رئيس الحكومة متحديا النقابات : سنتخذ قرار إصلاح التقاعد في «شتنبر» ولا نخشى من تداعياته
عبد الحق بلشكر
الثلاثاء 2015-06-16
بعد توقف دام لأسابيع، ينتظر أن يعود قطاع الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات غدا الأربعاء، حيث وجه رئيس الحكومة الدعوة إلى المركزيات النقابية، من أجل الحوار بشأن نقطتين: الأولى، تتعلق بخلاصات اجتماعات اللجنة المشتركة بين النقابات والحكومة في القطاعين العام والخاص. والثانية، تهم إصلاح أنظمة وضعية الصندوق المغربي للتقاعد.
« اليوم24»، سألت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، اول أمس، عما إذا كانت الحكومة جادة في إصلاح التقاعد، في ظل رفض النقابات والموظفين لإجراءات الإصلاح، في وقت يستعد الحزب لخوض الانتخابات الجماعية في شتنبر المقبل؟ فكان رده واضحا: «نحن عازمون على إصلاح التقاعد ولا ننتبه لأثر ذلك على الانتخابات»، وأضاف بنكيران قائلا: «يمكن أن يحاسبنا الشعب المغربي على تأخرنا عن إصلاح التقاعد؟». وحول ما إذا كان قرار الإصلاح سيعلن عنه في شتنبر المقبل، رد بنكيران، «يمكن أن يكون في شتنبر أو قبله أو بعده بقليل». ويأتي هذا الموقف في وقت تشترط فيه النقابات للقبول بمناقشة إصلاح التقاعد، موافقة الحكومة على رفع الأجور، وهو ما يرفضه بنكيران، الذي يعتبر أن الوضعية المالية للبلاد لا تسمح بذلك. وحسب عبد الرحمان العزوزي، رئيس الفديرالية الديمقراطية للشغل، فإن لقاء الأربعاء المرتقب، «يتضمن في الواقع نقطة واحدة في إصلاح التقاعد»، متسائلا: «لماذا أدرجت الحكومة نقطة تتعلق بخلاصات اجتماعات اللجن في القطاع العام والخاص، في حين أن هذه الاجتماعات توقفت أصلا، ولم تسفر عن أي نتيجة»، محملا المسؤولية للوزراء المعنيين الذين «رفضوا مناقشة موضوع الرفع من الأجور».
هذا، وينتظر أن تعقد المركزيات النقابية، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، (جناح العزوزي)، اجتماعا اليوم، من أجل تحديد موقف موحد تجاه خطة بنكيران لإصلاح التقاعد.
وكان المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد محمد العلوي العبلاوي، حذر في يوم دراسي الأسبوع الماضي في البرلمان من استمرار التأخير في إصلاح نظام التقاعد الخاص بالصندوق، مشيرا إلى أن كل سنة يقع فيها تأخير الإصلاح ينعكس ذلك على تفاقم العجز. وكشف العبلاوي أن عجز الصندوق سجل 1 مليار درهم سنة 2014، وأنه سيصل إلى 3 ملايير درهم سنة 2015، موضحا أن الصندوق المغربي للتقاعد أصبحت له نفقات مثل صندوق المقاصة، حيث إنه «في عام 2014 صرف 24 مليار درهم لصالح 700 ألف متقاعد، بمعدل 2 مليار درهم شهريا». وخاطب البرلمانيين قائلا: «علينا ألا نكذب على الناس. إذا لم ترغبوا في الإصلاح، فقولوا للمتقاعدين من الآن بأنه خلال 7 سنوات سوف لن نتمكن من تسديد مستحقاتهم من المعاشات».
بعد توقف دام لأسابيع، ينتظر أن يعود قطاع الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات غدا الأربعاء، حيث وجه رئيس الحكومة الدعوة إلى المركزيات النقابية، من أجل الحوار بشأن نقطتين: الأولى، تتعلق بخلاصات اجتماعات اللجنة المشتركة بين النقابات والحكومة في القطاعين العام والخاص. والثانية، تهم إصلاح أنظمة وضعية الصندوق المغربي للتقاعد.
« اليوم24»، سألت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، اول أمس، عما إذا كانت الحكومة جادة في إصلاح التقاعد، في ظل رفض النقابات والموظفين لإجراءات الإصلاح، في وقت يستعد الحزب لخوض الانتخابات الجماعية في شتنبر المقبل؟ فكان رده واضحا: «نحن عازمون على إصلاح التقاعد ولا ننتبه لأثر ذلك على الانتخابات»، وأضاف بنكيران قائلا: «يمكن أن يحاسبنا الشعب المغربي على تأخرنا عن إصلاح التقاعد؟». وحول ما إذا كان قرار الإصلاح سيعلن عنه في شتنبر المقبل، رد بنكيران، «يمكن أن يكون في شتنبر أو قبله أو بعده بقليل». ويأتي هذا الموقف في وقت تشترط فيه النقابات للقبول بمناقشة إصلاح التقاعد، موافقة الحكومة على رفع الأجور، وهو ما يرفضه بنكيران، الذي يعتبر أن الوضعية المالية للبلاد لا تسمح بذلك. وحسب عبد الرحمان العزوزي، رئيس الفديرالية الديمقراطية للشغل، فإن لقاء الأربعاء المرتقب، «يتضمن في الواقع نقطة واحدة في إصلاح التقاعد»، متسائلا: «لماذا أدرجت الحكومة نقطة تتعلق بخلاصات اجتماعات اللجن في القطاع العام والخاص، في حين أن هذه الاجتماعات توقفت أصلا، ولم تسفر عن أي نتيجة»، محملا المسؤولية للوزراء المعنيين الذين «رفضوا مناقشة موضوع الرفع من الأجور».
هذا، وينتظر أن تعقد المركزيات النقابية، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، (جناح العزوزي)، اجتماعا اليوم، من أجل تحديد موقف موحد تجاه خطة بنكيران لإصلاح التقاعد.
وكان المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد محمد العلوي العبلاوي، حذر في يوم دراسي الأسبوع الماضي في البرلمان من استمرار التأخير في إصلاح نظام التقاعد الخاص بالصندوق، مشيرا إلى أن كل سنة يقع فيها تأخير الإصلاح ينعكس ذلك على تفاقم العجز. وكشف العبلاوي أن عجز الصندوق سجل 1 مليار درهم سنة 2014، وأنه سيصل إلى 3 ملايير درهم سنة 2015، موضحا أن الصندوق المغربي للتقاعد أصبحت له نفقات مثل صندوق المقاصة، حيث إنه «في عام 2014 صرف 24 مليار درهم لصالح 700 ألف متقاعد، بمعدل 2 مليار درهم شهريا». وخاطب البرلمانيين قائلا: «علينا ألا نكذب على الناس. إذا لم ترغبوا في الإصلاح، فقولوا للمتقاعدين من الآن بأنه خلال 7 سنوات سوف لن نتمكن من تسديد مستحقاتهم من المعاشات».