الثلاثاء، 20 أكتوبر، 2015

العروض المقدمة في لقاء اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 الذي تمحور حول موضوع حكامة المنظومة، وكذا الكلمة الختامية للسيد عمر عزيمان، رئيس المجلس الاعلى للتربية و التكوين

العروض المقدمة في لقاء اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 الذي تمحور حول موضوع حكامة المنظومة، وكذا الكلمة الختامية للسيد عمر عزيمان، رئيس المجلس الاعلى للتربية و التكوين 
 

كلمة السيد عمر عزيمان

رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في اختتام ملتقيات وكالة المغرب العربي حول الرؤية الاستراتيجية للإصلاح  "من أجل مدرسة الإنصاف والجودة  والارتقاء الفردي والمجتمعي"

الثلاثاء 20 أكتوبر 2015



باسم الله الرحمان الرحيم



السيد المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء،

السيد مدير الأخبار بالوكالة،

السيدات والسادة أعضاء المجلس،

السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام،

حضرات السيدات والسادة،





يسعدني، في ختام ملتقيات وكالة المغرب العربي للأنباء حول الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية، أن أتوجه بخالص الشكر إلى السيد خليل الهاشمي الإدريسي المدير العام للوكالة، على مبادرته هاته باعتباره صاحب الفكرة، وإلى السيد رشيد ماموني مدير الأخبار بالوكالة على حسن تسييره للقاءات، وإلى الفريق الذي سهر على تنظيم هذه الملتقيات التواصلية، منوها بما وفرته "لاماب" من حسن الاستقبال، والتنظيم المحكم، مما أتاح فضاء ملائما لتواصل عدد من أعضاء المجلس مع ممثلي وسائل الإعلام حول المحاور الكبرى للرؤية الاستراتيجية الهادفة لإصلاح أعطاب مدرستنا وتصحيح اختلالاتها، والرفع من أدائها.

لا يفوتني أيضا أن أشكر السيدات والسادة الصحفيين والإعلاميين الذين تحاوروا معنا حول مضامين هذه الرؤية، وتفضلوا بالحضور المنتظم والمثابر دون كلل أو ملل، والذين تولوا مهمة تبليغ عروضنا وأجوبتنا وتفسيراتنا للرأي العام، مغتنما الفرصة للتأكيد مجددا على الدور المحوري للإعلام في إذكاء التعبئة المجتمعية الضرورية لإنجاح مسلسل الإصلاح.

شكري الخالص أيضا للسيدات والسادة أعضاء المجلس، الذين ساهموا في تأطير هذه الملتقيات، والذين شاركوا فيها، وكل المسؤولين والفاعلين التربويين ونشطاء المجتمع المدني والباحثين والمهتمين، الذين خصصوا حيزا من وقتهم لحضور هذه الملتقيات، والإسهام في إغنائها تدخلا ومساءلة ومناقشة.


حضرات السيدات والسادة،

تعلمون أن هذه الملتقيات، التي انطلقت في 15 شتنبر وامتدت إلى يومنا هذا، تناولت المحاور الأساسية للرؤية الاستراتيجية للإصلاح، ولاسيما منها تلك التي خصت:

- أولا، النموذج البيداغوجي والمسألة اللغوية، باعتبارهما جوهر العملية التربوية والتعلمية والتكوينية؛

- ثانيا، المنظور الجديد لمهن التعليم والتكوين والتدبير، بوصفها مفتاح الرفع من جودة التربية والتكوين؛

- ثالثا، أدوار التكوين المهني الذي يمثل سبيلا أساسيا لتثمين الرأسمال البشري وتأهيله وتمكينه من الاندماج في النسيج الاقتصادي والحياة العملية؛

- رابعا، أهمية البحث العلمي والابتكار لكونه يعد مقوما استراتيجيا لترسيخ مجتمع المعرفة، وتحقيق التنمية بمختلف أبعادها؛

- خامسا وأخيرا، حكامة منظومة التربية والتكوين سواء من حيث فعالية التدبير أو استدامة التعبئة.

