الخميس، 10 سبتمبر، 2015

من جديد حكومة حزب العدالة و التنمية تجبر اجميع نساء و رجال التعليم البالغين سن التقاعد على العمل الى غاية 31 غشت 2016 + المراسلة الوزارية

الجريدة التربوية
jarida tarbawiya 

يضاف إلى هذا القرار قرارات مجحفة وظالمة وحاقدة عديدة تستهدف من خلالها حكومةحزب العدالة والتنمية  بالخصوص الأسرة التعليمية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
•الزيادة في الحد الأدنى للأجور والزيادة في أجور موظفي مجموعة من الوزارات كالعدل و القضاة والأمن والجيش و القوات المساعدة ...و استثناء رجال ونساء التعليم.
•اقتطاعات خيالية من أجور الأساتذة بدون اي سند قانوني أو إشعار أو حق
•عدم الإفراج عن التعويض الخاص بالاساتذة العاملين بالعالم القروي.
• منع الاساتذة و جميع الموظفين من اجتياز مباريات الولوج الى مراكز التربية و التكوين
• تنظيم حركات انتقالية شكلية و على المقاس و التستر على المناصب الشاغرة ( و تشتيت أسر اصحاب الطلبات المزدوجة  )
• إرغام موظفي التعليم على إجراء حركة انتقالية خاصة بتدبير الفائض ضدا على رغبتهم.
•التضييق على متابعة الدراسة الجامعية،
• منع الترقية بالشواهد.
• منع الاساتذة غير الحاصلين على شهادة الإجازة من ولوج الى مناصب الادارة التربوية
• منع الاساتذة العاملين بالمدارس المستقلة من ولوج الى مناصب الادارة التربوية
• الحرمان من الاستيداع المؤقت،
•خرق قوانين الوظيفة العمومية من اجل حرمان نساء و رجال التعليم من التقاعد النسبي بدعوى الخصاص في الموارد البشرية.
• توقيف و منع التكوين المستمر،
• توقيف أجور الأساتذة،
• تعنيف الاساتذة المحتجين والمضربين،
• أحكام بالسجن والغرامة في حق أساتذة مضربين.
• منع الأساتذة من التدريس في التعليم الخاص.
• التهديد الدائم برفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
• إرغام الأساتذة على القيام بمهام خارج أسلاكهم وقطاعهم دون حماية امنية و لا قانونية و دون أدنى امتيازات.
• اتهام نساء و رجال بمجموعة من التهم المجانية و تعميم بعض الظواهر الشادة على جميع الاساتذة من طرف وزارة التربية الوطنية ومن طرف رئيس الحكومة،
• التستر على المفسدين قطاع التربية الوطنية و عدم احالتهم على القضاء بالرغم من صدور تقارير للمجلس الاعلى للحسابات في هذا الشأن.
• تمديد العمل بعد سن التقاعد و حرمان مجموعة من الأساتذة من أجورهم لعدة شهور، 
واللائحة_تطول..

هناك 3 تعليقات:

  1. مغالطات لمصلحة من؟
    خلاصة: حكومة ديكتاتورية بامتياز

    ردحذف
  2. أين مصداقية الجريدة التربوية ؟؟؟؟ تضخم المشاكل الصغيرة و المحدودة وتتعمد نسيان المشكل الضخم مشكل الضحايا خريجي السلمين 7 و 8 .... حكومة العدالة و التنمية على الأقل لم تتجاهل هذا الملف و هي في طريق حله إن شاء الله

    ردحذف
  3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    رغم تنظيم مختلف الحركات الإنتقالية في مواعيدها ، ورغم مذكرة الفائض والخصاص التي ابتدعتها الوزارة الوصية في مستهل هذه السنة ، ورغم الخرائط المدرسية والبنيات الموضوعة من طرف المصالح المعنية منذ ابريل من السنة الدراسية الماضية ، وبعد قرار التقاعد النسبي الذي استفاد منه العديد من الأطر ظاهريا بينما الرابح الأكبر كانت هي الدولة ، ورغم اللوائح المعروفة للمتقاعدين للموسم الدراسي 2015/2016 منذفترة غير وجيزة ها هي وزارة التربية الوطنية تأكل من لحم موظفيها وتتعسف على حقوقهم ، هم الذين كالوا لهم جميع اصناف الظلم والهوان منذ عهود دون هوادة ولا رحمة بدعوى كثرتهم وعنادهم ،باصدار مذكرة تنص على ضرورة الإحتفاظ بالأطر (ادارة وتدريس) الى غاية 31/08/2016 .
    على ضمير حي في هذة المهنة الشريفة التعبير عن موقفه بالتنديد والاستنكار والعمل على توحيد الصفوف دون الحاجة الى (الممثلات) النقابية المشغلة بمصالها وامتيازاتها.
    هلموا للذوذ عن المكاسب والوقوف في وجه التعسف والإحتقار الذي استساغته الوزارة في حق( ابنائها).

    ردحذف

الجريدة التربويةالجريــــدة التربويـــة