فاعلون: هكذا سيتم إصلاح وتثمين مهن التربية والتكوين بالمغرب
الثلاثاء 29 شتنبر 2015
عرض أعضاء من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أبرز توصيات ومقترحات الرؤية الإستراتيجية الإصلاحية 2015-2030 الخاصة بمهن التربية والتكوين في المغرب، في سياق يتسم بالتحول الذي تشهده البنية العمرية لهيئة التدريس والتكوين والبحث المتجه نحو انفتاح نافذة ديمغرافية للتشبيب التدريجي لهذه الهيئة، إلى جانب الحاجة الملحة لبلورة منظور شمولي للتكوين في كافة المهن ذات الصلة بتدبير القطاع تربويا وإداريا واجتماعيا.
نقائص
قال عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خالد الصمدي، إن الرؤية الإستراتيجية ترفع من جودة عمل الفاعلين التربويين من مدرسين ومكونين ومؤطرين وباحثين ومدبرين، مؤكدا أن كل إصلاح ينبغي أن يركز على المَهْنَنَة، باعتبارها مدخلا أساسيا للنهوض بأداء الفاعلين التربويين.
وسطَّر الصمدي، ضمن حديثه خلال ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء المتطرق لـ "المنظور الجديد لمهن التربية والتكوين"، عددا من الاختلالات والنقائص التي تعيش على وقعها المنظومة التربوية، متمثلة أساسا في الخصاص الملحوظ والمتوقع تزايده خلال السنوات المقبلة بفعل الإحالة على التقاعد لعدد كبير من الأطر التربوية، والتزايد المطرد في أعداد المتعلمين، وإشكالية ولوج مهن التربية والتكوين وما يرتبط بها من غياب تدقيق مواصفات ومهام وأدوار مختلف الفاعلين التربويين، ما أثر سلبا على نجاعة أداء الفاعلين التربويين.
الفاعل في المجلس الذي يشرف عليه عمر عزيمان أضاف، من بين النقائص كذلك، التعاطي اللامتكافئ مع الحقوق في علاقتها بالواجبات، وضعف الالتزام بالقيم المهنية، وضعف انخراط الفاعلين وتعبئتهم حول المشاريع الإصلاحية، ونقص فاعلية التكوين ومحدودية أثره في تطوير الممارسة المهنية، إضافة إلى الطابع الموسمي للتكوين المستمر المتسم بالنمطية وعدم الاستجابة لحاجات الفاعلين.
إصلاح
من جهته، أفاد عضو مكتب المجلس الأعلى ومدير الأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين بفاس، محمد دالي، أن الرؤية الإستراتيجية تعتمد على مقاربة شمولية لمختلف الهيئات العاملة بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي باعتبار دورها الحاسم في النهوض بالمدرسة ووظائفها، والتي تجعل المعلم في صلب اهتماماتها، اعتمادا على إعادة تحديد المهام والأدوار والمواصفات المرتبطة بمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير.
وتقترح الرؤية إعداد وتفعيل برامج مكثفة لفائدة المدرسين الحاليين، وتكوين الفاعلين التربويين والإداريين بكفايات متلائمة مع مضامين الرؤية الجديدة لإصلاح المدرسة، فيما تتمحور مقترحاتها حول ولوج المهن على الجاذبية للمهنة، والاستعدادات النفسية، والتشبع بالأخلاق، والتوفر على التكوين والشهادات والكفايات المطلوبة، معتبرة أن مسألة الحصول على تكوين قبلي مقوم إلزامي لولوج كل مهنة من مهن التربية.
تثمين
وبخصوص تدبير المسار المهني، يقترح المجلس في رؤيته الإستراتيجية، وفق إفادة عضو المجلس ومدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة، سمير البردعي، اعتماد تدبير جهوي للموارد البشرية العاملة بالقطاع يتم إرساؤه بشكل تدريجي.
وتؤكد الرؤية على ضرورة ضمان حفز وتثمين لكافة الأطر التربوية والإدارية، خاصة الأطر المزاولة لعملها في الأوساط القروية والنائية، من خلال توفير الظروف الملائمة لاشتغالها وتحسين مسارها المهني وأوضاعها المادية وتعزيز الدعم الاجتماعي الموجه لها في مجالات الصحة والسكن والتنقل وباقي الخدمات الاجتماعية وتثمين أداء الفاعلين وتكريم المتميزين منهم.
ويدعو المجلس إلى إرساء تعاقد ثقة مع الهيئات العاملة بالقطاع، وفق ما يراعي القوانين والأنظمة الأساسية لهذه الهيئات، ويضمن ترسيخ الالتزام الفعلي بالواجب المهني. كما ستعمل الهيئة الدستورية على مواصلة تعميق وتدقيق كل المقترحات الواردة في الرؤية الإستراتيجية، والتتبع لسير تفعيل مقترحات المجلس من خلال لجانه الدائمة، خاصة لجنة مهن التعليم والتكوين والتدبير.
