السبت، 13 يونيو، 2015

تدابير جديدة استعجالية على المدى القريب والمتوسط للحد من آفة حوادث السير

تدابير جديدة استعجالية على المدى القريب والمتوسط للحد من آفة حوادث السير
 
السبت 13 يونيو 2015


ترأس محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، الندوة الصحفية التي قدم من خلالها مخطط يتضمن تدابير استعجالية على المدى القريب والمتوسط للحد من آفة حوادث السير وتحسين المؤشرات المتعلقة بعدد القتلى والإصابات البليغة التي تخلفها، وعرض حول أنشطة السلامة الطرقية خلال فترة صيف 2015، وذلك الثلاثاء 9 يونيو 2015 بمركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط.

وقد تناولت هذه التدابير الاستعجالية محاور:

- الرفع من وتيرة المراقبة؛

- اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة بخصوص حوادث السير التي يتبين من خلال تقرير لجنة البحث الإداري والتقني مسؤولية السائق أو الحافلة أو الشاحنة المتورطة في هذه الحوادث؛

- التوقيع على اتفاقيات شراكة بين الوزارة والجماعات الحضرية؛

- التحسيس والتكوين في مجال إطفاء و إخماد الحريق وتقديم الإسعافات الأولية لضحايا حوادث السير

- اعتماد مجموعة من عناصر السلامة المدمجة وكذا آليات تسمح بمراقبة سلوك السائق أثناء السياقة بطريقة أوتوماتيكية.

أما بخصوص التدابير على المدى القريب فتهم:

- وضع رهن إشارة المواطنين رقم هاتفي أخضر خاص بالسلامة الطرقية ،يسمح بالتبليغ عن المخالفات.

- إدماج أجهزة التبريد و خزانات الوقود خلال عملية المصادقة على المركبات و عملية الفحص التقني ؛

- إضافة مواد في مشروع تعديل مدونة السير من قبيل إلزامية إخضاع بعض السائقين لاختبارات من أجل التأكد من أهليتهم الصحية والنفسية (test psychotechnique)؛

- وضع الإجراءات الإدارية والقانونية لتفعيل المراقبة بمقر مقاولة النقل؛

- إدماج محاور خاصة بالإسعافات الأولية وكذا إخماد الحريق على مستوى برامج تعليم السياقة و كذا أسئلة امتحانات رخص السياقة؛

- الإسراع بتفعيل مقتضيات الاتفاقيات الثنائية بين المغرب والبلدان الإفريقية في مجال نقل الأشخاص والبضائع قصد تقنين حركية مركبات نقل البضائع بين المغرب وهذه البلدان.

أما تدابير المدى المتوسط فركزت على:

- اعتماد نظام معلوماتي يمكن من استصدار تذاكر السفر وتسجيل الأمتعة الخاصة بالمسافرين سواء بالنسبة للمحطات الطرقية العمومية أو الخاصة ؛

- إلزامية توفر كل حافلة على لائحة الركاب المسافرين على متنها؛

- تشجيع المقاولات النقلية على فتح و استغلال المحطات الطرقية الخاصة؛

- ضرورة اعتماد الجهاز الرقمي لقياس مدة السياقة والراحة chronotachygraphe numérique ؛

- ضرورة اعتماد المعايير الدولية الخاصة باجتياز الامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة لاسيما:
تحديد الحد الأقصى للمرشحين الذين يمكن اختبارهم يوميا من قبل الممتحن (10 مرشحين لكل ممتحن)؛
تحديد مدة الامتحان لكل مرشح ( 30 دقيقة بالنسبة لصنف «ب» و 50 دقيقة للأصناف الثقيلة)؛
ضرورة توفر كل مركز تسجيل السيارات على حلبة لاجتياز المناورات خارج السير تستجيب للمعايير الدولية؛
تفعيل مقتضى اجتياز الامتحان التطبيقي بواسطة مقود واحد.

وفيما يخص أنشطة التوعية والتحسيس على السلامة الطرقية في الفترة الصيفية، فقد ركزت اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية على تكثيف العمليات التواصلية والتحسيسية والتربوية، وكذا تعبئة مجموعة من الموارد البشرية والمالية لإنجاح الأنشطة المبرمجة خلال هذه الفترة من السنة، والتي تستهدف أكبر عدد من مستعملي الطريق، لا سيما منهم أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج وأطفال مراكز التخييم وسائقي العربات السياحية.

وقد عرف النشاط طرح مجموعة من الأسئلة من طرف الصحفيين والمنابر الإعلامية الحاضرة تمحورت حول تأهيل قطاع الفحص التقني لما له من أثر مباشر على السلامة الطرقية، ومآل تفعيل مراقبة السياقة تحت تأثير الكحول و تأهيل قطاع تعليم السياقة والرفع من مستوى الامتحان النظري والتطبيقي للحصول على رخصة السياقة وكذا تنظيم استعمال الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات.

ليست هناك تعليقات:

ط§ط¶ط§ظپط© طھط¹ظ„ظٹظ‚

الجريدة التربويةالجريــــدة التربويـــة