البيجيدي يقترح تمديد إجازة الأمومة للموظفات
مريم بوتوراوت
مريم بوتوراوت
الأربعاء 2015-08-26
بعد عدة تصريحات للأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران حول ضرورة الرفع من إجازة الأمومة بالنسبة إلى النساء العاملات، تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح مشروع قانون بهذا الصدد.
مقترح القانون هذا، والذي أحيل على مجلس النواب قصد تدارسه، تقدمت به النائبة البرلمانية عن فريق المصباح بالغرفة الأولى، نزهة الوافي، ويتعلق بتغيير وتتميم المادة 46 من قانون الوظيفة العمومية، ويشدد على أن مدة 14 أسبوعا التي يخولها القانون المغربي “غير كافية لاسترجاع الأم كل قواها الجسدية واستعداداتها النفسية للانخراط في عملها بفاعلية”، ما ينتج عنه “لجوء عدد كبير من الموظفات إلى رخص استثنائية لتعويض عدم كفاية رخصة الأمومة”، وذلك بالنظر إلى أن “نظام العمل لا يتناسب مع الالتزامات الأسرية، خصوصا ما يتعلق بمتابعة تربية النشء في السنة الأولى، أمام تعدد الالتزامات للمرأة العاملة، خصوصا حين يكون لها عدة أطفال”.
إلى ذلك، لفت مقترح فريق المصباح الانتباه إلى ما اعتبره “ندرة دور الحضانة التي تشتغل بمهنية، أو بعدها، أو خدماتها باهظة التكلفة”، في ظل “فقدان الأسرة المغربية لإيجابيات الأسرة التقليدية التي توفر عوامل الحضانة والرعاية والتربية بالتشارك بين كثير من أفرادها”، ما ينتج عنه بالتالي “تدهور نسبة الإرضاع الطبيعي، حيث يعاني المغرب من تدهور نسبة الرضاعة الطبيعية، التي أصبحت في تراجع مضطرد ومخيف، ومن أهم العوامل المساهمة في تفاقم هذا الاختلال، مدة رخصة الأمومة غير الكافية”، حسب ما أورد المصدر ذاته.
تبعا لذلك، شدد المقترح على أن هذه العوامل “تجعل مراجعة مدة رخصة الأمومة ضرورة حتمية تماشيا مع التحول الذي يعرفه المجتمع المغربي على العديد من الأصعدة، خصوصا في الجانب الديمقراطي والحقوقي”، ليطالب على هذا الأساس بجعل رخصة عن الولادة ستة عشر أسبوعا، تتقاضى خلالها الموظفة كامل أجرتها، مع “تمكينها عند الاقتضاء وبطلب منها تمديد الرخصة المذكورة، ولها حق الاختيار بين 13 أسبوعا تتقاضى خلالها نصف الأجر أو 7 أسابيع لا تتقاضى خلالها أي أجر”.
بعد عدة تصريحات للأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران حول ضرورة الرفع من إجازة الأمومة بالنسبة إلى النساء العاملات، تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح مشروع قانون بهذا الصدد.
مقترح القانون هذا، والذي أحيل على مجلس النواب قصد تدارسه، تقدمت به النائبة البرلمانية عن فريق المصباح بالغرفة الأولى، نزهة الوافي، ويتعلق بتغيير وتتميم المادة 46 من قانون الوظيفة العمومية، ويشدد على أن مدة 14 أسبوعا التي يخولها القانون المغربي “غير كافية لاسترجاع الأم كل قواها الجسدية واستعداداتها النفسية للانخراط في عملها بفاعلية”، ما ينتج عنه “لجوء عدد كبير من الموظفات إلى رخص استثنائية لتعويض عدم كفاية رخصة الأمومة”، وذلك بالنظر إلى أن “نظام العمل لا يتناسب مع الالتزامات الأسرية، خصوصا ما يتعلق بمتابعة تربية النشء في السنة الأولى، أمام تعدد الالتزامات للمرأة العاملة، خصوصا حين يكون لها عدة أطفال”.
إلى ذلك، لفت مقترح فريق المصباح الانتباه إلى ما اعتبره “ندرة دور الحضانة التي تشتغل بمهنية، أو بعدها، أو خدماتها باهظة التكلفة”، في ظل “فقدان الأسرة المغربية لإيجابيات الأسرة التقليدية التي توفر عوامل الحضانة والرعاية والتربية بالتشارك بين كثير من أفرادها”، ما ينتج عنه بالتالي “تدهور نسبة الإرضاع الطبيعي، حيث يعاني المغرب من تدهور نسبة الرضاعة الطبيعية، التي أصبحت في تراجع مضطرد ومخيف، ومن أهم العوامل المساهمة في تفاقم هذا الاختلال، مدة رخصة الأمومة غير الكافية”، حسب ما أورد المصدر ذاته.
تبعا لذلك، شدد المقترح على أن هذه العوامل “تجعل مراجعة مدة رخصة الأمومة ضرورة حتمية تماشيا مع التحول الذي يعرفه المجتمع المغربي على العديد من الأصعدة، خصوصا في الجانب الديمقراطي والحقوقي”، ليطالب على هذا الأساس بجعل رخصة عن الولادة ستة عشر أسبوعا، تتقاضى خلالها الموظفة كامل أجرتها، مع “تمكينها عند الاقتضاء وبطلب منها تمديد الرخصة المذكورة، ولها حق الاختيار بين 13 أسبوعا تتقاضى خلالها نصف الأجر أو 7 أسابيع لا تتقاضى خلالها أي أجر”.