في هذا الصدد، اسمحوا لي أن أقدم بعض الخلاصات، ولاسيما تلك المستمدة من المناقشات، ومن المواكبة الإعلامية التي خصصتموها لأشغال ونتائج هذه الملتقيات:

§ الخلاصة الأولى، تتعلق بالاهتمام الخاص الذي حظيت به هذه الملتقيات، ليس فقط من قبل وسائل الإعلام، بمختلف مشاربها ومنابرها، ولكن أيضا من طرف الفاعلين في المنظومة التربوية، وجمعيات المجتمع المدني، والخبراء، وهذا أمر إيجابي وله دلالات قوية؛

§ الخلاصة الثانية، تهم ما لوحظ من تثمين للرؤية الاستراتيجية للمجلس، دون إغفال بعض وجهات النظر النقدية التي تخللت المناقشات والتحليلات الصحفية وهو أيضا مسألة إيجابية لأن الاختلاف فضيلة وهو المحرك للتطور الفكري.

§ الخلاصة الثالثة، تحيل على الانشغال القوي ببعض القضايا، وفي مقدمتها: المسألة اللغوية؛ مهن التدريس والتكوين والتدبير؛ تقييم ومراجعة المناهج والبرامج والمضامين؛ التكوين المهني؛ تأهيل المتعلمين وملاءمة التكوين مع سوق الشغل؛ دور البحث العلمي في المشروع التنموي وفي تأهيل البلاد؛ الحكامة الجيدة لمنظومة التربية والتكوين ولاسيما في سياق الجهوية المتقدمة؛ دون إغفال الانشغال القوي بإشكاليات الهدر والتكرار والاكتظاظ وهذا بدوره أمر إيجابي لأن هذه الانشغالات تتقاطع مع الرافعات الأساسية للرؤية الاستراتيجية.

§ أما الخلاصة الرابعة، فتقف على بعض الإشكاليات التي، وإن كانت الرؤية الاستراتيجية قد عالجتها، فإنها لاتزال في حاجة إلى دراسات وأبحاث معمقة، من شان نتائجها وتوصياتها المساعدة على حسن التطبيق ونجاعة التفعيل. ومن بين هذه الاشكاليات:

- دور التعليم الخاص في علاقته بالتعليم العمومي؛

- كيفية مواصلة النهوض بالتكوين المهني وبالتعليم العالي وبالبحث العلمي وحفز الابتكار؛

- المقاربات الكفيلة بتشجيع التفوق والتميز في مراعاة تامة للإنصاف وتكافؤ الفرص؛

- سبل الاستعمال الناجع للتكنولوجيات التربوية؛

إلى غير ذلك من القضايا التي ينكب المجلس حاليا على تعميقها بنفس المقاربة التشاركية، والإنصات المتواصل لأفكار ومقترحات وانشغالات مختلف مكونات المجتمع.

في سياق آخر، فإن هذا التمرين، الذي امتد على ستة أسابيع، قد مـكن من تعريف أفضل بالرؤية، ومن الإجابة عن تساؤلات الصحفيين، كما سمح بإعطاء توضيحات تهم موضوعات كانت أحيانا تنطوي على بعض اللبس أو التأويل غير السليم.

§ أستحضر هنا التساؤلات المتعلقة بدور المجلس ودور الحكومة، (وبالضبط أدوار الوزارات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي)، إذ بات في حكم الواضح الآن أن كل منهما مؤسسة ذات طابع دستوري: فإذا كان المجلس مؤسسة تعنى أساسا بالتفكير الاستراتيجي والتقييم، فإن الحكومة تضطلع بوضع السياسات العمومية وتنفيذها.

§ أستحضر كذلك، التوضيحات التي تم تقديمها بخصوص منهجية عمل المجلس؛ إذ أصبح من المسلم به أن المجلس اختار منذ البداية نهجا تشاركيا وإدماجيا كلما تعلق الأمر بعلاقاته مع الفاعلين من خارج المجلس وبمنهجية العمل الجماعي الذي ينخرط فيه جميع أعضائه بالنسبة لمختلف أعماله الداخلية.

