فهم تسطا ... الداودي : إلغاء الترخيص للموظفين لمتابعة دراستهم لا يعني الغياب عن العمل بدون ترخيص
أخبارنا المغربية
قال الحسن الداودي، وزير التعليم العالي، أن إلغاء الترخيص للموظفين لمتابعة دراستهم لا يعني الغياب عن العمل بدون ترخيص، وإذا حدث هذا فإن على "كل وزارة أن تقوم بما يلزمها وطبقا للقوانين الجاري بها العمل، فالتغيب يفترض الترخيص من الادارة المسؤولة، ومن حيث المبدأ، فالذي له ضمير لا يتغيب أبدا، ومن ليس له ضمير، على الإدارة أن تتحمل مسؤوليتها معه".
وأضاف الداودي في تصريح خص به موقع pjd.ma، نحن بحاجة الى موظف مسؤول، له رقابته الذاتية على نفسه، ويفرق جيدا بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، ولا يمكنه أن يضحي بالصالح العام من أجل مكسب ذاتي، وليس من المعقول مثلا أن يذهب استاذ للدراسة ويترك التلاميذ هكذا بدون أن يستفيدوا من حقهم في التعلم والمعرفة، وأتصور أن الغالب الأعم من الأساتذة يفكرون بهذا المنطق، فلا أعتقد أنهم سيفرطون في التلاميذ، وإن كان بعض الاستثناء فلن نقيس عليه.
واعتبر الداودي أن منشور الوزير الأول القاضي بمنع استكمال الموظفين دراستهم دون ترخيص، وهو القرار الذي اتخذ أوائل الثمانينات، اتخذ ولم تكن هناك استقلالية الجامعة، وبعد أن تحقق هذا الأمر، أي مسألة الاستقلالية، لم يتغير شيء وبقي الحال كما السابق، وكأن وزارة التعليم العالي ترخص لهذا أو ذاك، الآن في ظل استقلالية الجامعة، التسجيل من اختصاص الجامعات وليس من اختصاص الوزارة ولا الحكومات. مؤكدا أن لكل جامعة لها طاقتها الاستيعابية، وهي التي تحدد من سيتسجل ومن لا يمكنه ذلك.
أخبارنا المغربية
قال الحسن الداودي، وزير التعليم العالي، أن إلغاء الترخيص للموظفين لمتابعة دراستهم لا يعني الغياب عن العمل بدون ترخيص، وإذا حدث هذا فإن على "كل وزارة أن تقوم بما يلزمها وطبقا للقوانين الجاري بها العمل، فالتغيب يفترض الترخيص من الادارة المسؤولة، ومن حيث المبدأ، فالذي له ضمير لا يتغيب أبدا، ومن ليس له ضمير، على الإدارة أن تتحمل مسؤوليتها معه".
وأضاف الداودي في تصريح خص به موقع pjd.ma، نحن بحاجة الى موظف مسؤول، له رقابته الذاتية على نفسه، ويفرق جيدا بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، ولا يمكنه أن يضحي بالصالح العام من أجل مكسب ذاتي، وليس من المعقول مثلا أن يذهب استاذ للدراسة ويترك التلاميذ هكذا بدون أن يستفيدوا من حقهم في التعلم والمعرفة، وأتصور أن الغالب الأعم من الأساتذة يفكرون بهذا المنطق، فلا أعتقد أنهم سيفرطون في التلاميذ، وإن كان بعض الاستثناء فلن نقيس عليه.
واعتبر الداودي أن منشور الوزير الأول القاضي بمنع استكمال الموظفين دراستهم دون ترخيص، وهو القرار الذي اتخذ أوائل الثمانينات، اتخذ ولم تكن هناك استقلالية الجامعة، وبعد أن تحقق هذا الأمر، أي مسألة الاستقلالية، لم يتغير شيء وبقي الحال كما السابق، وكأن وزارة التعليم العالي ترخص لهذا أو ذاك، الآن في ظل استقلالية الجامعة، التسجيل من اختصاص الجامعات وليس من اختصاص الوزارة ولا الحكومات. مؤكدا أن لكل جامعة لها طاقتها الاستيعابية، وهي التي تحدد من سيتسجل ومن لا يمكنه ذلك.