هذه مسالك حكومة بنكيران في تحرّكها لرفع الدعم عن "البُوطَة"
الخميس 16 أبريل 2015
ما زالت حكومة عبد الإله بنكيران تتدارس سيناريوهات ما بعد رفع الدعم عن غاز البوتان، وتحديدا العبوات من حجم 12 كيلوغراما، الذي حسمت في أجرأته ضمن إطار تحركاتها الرامية لإصلاح صندوق المقاصة، وذلك مباشرة بعد رفع الدعم عن المحروقات.
رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، سبق له أن كشف عن كون رفع الدعم الذي ستتم مباشرته "مرتبط بتقديم ثمن قارورة غاز لكل أسرة، شهريا، بما معدله 100 درهم على الأقل".. مضيفا أنه أمام احتمالين، إمّا أن يكون بطريقة مباشرة أو اللجوء إلى خصم من فاتورة الاستهلاك الكهربائي.
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس تفيد أن الحكومة تتجه إلى اعتماد مقاربة الخصم من فوترة الكهرباء بما مجموعه 100 درهم لكل أسرة شهريا، وهو ما يعادل ثمن "بوطة غاز ونصف" تقريبا، خاصة وأن سعرها في السوق العالمية يبلغ ما معدله 70 درهما.
وحسب ذات المعطيات فإن الحكومة تتجه إلى استهداف المواطنين الذين لا يتجاوز استهلاكهم للكهرباء 300 كلواط شهريا، وهو ما يعني أنها تستهدف غالبية الأشطر التي حددتها في دفتر تحملات إصلاح وضعية المكتب الوطني للماء والكهرباء.
ذات المعطيات أشارت إلى حرص الحكومة على استفادة المواطنين الذي يستعملون البطائق القابلة للتعبئة في تسوية قيمة استهلاكهم من الكهرباء، والتي يغطي العمل بها العديد من القرى عبر ربوع الوطن، حيث أن المواطنين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 100 درهم سيستفيدون من الإنارة مجانا.
واستنادا لذات المعلومات فإن الحكومة تسعى إلى استهداف ما مجموعه 5.5 ملايين أسرة وذلك "في إطار سياسة بعدم المس بالقدرات المالية للأسر الفقيرة"، إذ يتم استهداف تقليص الاعتمادات الحكومية التي ترصدها ميزانية الدولة لدعم غاز البوطان، والتي تجاوزت 14 مليار درهم خلال سنة 2014، وذلك لكون غالبية الاستفادة تسجل لصالح الفنادق والمطاعم وقطاع الفلاحة، مع إرجاع مصاريف ذات الدعم إلى حدود 5 ملايير درهم وفق المنظور الإصلاحي الجديد.
وسبق لرئيس الحكومة أن أكد أن "رفع دعم البوطان أصبح ضرورة، لأن 40 في المائة منه الاعتمادات يستفيد منها المواطنون، فيما 60 في المائة لجهات أخرى"، مشيرا إلى أن الحكومة، في حال عدم إنجاز الإصلاح المذكور، ستضطر لدفع ما مجموعه 18 مليار درهم خلال سنة 2016.. "طال الزمن أو قصر لابد من هذا الإصلاح، لكن بمساعدة المواطنين، أما الذين لهم الإمكانيات فعليهم شراء البوطاغاز بثمنها الحقيقي" وفق سابق قول لبنكيران.
وكان محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي بمجلس النواب أن الحكومة "لن ترفع الدعم عن غاز البوطان ما لم تضمن عدم المساس بالمواطنين الفقراء"، مسجلا أن "الحكومة تدرس هذا الموضوع، لأن الغاز المنزلي يستعمل في قطاعات أخرى".. كما كشف الوفا أن سعر الغاز على المستوى العالمي نزل من ألف دولار لمليون وحدة حرارية إلى 380 دولار، موضحا "أن ثمن البوطة غاز في حدود 70 درهما".