§ كما أستحضر الملاحظة التي تواترت لمدة، والتي مفادها أن تركيبة المجلس لا تضمن له مستوى الكفاءة والخبرة المطلوبتين. فاللقاءات التي نحن بصددها، قد أبانت على أن المجلس يتوافر على مستويات عالية من الكفاءات والخبرات، وأن تركيبته التعددية تشكل مصدر ثراء وعامل قوة في الاشتغال والتفكير والإنتاج.

§ علاوة على كل ذلك، استحضر أخيرا، وعلى الخصوص، التساؤل الذي ما فتئ يتردد، والذي يذهب إلى اعتبار أن أية رؤية، مهما بلغت من الكمال، فإنها تظل غير ذات جدوى إذا لم تعرف طريقها نحو التطبيق الفعلي والناجع.

في ارتباط بهذا الموضوع، أود التأكيد من جديد على أن ضمانات تطبيق الرؤية الاستراتيجية متوافرة اليوم، وبنسبة عالية، وعلى عدة مستويات:

- تكمن الضمانة الأولى في ضرورة استثمار الفرصة التاريخية التي يتيحها اليوم التقاء إرادات جميع مكونات الأمة المغربية وعلى رأسها الإرادة الملكية، والفاعلون الأساسيون في المنظومة من أجل تحقيق أهداف الإصلاح، و"وضع حد للدوامة الفارغة لإصلاح الإصلاح إلى ما لا نهاية"، كما شدد على ذلك جلالة الملك في خطاب العرش الأخير.

- تتمثل الضمانة الثانية في التحضيرات اللازمة الرامية إلى صياغة مضمون الرؤية الاستراتيجية في قانون إطار؛ إذ يعتبر المجلس ذلك بمثابة الخطوة الحاسمة، الكفيلة بتحويل هذه الرؤية إلى إطار مرجعي تعاقدي يلزم الجميع وتلتزم به مكونات الأمة كافة، من أجل إنجاح الإصلاح، والوفاء بتحقيق أهدافه في المدى الزمني المحدد له.

- أما الضمانة الثالثة فترتبط بمواصلة التواصل والتعبئة، على نحو يضمن تملكا أكثر تقاسما، وانخراطا أوسع وأشمل في عمليات التطبيق، ولاسيما من قبل الفاعلين التربويين ومختلف شركاء المدرسة. في هذا الصدد، وضع المجلس برنامجا تواصليا مكثفا سيمتد لشهور، يتضمن عقد لقاءات جهوية، بتعاون وتشارك مع الوزارات المعنية بالشأن التربوي، حول الرؤية الاستراتيجية، وحول سبل تفعيلها، ثم ورشات موضوعاتية مع مختلف الفئات المعنية بمن فيهم المتعلمين.

- هناك ضمانة رابعة محورية، تتجلى في كون الإصلاح التربوي يشكل اليوم مطلبا ملحا لكافة مكونات المجتمع ولمختلف الفاعلين في المنظومة والمعنيين الأساسيين بخدماتها، وفي مقدمتهم المتعلمون بمختلف أصنافهم، وكذا شركاء المدرسة والمنشغلون بقضاياها، وخصوصا منهم المثقفون والعلماء والفنانون والمجتمع المدني والفاعلون الاقتصاديين والمنظمات السياسية والنقابية؛ لذلك، فإن هذه التعبئة الواسعة من أجل الاصلاح ستضمن تفعيله الأمثل وحسن تدبيره ونجاعة تحقيق أهدافه.

- هذا علاوة على الضمانة التي تجليها مواكبة أوراش تطبيق الاصلاح بالتتبع اليقظ من طرف الجميع، وبإنجاز تقييمات دورية سيباشرها مجلسنا، ولاسيما من خلال الهيئة الوطنية للتقييم لديه؛ تتبع وتقييمات تكون غايتها الاستدراك والتصحيح من أجل ضمان سير قطار التغيير المنشود على السكة الصحيحة.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ليست هناك تعليقات:

ط§ط¶ط§ظپط© طھط¹ظ„ظٹظ‚

الجريدة التربويةالجريــــدة التربويـــة