عدوى «إعادة الانتشار» تنتقل للتعليم بعد صدور مذكرة لتدبير الفائض
مذكرة تثير غضب النقابات وتهدد بإرباك الدخول المدرسي
..
مذكرة تثير غضب النقابات وتهدد بإرباك الدخول المدرسي
..
jarida-tarbawiya
أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة رأت فيها النقابات تهديدا مباشرا للدخول المدرسي وتعبيرا واضحا عن «الارتجال»، بعد أن عمدت بعض النيابات التعليمية لتفييض العشرات من نساء ورجال التعليم، وفرضت عليهم المشاركة في حركة محلية إجبارية من أجل تغطية الخصاص ما سيرفع من مستويات الاكتظاظ بالأقسام.
وأثارت المذكرة احتقانا وغليانا في أوساط نساء ورجال التعليم حيث أكد يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم وعضو الكتابة الدائمة لاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن المذكرة «لا تقل خطورة عن مرسوم الحركية، وأنهما يدخلان معا في السياق ذاته، وهو تقليص المناصب المالية على حساب جودة الخدمات المقدمة للمرافق في حين أن الأمر يتعلق بقطاع حيوي لا يقبل المزايدات السياسية وغير مرتبط بزمن سياسي معين».
وهددت الجامعة الحرة للتعليم باتخاذ خطوات تصعيدية ردا على مراسلة وزارة التربية الوطنية الخاصة بتدبير الفائض بعد أن أكدت هذه الأخيرة أن تنظيم عملية التباري على المناصب الممكن تغطيتها ستتم عن طريق التكليفات ولم تشر لا من قريب أو بعيد لأي حركة أو انتقال أو تعيين.
وقالت الجامعة في بيان لها إن المراسلة الوزارية رقم 15 / 352 الخاصة بتدبير الفائض تلزم بالمشاركة والتعيين في المنصب الجديد دون مراعاة لرغبة الموظف أو تخييره ما بين المشاركة في حركة أو قبول التكليف، وهو ما يعتبر تنقيلا تعسفيا، وأن إعلان المناصب الشاغرة والتي تضمنت مناصب سبق للقدماء التعبير عن رغبتهم في الانتقال لها يعد دليلا آخر على سوء وفشل تدبير هذا القطاع.
ونبهت الجامعة إلى أن مذكرة تدبير الفائض تهدد الاستقرار النفسي للأساتذة، وتعرقل الدخول المدرسي، كما تتنافى مع كل الشعارات التي دعت إليها الوزارة في مشروع التدابير ذات الأولوية، بعد أن شرعت بعض النيابات في دمج المستويات بطريقة عشوائية، ليتعدى العدد في بعضها الأربعين تلميذا، في حين أن « الوزارة نفسها توفر الظروف المريحة للتمدرس بالقطاع الخاص، وتشدد على ضرورة احترام العدد القانوني بكل حجرة دراسية»، هذا بالإضافة إلى تشتيت أسر كانت مستقرة لسنوات عديدة، بحكم أن الفائض في بعض المؤسسات وصل لأكثر من عشرة أساتذة».
وقالت الجامعة أن هذه المراسلة ستجهز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، والتي «ما فتئت الحكومة تتراجع عن مجموعة كبيرة منها في استهتار واستخفاف واضحين بالاستقرار النفسي والاجتماعي»، في ظل «هزالة نتائج مختلف الحركات الانتقالية، وتعنت الوزارة في اتخاذ القرارات بشكل انفرادي، دون اعتبار مقترحات ومطالب الفرقاء الاجتماعيين».
وعبر البيان عن رفض الجامعة القاطع والمبدئي جملة وتفصيلا للمعايير المتضمنة في المراسلة الوزارية «المجحفة»، والتي ستساهم حسب البيان في تقويض دعائم دخول مدرسي ناجح، وحملت وزير التربية الوطنية كامل المسؤولية في الاحتقان الذي سيسببه التنزيل القسري للمذكرة، مع الدعوة لفتح حوار جاد
ومسؤول».