الخميس 16 أبريل 2015
ما زالت حكومة عبد الإله بنكيران تتدارس سيناريوهات ما بعد رفع الدعم عن غاز البوتان، وتحديدا العبوات من حجم 12 كيلوغراما، الذي حسمت في أجرأته ضمن إطار تحركاتها الرامية لإصلاح صندوق المقاصة، وذلك مباشرة بعد رفع الدعم عن المحروقات.
رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، سبق له أن كشف عن كون رفع الدعم الذي ستتم مباشرته "مرتبط بتقديم ثمن قارورة غاز لكل أسرة، شهريا، بما معدله 100 درهم على الأقل".. مضيفا أنه أمام احتمالين، إمّا أن يكون بطريقة مباشرة أو اللجوء إلى خصم من فاتورة الاستهلاك الكهربائي.
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس تفيد أن الحكومة تتجه إلى اعتماد مقاربة الخصم من فوترة الكهرباء بما مجموعه 100 درهم لكل أسرة شهريا، وهو ما يعادل ثمن "بوطة غاز ونصف" تقريبا، خاصة وأن سعرها في السوق العالمية يبلغ ما معدله 70 درهما.
وحسب ذات المعطيات فإن الحكومة تتجه إلى استهداف المواطنين الذين لا يتجاوز استهلاكهم للكهرباء 300 كلواط شهريا، وهو ما يعني أنها تستهدف غالبية الأشطر التي حددتها في دفتر تحملات إصلاح وضعية المكتب الوطني للماء والكهرباء.
ذات المعطيات أشارت إلى حرص الحكومة على استفادة المواطنين الذي يستعملون البطائق القابلة للتعبئة في تسوية قيمة استهلاكهم من الكهرباء، والتي يغطي العمل بها العديد من القرى عبر ربوع الوطن، حيث أن المواطنين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 100 درهم سيستفيدون من الإنارة مجانا.
واستنادا لذات المعلومات فإن الحكومة تسعى إلى استهداف ما مجموعه 5.5 ملايين أسرة وذلك "في إطار سياسة بعدم المس بالقدرات المالية للأسر الفقيرة"، إذ يتم استهداف تقليص الاعتمادات الحكومية التي ترصدها ميزانية الدولة لدعم غاز البوطان، والتي تجاوزت 14 مليار درهم خلال سنة 2014، وذلك لكون غالبية الاستفادة تسجل لصالح الفنادق والمطاعم وقطاع الفلاحة، مع إرجاع مصاريف ذات الدعم إلى حدود 5 ملايير درهم وفق المنظور الإصلاحي الجديد.
وسبق لرئيس الحكومة أن أكد أن "رفع دعم البوطان أصبح ضرورة، لأن 40 في المائة منه الاعتمادات يستفيد منها المواطنون، فيما 60 في المائة لجهات أخرى"، مشيرا إلى أن الحكومة، في حال عدم إنجاز الإصلاح المذكور، ستضطر لدفع ما مجموعه 18 مليار درهم خلال سنة 2016.. "طال الزمن أو قصر لابد من هذا الإصلاح، لكن بمساعدة المواطنين، أما الذين لهم الإمكانيات فعليهم شراء البوطاغاز بثمنها الحقيقي" وفق سابق قول لبنكيران.
وكان محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي بمجلس النواب أن الحكومة "لن ترفع الدعم عن غاز البوطان ما لم تضمن عدم المساس بالمواطنين الفقراء"، مسجلا أن "الحكومة تدرس هذا الموضوع، لأن الغاز المنزلي يستعمل في قطاعات أخرى".. كما كشف الوفا أن سعر الغاز على المستوى العالمي نزل من ألف دولار لمليون وحدة حرارية إلى 380 دولار، موضحا "أن ثمن البوطة غاز في حدود 70 درهما".
هسبريس- محمد بلقاسم