بعد توأم بركان..القضاء الإداري ينتصر من جديد لإمامين ضد وزارة بلمختار
عبد المجيد أمياي
عبد المجيد أمياي
الاثنين 2015-06-29
بعد الضجة التي أثارتها قضية توأم بركان “سلمى وسمية”، اللتان قررت مصالح وزارة التربية الوطنية ترسيبهما السنة الماضية بحجة أنهما غشتا في امتحان الباكالوريا، وما تلى ذلك من معركة قضائية حسمت باستصدار قرار من القضاء الاداري لصالحهما، عادت مصالح وزارة التربية الوطنية إلى الواجهة من جديد بالمنطقة الشرقية، على إثر اصدار المحكمة الادارية بوجدة حكما يقضي بإلغاء قرار مصالح وزارة بلمختار، والقاضي بمنع تسليم إمامين ينحدران من مدينة “تالسينت” شهادة الباكالوريا بعد الاعلان عن نجاحهما على موقع وزارة التربية الوطنية خلال الموسم المنصرم.
تفاصيل القضية تعود إلى الموسم الماضي عندما تقدم الإمامين “موهو حميد” و “أعزا الحبيب” بملفهما للترشح لنيل شهادة الباكالوريا أحرار شعبة العلوم الشرعية، قبل أن يفاجئا بمصالح الوزارة تمتنع عن تسليمهما شهادة الباكالوريا لأسباب يقول حميد بأنها غير معروفة. “قمنا بوضع ملفاتنا بشكل عاد، واجتزنا امتحان التربية البدنية في شهر أبريل شأننا في ذلك شان جميع المترشحين الأحرار، قبل أن نجتاز الإمتحانات المقررة الأخرى”، يؤكد حميد، قبل ان يسترسل في تصريح لـ”اليوم24″ “عندما أعلنت النتائج على موقع الوزارة تأكدنا من نجاحنا حيث حصلت أنا على معدل 12.32 وزميلي على 12.06، وعندما تقدمنا أمام المصالح المعنية لتسلم شهادتنا فوجئنا بالمسؤولين يخبروننا بأن ملفنا لم يكن متكاملا تارة، وبإخبارنا بأننا لم نجتز اختبارات التربية البدنية تارة أخرى، وفي نهاية المطاف امتنعت مصالح الوزارة عن منحنا شهادة الباكالوريا”.
بعد الإمتناع عن منحهما شهادة الباكالوريا، لجأ الإمامان إلى القضاء الإداري حيث تقدم دفاعهما مراد زيبوح بمقال يظالب بإلغاء قرار وزارة التربية الوطنية، حيث استند الدفاع على محضر معاينة لنتائج المترشحين المعلنة بموقع الوزارة والمثبتة بمحضر لمفوض قضائي، بالإضافة إلى شهادة الشهود الذين أكدوا أن المترشحين فعلا إجتازا إمتحانات الباكالوريا، لتعقد بعدها المحكمة المذكورة جلسة بحث استدعت إليها جميع الأطراف قبل أن تقتنع بضرورة إلغاء قرار الوزارة القاضي بعدم منح الإمامين شهادة الباكالوريا.
في السياق ذاته، طالب زيبوح من مصالح الوزارة ألا تنحو نفس المنحى الذي اتبعته في ملف توأم بركان، ودعاها إلى تدارك ما أسماه بالخطأ الذي وقعت فيه مصالح الوزارة، قبل أن يؤكد بأن قرار عدم منح المترشيحين شهادة الباكالوريا يؤكد من جديد وجود تخبط في تدبير مثل هذه الملفات.
في السياق نفسه، كشف النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بفكيك وبوعرفة أن المترشيحن سبق ان أعفيت من إجتياز إختبارات التربية البدنية، وأثناء عملية إمساك النقاط وضع في خانة التنقيط الخاصة بهذه المادة رقم 99.99 وهو رقم يدل على أن المعنيان تم إعفاؤهما من إجتياز اختبارات التربية البدنية، غير أنه أثناء احتساب المعدل تم احتساب الرقم المذكور إلى جانب النقاط الأخرى وهو ما أفضى إلى حصولهما في النهاية على المعدل المذكور.
