أستاذة تنفي اعتداءها على "نائب التعليم" بآسفي
الأحد 20 شتنبر 2015
نفت الأستاذة نور الهدى "خ" التي تعمل بمجموعة مدارس المراسلة بإقليم آسفي، بشكل تامّ، ما تمّ تداوله إعلاميا من أخبار حول إقدامها على ضرب النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية داخل مكتبه، والتسبب في إصابته بجرح غائر في وجهه، مشيرة إلى أن ما راج حولها "قد يضر بسمعتها، ويؤثر على مظلوميتها".
وأشارت نور الهدى في بلاغ وجّهته للرأي العام، إلى أن الأخبار السالفة الذكر كانت متحاملة ضدّها، وحوّلتها من ضحية إلى معتدية، بل "زجت بي في السجن وأنا ببيتي ملتحقة بعملي بشكل عادٍ"، ملتمسة من أسرة التعليم وجميع النقابات التعليمية ووسائل الإعلام وكل الحقوقيين ومكونات المجتمع المدني مؤازرتها في محنتها، وتصحيح الأكاذيب التي تروج ضدها، وتزيد ظلما آخر غير الذي سلط عليها"، على حد تعبيرها.
وفي تفاصيل الواقعة، حسب ما سردته نور الهدى في تصريحها لهسبريس، أنها تفاجأت بورود اسمها ضمن لائحة الأساتذة الفائضين، على الرغم من تسلمها فصلا دراسيا تزاول فيه مهامها بشكل عادٍ منذ بداية الموسم الدراسي الجاري، حيث عُيِّنت من أجل المصلحة بإحدى المجموعات المدرسية البعيدة، دون أن يكون لها علم بمشاركتها في مسطرة تدبير الفائض والخصاص.
وأضافت أنها التحقت بالمؤسسة التعليمية الجديدة، قبل أن تربط الاتصال بالنيابة الإقليمية بمؤازرة هيئات نقابية للاستفسار عن وضعيتها، مشيرة إلى أن مصالح الموارد البشرية والتخطيط التربوي أكدت بعد تفحص ملفها أن خطأ ما ارتكب في حالتها، ما دفعها لمقابلة المسؤول الأول عن الشأن التعليمي بالإقليم.
وأوردت نور الهدى أنها عرضت ملفها أمام النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بآسفي من أجل إنصافها وتدارك الخطإ الإداري الذي لحقها، لتتفاجأ بتأكيده على ضرورة امتثالها للقرارات الإدارية، وأن تلتحق بمقر عملها الجديد، مشيرًا على أنه، وفق روايتها، "ما يمكنش يخصر وجهو أمام الوزارة".
وأكدت ذات الأستاذة على أنها لم تبصم على أي اعتداء في حق النائب الإقليمي خلال نقاشهما، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تعتدي أو تتطاول عليه، مشددة على أن ما تم ترويجه إعلاميا بكونها أصابت ذات المسؤول بجرج غائر في وجهه باستعمال "ملف كبير لحفظ الأوراق" مجرد أكاذيب، في الوقت الذي حاولت هسبريس ربط الاتصال بالنائب الإقليمي لأخذ توضيحاته حول القضية، غير أن هاتفه الشخصي ظل يرن دون مجيب.
الأحد 20 شتنبر 2015
نفت الأستاذة نور الهدى "خ" التي تعمل بمجموعة مدارس المراسلة بإقليم آسفي، بشكل تامّ، ما تمّ تداوله إعلاميا من أخبار حول إقدامها على ضرب النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية داخل مكتبه، والتسبب في إصابته بجرح غائر في وجهه، مشيرة إلى أن ما راج حولها "قد يضر بسمعتها، ويؤثر على مظلوميتها".
وأشارت نور الهدى في بلاغ وجّهته للرأي العام، إلى أن الأخبار السالفة الذكر كانت متحاملة ضدّها، وحوّلتها من ضحية إلى معتدية، بل "زجت بي في السجن وأنا ببيتي ملتحقة بعملي بشكل عادٍ"، ملتمسة من أسرة التعليم وجميع النقابات التعليمية ووسائل الإعلام وكل الحقوقيين ومكونات المجتمع المدني مؤازرتها في محنتها، وتصحيح الأكاذيب التي تروج ضدها، وتزيد ظلما آخر غير الذي سلط عليها"، على حد تعبيرها.
وفي تفاصيل الواقعة، حسب ما سردته نور الهدى في تصريحها لهسبريس، أنها تفاجأت بورود اسمها ضمن لائحة الأساتذة الفائضين، على الرغم من تسلمها فصلا دراسيا تزاول فيه مهامها بشكل عادٍ منذ بداية الموسم الدراسي الجاري، حيث عُيِّنت من أجل المصلحة بإحدى المجموعات المدرسية البعيدة، دون أن يكون لها علم بمشاركتها في مسطرة تدبير الفائض والخصاص.
وأضافت أنها التحقت بالمؤسسة التعليمية الجديدة، قبل أن تربط الاتصال بالنيابة الإقليمية بمؤازرة هيئات نقابية للاستفسار عن وضعيتها، مشيرة إلى أن مصالح الموارد البشرية والتخطيط التربوي أكدت بعد تفحص ملفها أن خطأ ما ارتكب في حالتها، ما دفعها لمقابلة المسؤول الأول عن الشأن التعليمي بالإقليم.
وأوردت نور الهدى أنها عرضت ملفها أمام النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بآسفي من أجل إنصافها وتدارك الخطإ الإداري الذي لحقها، لتتفاجأ بتأكيده على ضرورة امتثالها للقرارات الإدارية، وأن تلتحق بمقر عملها الجديد، مشيرًا على أنه، وفق روايتها، "ما يمكنش يخصر وجهو أمام الوزارة".
وأكدت ذات الأستاذة على أنها لم تبصم على أي اعتداء في حق النائب الإقليمي خلال نقاشهما، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تعتدي أو تتطاول عليه، مشددة على أن ما تم ترويجه إعلاميا بكونها أصابت ذات المسؤول بجرج غائر في وجهه باستعمال "ملف كبير لحفظ الأوراق" مجرد أكاذيب، في الوقت الذي حاولت هسبريس ربط الاتصال بالنائب الإقليمي لأخذ توضيحاته حول القضية، غير أن هاتفه الشخصي ظل يرن دون مجيب.