الاثنين، 17 أغسطس، 2015

الهيئة المحلية للدفاع عن الحريات و الحقوق بتازة تراسل وزير الداخلية في شأن الخروقات والإنتهاكات التي تطال الحريات

الهيئة المحلية للدفاع عن الحريات و الحقوق بتازة تراسل وزير الداخلية في شأن الخروقات والإنتهاكات التي تطال الحريات


المصدر: تازة أون لاين  2015-08-16

الموضوع : في شان الخروقات والانتهاكات التي تطال الحريات و الحقوق بتازة
تحية واحتراما،وبعد
نحن الهيئات السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات الحقوقية والمهنية المنضوية في إطار الهيئة المحلية للدفاع عن الحريات و الحقوق بتازة ،نكاتبكم بخصوص التراجعات الخطيرة التي يعرفها الوضع الحقوقي بالمدينة جراء سياسة المنع و القمع و التضييق التي تنهجها السلطات الإقليمية والمحلية في تعاطيها مع ممارسة الحق في التعبير،الحق في الاحتجاج السلمي ،الحق في التنظيم النقابي والجمعوي والحق في السلامة البدنية ،والتي اكتوت بنارها مختلف التنظيمات النقابية والجمعيات الحقوقية والمهنية.
فمنذ مايزيد عن سنة،أي منذ أن تم تعيين كل من السيد عامل الإقليم الحالي والسيد باشا مدينة تازة ،عرف الوضع الحقوقي ترديا خطيرا من ابرز عناوينه ،التضييق الممنهج على حرية العمل النقابي و الحقوقي و الجمعوي من خلال إصدار باشا المدينة جملة من قرارات المنع الكتابية والضمنية في مواجهة المنظمات النقابية و الجمعيات الحقوقية و المهنية والمدنية التي قررت تنفيذ وقفات احتجاجية ،كما حصل مؤخرا مع الفرع الإقليمي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والفرع الإقليمي للاتحاد النقابي للموظفين والفرع الإقليمي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية وشركات التدبير المفوض ،بل تعدى الأمر إلى تعنيف النقابيين والنشاء الحقوقيين في هكذا وقفات احتجاجية .
ورجوعا إلى حيثيات القرارات الكتابية المعتمدة في منع الوقفات الاحتجاجية ، يصر باشا المدينة على ضرورة تقديم طلبات الترخيص في هذا الشأن ،وهو مبرر لاقانوني ،سبق للقضاء المغربي في شخص المجلس الأعلى أن حسم في هذا الأمر،بكون الوقفة الاحتجاجية لا تحتاج إلى ترخيص ولا إلى إشعار كما هو الشأن بالنسبة للمظاهرات و المسيرات والمنصوص عليها في الفصل 11 من قانون التجمعات العمومية ، إضافة إلى أن تدخل القوات العمومية لتفريق الوقفات الاحتجاجية لا يحترم الضوابط القانونية المعمول بها ويغلب عليه طابع التعنيف غير المبرر ،واللجوء إلى استعمال ألفاظ نابية .
إن التصريحات المستفزة التي تصدر مرارا وتكرارا عن باشا المدينة ودون أن يستوعب المعني بالأمر خطورة دلالتها وأبعادها من قبيل "عندكم قانون وانأ عندي قانوني الخاص" " مازال معرفتونيش " ممنوعين ماحدي أنا هنا" والأخطر ماصرح به مؤخرا عند منع الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها الفرع الإقليمي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية –كدش- من قبيل أن" قرارات الباشا فوق الدستور والقانون" ،تستوجب منكم تدخلا عاجلا لوضع حد لهذه السلوكيات العنترية والتصريحات اللامسؤولة.

وارتباطا بسياسة التضييق على الحريات و الحقوق ،فان الحق في التنظيم النقابي و الجمعوي ،عرف أيضا تراجعا خطيرا في عهد باشا المدينة الحالي ،وفي تحد صارخ للقانون يرفض هذا المسؤول تسلم الملفات القانونية للفروع النقابية التي جددت مكاتبها أو التي أسست حديثا،ويرفض أيضا تسليم وصولات إيداع المؤقتة والنهائية لبعض المكاتب النقابية و الجمعوية ، مع العلم ان احد المكاتب النقابية سينهي مدته القانونية قريبا .أما لقاء السيد الباشا فيدخل في خانة الممنوعات والمستحيلات تحقيقها نظرا لغيابه شبه الكلي وعدم ملازمته لمكتبه إلا ناذرا،وخارج أوقات العمل الإدارية ، الأمر الذي يحتم على المرء تكرار عملية الذهاب و الإياب إلى مقر الباشوية ،صباحا وبعد الزوال لعله يحظى بمقابلة المسؤول المذكور.
إن موضوع الحقوق والحريات بهذه المدينة متشعب يحتاج في الحقيقة لأكثر من كتاب ،ونحن كهيئة محلية للدفاع عن الحريات و الحقوق ، نضعكم أمام صورة ما يجري من خروقات وهي غيظ من فيض ،نطلب منكم التدخل من منطلق المهام و المسؤولية المنوطة بكم في هذا الباب من اجل احترام القانون وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة . ووضع حد لقرارات وسلوكيات السلطات الإقليمية و المحلية والتي تدفع في اتجاه احتقان الوضع الداخلي بالمدينة و الإقليم .
وفي انتظار القيام بالمتعين ، تقبلوا منا فائق التقدير و الاحترام . والســـــلام./.
عن:
  • الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 
  • الاتحاد المغربي للشغل
  • الاتحاد الإقليمي لنقابات تازة – التوجه الديمقراطي-
  • حزب المؤتمر الاتحادي 
  • حزب النهج الديمقراطي
  • الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة 
  • المركز المغربي لحقوق الإنسان بتازة
  • نقابة المحامين بالمغرب

ليست هناك تعليقات:

ط§ط¶ط§ظپط© طھط¹ظ„ظٹظ‚

الجريدة التربويةالجريــــدة التربويـــة