بعد الضجة التي أثارتها قضية توأم بركان “سلمى وسمية”، اللتان قررت مصالح وزارة التربية الوطنية ترسيبهما السنة الماضية بحجة أنهما غشتا في امتحان الباكالوريا، وما تلى ذلك من معركة قضائية حسمت باستصدار قرار من القضاء الاداري لصالحهما، عادت مصالح وزارة التربية الوطنية إلى الواجهة من جديد بالمنطقة الشرقية، على إثر اصدار المحكمة الادارية بوجدة حكما يقضي بإلغاء قرار مصالح وزارة بلمختار، والقاضي بمنع تسليم إمامين ينحدران من مدينة “تالسينت” شهادة الباكالوريا بعد الاعلان عن نجاحهما على موقع وزارة التربية الوطنية خلال الموسم المنصرم.
تفاصيل القضية تعود إلى الموسم الماضي عندما تقدم الإمامين “موهو حميد” و “أعزا الحبيب” بملفهما للترشح لنيل شهادة الباكالوريا أحرار شعبة العلوم الشرعية، قبل أن يفاجئا بمصالح الوزارة تمتنع عن تسليمهما شهادة الباكالوريا لأسباب يقول حميد بأنها غير معروفة. “قمنا بوضع ملفاتنا بشكل عاد، واجتزنا امتحان التربية البدنية في شهر أبريل شأننا في ذلك شان جميع المترشحين الأحرار، قبل أن نجتاز الإمتحانات المقررة الأخرى”، يؤكد حميد، قبل ان يسترسل في تصريح لـ”اليوم24″ “عندما أعلنت النتائج على موقع الوزارة تأكدنا من نجاحنا حيث حصلت أنا على معدل 12.32 وزميلي على 12.06، وعندما تقدمنا أمام المصالح المعنية لتسلم شهادتنا فوجئنا بالمسؤولين يخبروننا بأن ملفنا لم يكن متكاملا تارة، وبإخبارنا بأننا لم نجتز اختبارات التربية البدنية تارة أخرى، وفي نهاية المطاف امتنعت مصالح الوزارة عن منحنا شهادة الباكالوريا”.
بعد الإمتناع عن منحهما شهادة الباكالوريا، لجأ الإمامان إلى القضاء الإداري حيث تقدم دفاعهما مراد زيبوح بمقال يظالب بإلغاء قرار وزارة التربية الوطنية، حيث استند الدفاع على محضر معاينة لنتائج المترشحين المعلنة بموقع الوزارة والمثبتة بمحضر لمفوض قضائي، بالإضافة إلى شهادة الشهود الذين أكدوا أن المترشحين فعلا إجتازا إمتحانات الباكالوريا، لتعقد بعدها المحكمة المذكورة جلسة بحث استدعت إليها جميع الأطراف قبل أن تقتنع بضرورة إلغاء قرار الوزارة القاضي بعدم منح الإمامين شهادة الباكالوريا.
في السياق ذاته، طالب زيبوح من مصالح الوزارة ألا تنحو نفس المنحى الذي اتبعته في ملف توأم بركان، ودعاها إلى تدارك ما أسماه بالخطأ الذي وقعت فيه مصالح الوزارة، قبل أن يؤكد بأن قرار عدم منح المترشيحين شهادة الباكالوريا يؤكد من جديد وجود تخبط في تدبير مثل هذه الملفات.
في السياق نفسه، كشف النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بفكيك وبوعرفة أن المترشيحن سبق ان أعفيت من إجتياز إختبارات التربية البدنية، وأثناء عملية إمساك النقاط وضع في خانة التنقيط الخاصة بهذه المادة رقم 99.99 وهو رقم يدل على أن المعنيان تم إعفاؤهما من إجتياز اختبارات التربية البدنية، غير أنه أثناء احتساب المعدل تم احتساب الرقم المذكور إلى جانب النقاط الأخرى وهو ما أفضى إلى حصولهما في النهاية على المعدل المذكور.