JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->
الصفحة الرئيسية

“التوجه الديمقراطي” يدخل على خط رفض النقابات لعرض بنكيران ويدعو لإضراب وطني

“التوجه الديمقراطي” يدخل على خط رفض النقابات لعرض بنكيران ويدعو لإضراب وطني
الجمعة 7 أغسطس 2015



دخل التوجه الديموقراطي، المنضوي تحت لواء "الاتحاد المغربي للشغل"، على خط آخر التطورات التي عرفتها المشاورات بين الحكومة المغربية والمركزيات النقابية الثلاث، والتي أعلنت رفضها لعرض عبد الإله بنكيران فيما يخص ملفها المطلبي.

واصدر التوجه الديمقراطي، بيانا، يحيي فيه ما اسماه "رفض التنسيق النقابي القاطع للعرض الحكومي الهزيل المترتب عن الحوار الاجتماعي المغشوش"، كما طالب في نص البيان بضرورة الإعداد لإضراب عام وطني وحدوي جديد.

وهذا نص البيان كاملا كما توصل به الموقع:



السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي/ إ م ش:
تحيي "رفض التنسيق النقابي القاطع للعرض الحكومي الهزيل"
المترتب عن الحوار الاجتماعي المغشوش
وتنادي إلى الإعداد لإضراب عام وطني وحدوي جديد

إن السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، بعد تداولها بشأن مستجدات الوضع النقابي والاجتماعي على ضوء الأوضاع العامة بالبلاد، قررت تبليغ الرأي العام ما يلي:

1/ استنكارها لتصاعد العدوان الحكومي على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة وهو ما تجسد بالخصوص في العرض الوقح المقدَّم من طرف رئيس الحكومة للمركزيات النقابية يوم 14 يوليوز والساعي إلى منح بعض فتات الموائد لقلة من الأجراء مقابل تمرير "الإصلاح" التخريبي لنظام التقاعد المتجسد في الثالوث الملعون (رفع سن التقاعد، مع الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين/ات، وتخفيض قيمة المعاشات) بالنسبة لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد (CMR) مع الحفاظ على الحيف الخطير الذي يعيشه متقاعدو/ات الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)؛ كما تجسد تصعيد العدوان الحكومي كذلك في العمل على توسيع وتعميم العمل بالعقدة على مستوى الوظيفة العمومية وعلى إعادة انتشار الموظفين خارج قطاعاتهم ومناطق عملهم ضدا على رغباتهم واستقرارهم العائلي والاجتماعي.
2/ تثمينها لإعلان المركزيات النقابية الثلاثة ــ ا.م.ش، كـ.د.ش، فـ.د.ش ــ "رفضها القاطع للعرض الحكومي الهزيل الذي قدمه رئيس الحكومة للنقابات خلال اللقاء الأخير" و"عزمها القوى للجوء إلى كافة الأشكال والبرامج النضالية النوعية والتصعيدية حتى تحقيق المطالب المشروعة والعادلة لعموم الطبقة العاملة وصون وحماية مكتسباتها".

وفي هذا الإطار إن السكرتارية الوطنية، إذ تؤكد الموقف الثابت للتوجه الديمقراطي الرافض للحوار العقيم والمغشوش، تنادي المركزيات النقابية الثلاثة ــ ا.م.ش، كـ.د.ش، فـ.د.ش ــ وعموم الحركة النقابية المناضلة إلى مقاطعة الحوار المغشوش والإعداد لإضراب عام وطني وحدوي جديد جوابا على العدوان الحكومي المتصاعد وتفعيلا للطابع الإنذاري للإضراب العام الوطني الوحدوي ليوم 29 أكتوبر 2014.

3/ تثمينها لإعلان المركزيات الثلاث "تشبثها بالتنسيق النقابي باعتباره خيارا وحدويا استراتيجيا لا محيد عنه". وفي هذا الإطار، إن السكرتارية الوطنية تذكر بموقف التوجه الديمقراطي الثابت والقاضي بالعمل على تقوية وترسيخ التنسيق النقابي من خلال امتداده إلى التنسيق داخل سائر القطاعات والاتحادات المحلية، ومن خلال توسيعه ليشمل كافة النقابات المناضلة في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة التي لا يمكن بناؤها بشكل ثابت إلا من خلال تخليق ودمقرطة العمل النقابي وضمان شفافية التدبير النقابي والتصدي للفساد والمُفسِدين وتفعيل شعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها" واحترام مبادئ العمل النقابي الأصيل المتجسدة في الوحدة النقابية والديمقراطية والاستقلالية والتضامن والتقدمية والجماهيرية.

وتعتبر السكرتارية الوطنية أن الاتحاد المغربي للشغل، نظرا لتشبثه التاريخي بالوحدة النقابية والاستقلالية النقابية ولمكانته البارزة في المشهد النقابي مؤهل، يدا في اليد مع الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، للعب دور أساسي في مسلسل التنسيق النقابي في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة. ولن يتأتى له ذلك إلا برفع الحصار عن التوجه الديمقراطي وبتقوية الوحدة الداخلية للمركزية عبر تجاوز الشرخ التنظيمي الناتج عن إجراءات مارس 2012 مما يفرض استرجاع القطاعات والاتحادات المحلية المُقسَّمة لوحدتها في إطار احترام جدلية الوحدة والديمقراطية وتخليق العمل النقابي.

وتؤكد السكرتارية الوطنية على ضرورة استكمال ودعم التنسيق النقابي من خلال جبهة اجتماعية تضم إلى جانب مكونات الحركة النقابية المناضلة سائر القوى الراغبة في التصدي للقمع السياسي والقهر الاجتماعي وإلى الدفاع عن الحريات والحقوق الاجتماعية.

ولا شك أن الحركة الحقوقية والمعطلين/ات بمختلف تنظيماتهم ستكون لهم مكانة بارزة في هذه الجبهة لذا فإن السكرتارية الوطنية تحيي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بمناسبة انعقاد مؤتمرها الوطني الثاني عشر ابتداء من 8 غشت القادم بمقر ا.م.ش بالقنيطرة مع أملنا في أن يساهم هذا المؤتمر في تقوية الجمعية وتعزيز وحدتها الداخلية ووحدة سائر فئات المعطلين كضمانة أساسية لفرض إعمال حقهم الإنساني في الشغل أمام شراسة المخزن وحكومته الرجعية.

4/ وبشأن الاستحقاقات الانتخابية ليوم 4 شتنبر القادم المتعلقة بانتخاب المستشارين بمختلف الجماعات الترابية، إن السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي، بالنظر للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تُحضَّر فيها:

ــ تعتقد أن الطبخة الانتخابية لـ 4 شتنبر 2015 لن تختلف في الجوهر عن سابقتها لسنة 2009، وهذا ما تدركه الطبقة العاملة وسائر فئات الشغيلة التي لا تولي أي اهتمام لهذه الانتخابات التي تشكل فرصة بالنسبة للأعيان وللقوى المخزنية لخدمة مصالحهم الاقتصادية والسياسية ضدا على تطلعات ومطامح المواطنين/ات.

ــ تنادي عموم الأجيرات والأجراء إلى التعامل مع هذه الاستحقاقات بما يخدم مصالحهم الطبقية وعدم الرضوخ للإغراءات والضغوطات - مهما كان مصدرها - المتنافية مع مصالحهم ومطامحهم.
السكرتارية الوطنية
الاسمبريد إلكترونيرسالة