن تنافس المؤسسات الأخرى، مثل القضاء أو المحامين، بل هي مؤسسة ترتبط بالمجتمع المدني والمواطنين.
وبخصوص طريقة الاستفادة من خدمات المصحة القانونية، قال الحبيب الدقاق لهسبريس، إنّ ذلك مُتاح بمنتهى السهولة، إذْ سيكون رهن إشارة المواطنين رقم هاتفي، يمكنهم الاتصال من خلالها بالمصحة، أو من خلال الموقع الالكتروني، كما يُمكن للمواطنين نْ يقصدوا المصحّة مباشرة، في مقرّ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، موضحا أنّ الاستماع لن يقتصر فقط على المشاكل ذات الطبيعة القانونية، بل أيضا كل ما يعاني منه المواطن عل المستوى الاجتماعي.
من جهتها قالت إلهام حمداي، المسؤولة عن المصحة القانونية، إن الخدمات التي تقدمها المصحة ستكون مُتاحة أمام جميع المواطنين المغاربة، سواء من خلال الاتصال الهاتفي أو عبر البريدي الالكتروني والعادي، أو من خلال الزيارة المباشرة إلى الكلية، مؤكّدة أنّ أهمّ ما يُميّز تجربة المصحة القانونية هي أنّ الخدمات التي ستقدمها للمواطنين مجّانية.
الجمعة 17 أبريل 2015
عرف مقرّ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، إعطاء انطلاق عمل أوّل "مصحة قانونية" في المغرب، ستُقدّم "علاجات" من نوع آخر للمواطنين المغاربة تقترن بمشاكلهم القانونية والاجتماعية من طرف خبراء قانونيين وطلبة سلْك الماستر بالكليّة.
"قدْ يبْدو اسم المصحة القانوني" غريبا، لكنّه ليس كذلك، باعتبار أنّ مثل هذه المصحات الموجّهة للمواطنين الذين يعانون من هشاشة فيما يتعلق بالمشاكل التي قد يتعرضون لها، موجودة في بلدان أخرى" يقول الحبيب الدقاق، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، موضحا أنّ المبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ المغرب.
ويُضيف الدقاق بافتخار ظاهر أنّ المغربَ هوَ البلد الخامسُ على الصعيد العالمي، الذي يُحدث مثل هذا النوع من المصحات، والموجودة في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بينا قال رئيس جامعة محمد الخامس سعيد أمزازي إنّ الجامعة بإنشائها للمصحة القانونية ستعلبُ دوْرا رائدا على المستوى الاجتماعي.
جامعة محمد الخامس، من خلال افتتاح المصحة القانونية بتعاون مه كلية الحقوق ببوردو الفرنسية وجمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة، والمعهد العالي للقضاء، تسعى إلى ضرْب عصفورين بحجر واحد، ففضلا عن تقديم التوجيه والإرشاد القانوني للمواطنين، ستمكّن المصحّة طلبة كلية الحقوق من اكتساب تجربة تطبيقية تضاف إلى الدروس النظرية التي يتلقونها في الكلية.
وسيقدم الطلبة، من داخل المصحّة القانونية، التوجيه القانوني لفائدة الفئة المعوزة من المواطنين بتأطير من أساتذة جامعيين وخبراء القانون، وهو ما سيمكّن طلبة سلك الماستر، الذين سيشرفون على جلسات الاستماع للمواطنين، من إغناء تكوينهم الجامعي وتطعيمه بالجانب التطبيقي المكمّل للدروس النظرية، ما سيساعدهم في تيسير الإدماج المهني للطلبة المتخّرجين من الكلية.
وأوضح الحبيب الدقاق أنّ الطلبة سيستمعون إلى المواطنين، الذين لديهم مشاكل تهمّ كل الجوانب الاجتماعية، ويُحيلونَها على المستشارين القانونيين، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ كلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لديها اتفاقية مع هيئة المحامين، ومع المعهد العالي للقضاء بهذا الشأن، وتابع أنّ المصحة القانونية لن تنافس المؤسسات الأخرى، مثل القضاء أو المحامين، بل هي مؤسسة ترتبط بالمجتمع المدني والمواطنين.
وبخصوص طريقة الاستفادة من خدمات المصحة القانونية، قال الحبيب الدقاق لهسبريس، إنّ ذلك مُتاح بمنتهى السهولة، إذْ سيكون رهن إشارة المواطنين رقم هاتفي، يمكنهم الاتصال من خلالها بالمصحة، أو من خلال الموقع الالكتروني، كما يُمكن للمواطنين نْ يقصدوا المصحّة مباشرة، في مقرّ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، موضحا أنّ الاستماع لن يقتصر فقط على المشاكل ذات الطبيعة القانونية، بل أيضا كل ما يعاني منه المواطن عل المستوى الاجتماعي.
من جهتها قالت إلهام حمداي، المسؤولة عن المصحة القانونية، إن الخدمات التي تقدمها المصحة ستكون مُتاحة أمام جميع المواطنين المغاربة، سواء من خلال الاتصال الهاتفي أو عبر البريدي الالكتروني والعادي، أو من خلال الزيارة المباشرة إلى الكلية، مؤكّدة أنّ أهمّ ما يُميّز تجربة المصحة القانونية هي أنّ الخدمات التي ستقدمها للمواطنين مجّانية.
محمد الراجي