بعد إنهاء التفرغ النقابيّ .. بلمختار يستهدف "الوضع رهن الإشارة"
الخميس 06 غشت 2015
بعد المواجهة التي خاضها رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ضد التفرغ النقابي وسط الموارد البشرية للقطاع وإعلانه قرب إنهاء هذا التعامل مع نهاية غشت الجاري، جاء الدور على "الوضع رهن الإشارة" الذي تستفيد منه جمعيات باشتغال موظفي الوزارة لصالحها.
مراسلة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في ذات الشأن هي جاهزة ولا تنتظر لأجل التعميم غير تأشير الوزير بلمختار، وسيتم بعثها لجميع الجمعيات التي يشتغل لصالحها موظفو قطاع التربية بغية فك الارتباط نهائيا بين الطرفين وعودتهم الأطر "الموضوعة رهن الإشارة" لمواقعهم المهنية الأصلية.
واستنادا إلى قاعدة المعطيات الخاصة بالموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية، وكذا المصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية، فإن الموظفين الموضوعين رهن إشارة المؤسسات، وكذا الهيآت والجمعيات ذات الطابع السياسي والثقافي، تتضمن 283 موظفا وموظفة عبر عموم تراب المملكة.
ويأتي هذا الإجراء الذي سيقدم عليه الوزير بلمختار أياما قليلة فقط بعد المراسلة التي بعث بها للنقابات يخبرهم فيها بأن "التفرغات النقابية مرتبطة بانتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء" وأنه "ينهي العمل بالتفرغات ابتداء من 31 غشت 2015".
تجدر الإشارة إلى أن فترة الوضع رهن الإشارة تحدد في سنة واحدة قابلة للتمديد بناء على طلب في الموضوع، كما أن إنهاء ذات الوضع قد يتم بناء على طلب الجهة المستقبلة أو بطلب المعني بالأمر، أو اعتبارا لمستجدات وضعية الموارد البشرية بالوزارة الممكنة من هذا التعامل.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تشعر الموظفين الموضوعين رهن إشارة جهة ما قبل نهاية الوضع المخول لهم بشهرين على الأقل، ما يمكنهم من تقديم طلبات التمديد أو طلبات استئناف العمل بالإدارة الأصلية مرفقة بتقارير مفصلة عن المهام التي أنيطت بهم خلال "الوضع رهن الإشارة".
الخميس 06 غشت 2015
بعد المواجهة التي خاضها رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ضد التفرغ النقابي وسط الموارد البشرية للقطاع وإعلانه قرب إنهاء هذا التعامل مع نهاية غشت الجاري، جاء الدور على "الوضع رهن الإشارة" الذي تستفيد منه جمعيات باشتغال موظفي الوزارة لصالحها.
مراسلة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في ذات الشأن هي جاهزة ولا تنتظر لأجل التعميم غير تأشير الوزير بلمختار، وسيتم بعثها لجميع الجمعيات التي يشتغل لصالحها موظفو قطاع التربية بغية فك الارتباط نهائيا بين الطرفين وعودتهم الأطر "الموضوعة رهن الإشارة" لمواقعهم المهنية الأصلية.
واستنادا إلى قاعدة المعطيات الخاصة بالموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية، وكذا المصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية، فإن الموظفين الموضوعين رهن إشارة المؤسسات، وكذا الهيآت والجمعيات ذات الطابع السياسي والثقافي، تتضمن 283 موظفا وموظفة عبر عموم تراب المملكة.
ويأتي هذا الإجراء الذي سيقدم عليه الوزير بلمختار أياما قليلة فقط بعد المراسلة التي بعث بها للنقابات يخبرهم فيها بأن "التفرغات النقابية مرتبطة بانتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء" وأنه "ينهي العمل بالتفرغات ابتداء من 31 غشت 2015".
تجدر الإشارة إلى أن فترة الوضع رهن الإشارة تحدد في سنة واحدة قابلة للتمديد بناء على طلب في الموضوع، كما أن إنهاء ذات الوضع قد يتم بناء على طلب الجهة المستقبلة أو بطلب المعني بالأمر، أو اعتبارا لمستجدات وضعية الموارد البشرية بالوزارة الممكنة من هذا التعامل.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تشعر الموظفين الموضوعين رهن إشارة جهة ما قبل نهاية الوضع المخول لهم بشهرين على الأقل، ما يمكنهم من تقديم طلبات التمديد أو طلبات استئناف العمل بالإدارة الأصلية مرفقة بتقارير مفصلة عن المهام التي أنيطت بهم خلال "الوضع رهن الإشارة".
هسبريس - محمد بلقاسم