الأحد، 21 يونيو، 2015

وزارة الصحة تفند الأخبار المتعلقة بـ"أخطار" محتملة على توازن نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO)

وزارة الصحة تفند الأخبار المتعلقة بـ"أخطار" محتملة على توازن نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO)




الجريدة التربوية 
الاحد 21 يونيو 2015

نفت وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي الأخبار "المغرضة" و"المغلوطة" التي نشرت في الصحافة، والتي تفيد بأن "توازن نظام التأمين الإجباري عن المرض للموظفين مهدد ويتجه نحو الإفلاس" وأن "الهيئات التي تمنح رخص التسويق والتي تقرر في لائحة الأدوية القابلة للتعويض توجد تحت تأثير الصناعة الصيدلانية".


وذكر بلاغ للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، صدر أمس الجمعة، أن الوكالة، التي يقع على عاتقها السهر على التوازن المالي الشامل بين الموارد والنفقات الخاصة بالتأمين الإجباري عن المرض طبقا لمقتضيات الفصل 59 من القانون رقم 00 .65 "تستنكر نشر أخبار غير مضبوطة والتي تشكك في مدى أهلية الوكالة للقيام بمهمتها الرئيسية، ودون حتى اللجوء إلى أخذ رأيها، وهو ما من شأنه الإضرار بسمعتها وصورتها وتغليط العموم ".


وأضاف البلاغ أن الوكالة ما فتئت تقوم بأعمال المراقبة الطبية لفائدة الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض، وذلك، بتنسيق مستمر مع وزارة الصحة، مسجلا، بهذا الصدد، أن تخفيض أسعار الأدوية، والذي مكن من تقليص نفقات التأمين الإجباري عن المرض من 33 في المائة إلى 29 في المائة مع ربح 180 مليون درهم (10 في المائة من نفقات الأدوية بالنسبة للهيئات المكلفة بالتدبير).

ليست هناك تعليقات:

ط§ط¶ط§ظپط© طھط¹ظ„ظٹظ‚

الجريدة التربويةالجريــــدة التربويـــة