الثلاثاء 29 شتنبر 2015
عرض أعضاء من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أبرز توصيات ومقترحات الرؤية الإستراتيجية الإصلاحية 2015-2030 الخاصة بمهن التربية والتكوين في المغرب، في سياق يتسم بالتحول الذي تشهده البنية العمرية لهيئة التدريس والتكوين والبحث المتجه نحو انفتاح نافذة ديمغرافية للتشبيب التدريجي لهذه الهيئة، إلى جانب الحاجة الملحة لبلورة منظور شمولي للتكوين في كافة المهن ذات الصلة بتدبير القطاع تربويا وإداريا واجتماعيا.
نقائص
قال عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خالد الصمدي، إن الرؤية الإستراتيجية ترفع من جودة عمل الفاعلين التربويين من مدرسين ومكونين ومؤطرين وباحثين ومدبرين، مؤكدا أن كل إصلاح ينبغي أن يركز على المَهْنَنَة، باعتبارها مدخلا أساسيا للنهوض بأداء الفاعلين التربويين.
وسطَّر الصمدي، ضمن حديثه خلال ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء المتطرق لـ "المنظور الجديد لمهن التربية والتكوين"، عددا من الاختلالات والنقائص التي تعيش على وقعها المنظومة التربوية، متمثلة أساسا في الخصاص الملحوظ والمتوقع تزايده خلال السنوات المقبلة بفعل الإحالة على التقاعد لعدد كبير من الأطر التربوية، والتزايد المطرد في أعداد المتعلمين، وإشكالية ولوج مهن التربية والتكوين وما يرتبط بها من غياب تدقيق مواصفات ومهام وأدوار مختلف الفاعلين التربويين، ما أثر سلبا على نجاعة أداء الفاعلين التربويين.
الفاعل في المجلس الذي يشرف عليه عمر عزيمان أضاف، من بين النقائص كذلك، التعاطي اللامتكافئ مع الحقوق في علاقتها بالواجبات، وضعف الالتزام بالقيم المهنية، وضعف انخراط الفاعلين وتعبئتهم حول المشاريع الإصلاحية، ونقص فاعلية التكوين ومحدودية أثره في تطوير الممارسة المهنية، إضافة إلى الطابع الموسمي للتكوين المستمر المتسم بالنمطية وعدم الاستجابة لحاجات الفاعلين.
إصلاح
من جهته، أفاد عضو مكتب المجلس الأعلى ومدير الأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين بفاس، محمد دالي، أن الرؤية الإستراتيجية تعتمد على مقاربة شمولية لمختلف الهيئات العاملة بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي باعتبار دورها الحاسم في النهوض بالمدرسة ووظائفها، والتي تجعل المعلم في صلب اهتماماتها، اعتمادا على إعادة تحديد المهام والأدوار والمواصفات المرتبطة بمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير.
وتقترح الرؤية إعداد وتفعيل برامج مكثفة لفائدة المدرسين الحاليين، وتكوين الفاعلين التربويين والإداريين بكفايات متلائمة مع مضامين الرؤية الجديدة لإصلاح المدرسة، فيما تتمحور مقترحاتها حول ولوج المهن على الجاذبية للمهنة، والاستعدادات النفسية، والتشبع بالأخلاق، والتوفر على التكوين والشهادات والكفايات المطلوبة، معتبرة أن مسألة الحصول على تكوين قبلي مقوم إلزامي لولوج كل مهنة من مهن التربية.
تثمين
وبخصوص تدبير المسار المهني، يقترح المجلس في رؤيته الإستراتيجية، وفق إفادة عضو المجلس ومدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة، سمير البردعي، اعتماد تدبير جهوي للموارد البشرية العاملة بالقطاع يتم إرساؤه بشكل تدريجي.
وتؤكد الرؤية على ضرورة ضمان حفز وتثمين لكافة الأطر التربوية والإدارية، خاصة الأطر المزاولة لعملها في الأوساط القروية والنائية، من خلال توفير الظروف الملائمة لاشتغالها وتحسين مسارها المهني وأوضاعها المادية وتعزيز الدعم الاجتماعي الموجه لها في مجالات الصحة والسكن والتنقل وباقي الخدمات الاجتماعية وتثمين أداء الفاعلين وتكريم المتميزين منهم.
ويدعو المجلس إلى إرساء تعاقد ثقة مع الهيئات العاملة بالقطاع، وفق ما يراعي القوانين والأنظمة الأساسية لهذه الهيئات، ويضمن ترسيخ الالتزام الفعلي بالواجب المهني. كما ستعمل الهيئة الدستورية على مواصلة تعميق وتدقيق كل المقترحات الواردة في الرؤية الإستراتيجية، والتتبع لسير تفعيل مقترحات المجلس من خلال لجانه الدائمة، خاصة لجنة مهن التعليم والتكوين والتدبير.
هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي (صورة - منير امحيمدات)