الصحافي مصطفى الحجري
العدد: 2775
أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة رأت فيها النقابات تهديدا مباشرا للدخول المدرسي وتعبيرا واضحا عن «الارتجال»، بعد أن عمدت بعض النيابات التعليمية لتفييض العشرات من نساء ورجال التعليم، وفرضت عليهم المشاركة في حركة محلية إجبارية من أجل تغطية الخصاص ما سيرفع من مستويات الاكتظاظ بالأقسام.
وأثارت المذكرة احتقانا وغليانا في أوساط نساء ورجال التعليم حيث أكد يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم وعضو الكتابة الدائمة لاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن المذكرة «لا تقل خطورة عن مرسوم الحركية، وأنهما يدخلان معا في السياق ذاته، وهو تقليص المناصب المالية على حساب جودة الخدمات المقدمة للمرافق في حين أن الأمر يتعلق بقطاع حيوي لا يقبل المزايدات السياسية وغير مرتبط بزمن سياسي معين».
وهددت الجامعة الحرة للتعليم باتخاذ خطوات تصعيدية ردا على مراسلة وزارة التربية الوطنية الخاصة بتدبير الفائض بعد أن أكدت هذه الأخيرة أن تنظيم عملية التباري على المناصب الممكن تغطيتها ستتم عن طريق التكليفات ولم تشر لا من قريب أو بعيد لأي حركة أو انتقال أو تعيين.
وقالت الجامعة في بيان لها إن المراسلة الوزارية رقم 15 / 352 الخاصة بتدبير الفائض تلزم بالمشاركة والتعيين في المنصب الجديد دون مراعاة لرغبة الموظف أو تخييره ما بين المشاركة في حركة أو قبول التكليف، وهو ما يعتبر تنقيلا تعسفيا، وأن إعلان المناصب الشاغرة والتي تضمنت مناصب سبق للقدماء التعبير عن رغبتهم في الانتقال لها يعد دليلا آخر على سوء وفشل تدبير هذا القطاع.
ونبهت الجامعة إلى أن مذكرة تدبير الفائض تهدد الاستقرار النفسي للأساتذة، وتعرقل الدخول المدرسي، كما تتنافى مع كل الشعارات التي دعت إليها الوزارة في مشروع التدابير ذات الأولوية، بعد أن شرعت بعض النيابات في دمج المستويات بطريقة عشوائية، ليتعدى العدد في بعضها الأربعين تلميذا، في حين أن « الوزارة نفسها توفر الظروف المريحة للتمدرس بالقطاع الخاص، وتشدد على ضرورة احترام العدد القانوني بكل حجرة دراسية»، هذا بالإضافة إلى تشتيت أسر كانت مستقرة لسنوات عديدة، بحكم أن الفائض في بعض المؤسسات وصل لأكثر من عشرة أساتذة».
وقالت الجامعة أن هذه المراسلة ستجهز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، والتي «ما فتئت الحكومة تتراجع عن مجموعة كبيرة منها في استهتار واستخفاف واضحين بالاستقرار النفسي والاجتماعي»، في ظل «هزالة نتائج مختلف الحركات الانتقالية، وتعنت الوزارة في اتخاذ القرارات بشكل انفرادي، دون اعتبار مقترحات ومطالب الفرقاء الاجتماعيين».
وعبر البيان عن رفض الجامعة القاطع والمبدئي جملة وتفصيلا للمعايير المتضمنة في المراسلة الوزارية «المجحفة»، والتي ستساهم حسب البيان في تقويض دعائم دخول مدرسي ناجح، وحملت وزير التربية الوطنية كامل المسؤولية في الاحتقان الذي سيسببه التنزيل القسري للمذكرة، مع الدعوة لفتح حوار جاد
ومسؤول».
الصحافي مصطفى الحجري
العدد: 2775