الجريدة التربوية
هذه هي الزيادات التي أقرها بنكيران و ستمس جيب المواطنين في 2016
أكتوبر 21, 2015
يتوقع أن يثير مشروع قانون المالية لسنة 2016 مع توالي جلسات مناقشته الكثير من الانتقادات خاصة من فرق المعارضة بسبب الإجراءات التي تضمنها، لاسيما تلك التي توصف بكونها “قرارات لا شعبية” وتمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمغاربة.
و حسب ما تسرب من معطيات بشأن المشروع الذي قدمته الحكومة، فمشروع قانون المالية للسنة المقبلة ينص على الرفع من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على تذاكر القطارات، لتصل إلى 20 في المائة بدل 14 في المائة التي كانت مطبقة في السابق، ما يعني زيادة أوتوماتيكية في أسعار التذاكر وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية لمستعمليها حسبما ما كشفت عنه يومية “المساء”.
علما أن عدد مستعملي القطارات بلغ سنة 2014، حسب آخر الأرقام التي كشف عنها المكتب الوطني للسكك الحديدية 39.5 مليون مسافر، في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات على تردي الخدمات التي يقدمها المكتب.
الرفع من الضريبة على القيمة المضافة يشمل أيضا استيراد القمح والذرة، إذ تقترح الحكومة توحيدها في حدود 10 في المائة، علما أن هاتين المادتين الحيويتين تخضعان اليوم لـ 3 معدلات متباينة على مستوى الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، حيث نخضع تلك الموجهة للاستهلاك الآدمي لـ 0 في المائة، في حين تطبق 10 في المائة على الشعير والذرة الموجهة لتصنيع الأعلاف، في حين ترتفع النسبة إلى 20 في المائة بالنسبة للاستعمالات الأخرى.
و ستخضع الزبدة أيضا لإجراء جديد فيما يتعلق برسم الاستيراد الذي سيتم إقراره مجددا بعد حذفها بمرسوم صادر في نونبر 2007، و ينص المشروع الجديد أن تطبق نسبة 205 في المائة.
مجال آخر شملته قرارات الحكومة ضمن المشروع المعروض على البرلمان للمناقشة، و يتعلق بالسكن و تشمل هذه القرارات مالكي السكن الاقتصادي الذين سيجدون أنفسهم مجبرين على إثبات أنفسهم مجبرين على إثبات سكنهم فيه بعد أربع سنوات من اقتنائه، و في حال تعذر عليهم الأمر سيكونون مجبرين على أداء الضريبة على القيمة المضافة و التي تصل إلى 40 ألف درهم بالنسبة لسكن اقتصادي قيمته 250 ألف درهم.
كما أن هناك مجالا آخر ستشمله التغييرات و يتعلق بعملية بناء سكن شخصي، حيث كانت العملية تخضع لضريبة على اقتناء معدات البناء، على أساس أداء ضريبة تضامنية بقيمة 60 درهما للمتر المربع في حال تجاوزت مساحة السكن 300 متر مربع، و في المشروع الجديد تقترح الحكومة أن يصير السعر المحدد تبعا لمساحة السكن، على أساس إعفاء المساكن التي تقل عن 150 مترا مربعا.
أكتوبر 21, 2015
يتوقع أن يثير مشروع قانون المالية لسنة 2016 مع توالي جلسات مناقشته الكثير من الانتقادات خاصة من فرق المعارضة بسبب الإجراءات التي تضمنها، لاسيما تلك التي توصف بكونها “قرارات لا شعبية” وتمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمغاربة.
و حسب ما تسرب من معطيات بشأن المشروع الذي قدمته الحكومة، فمشروع قانون المالية للسنة المقبلة ينص على الرفع من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على تذاكر القطارات، لتصل إلى 20 في المائة بدل 14 في المائة التي كانت مطبقة في السابق، ما يعني زيادة أوتوماتيكية في أسعار التذاكر وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية لمستعمليها حسبما ما كشفت عنه يومية “المساء”.
علما أن عدد مستعملي القطارات بلغ سنة 2014، حسب آخر الأرقام التي كشف عنها المكتب الوطني للسكك الحديدية 39.5 مليون مسافر، في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات على تردي الخدمات التي يقدمها المكتب.
الرفع من الضريبة على القيمة المضافة يشمل أيضا استيراد القمح والذرة، إذ تقترح الحكومة توحيدها في حدود 10 في المائة، علما أن هاتين المادتين الحيويتين تخضعان اليوم لـ 3 معدلات متباينة على مستوى الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، حيث نخضع تلك الموجهة للاستهلاك الآدمي لـ 0 في المائة، في حين تطبق 10 في المائة على الشعير والذرة الموجهة لتصنيع الأعلاف، في حين ترتفع النسبة إلى 20 في المائة بالنسبة للاستعمالات الأخرى.
و ستخضع الزبدة أيضا لإجراء جديد فيما يتعلق برسم الاستيراد الذي سيتم إقراره مجددا بعد حذفها بمرسوم صادر في نونبر 2007، و ينص المشروع الجديد أن تطبق نسبة 205 في المائة.
مجال آخر شملته قرارات الحكومة ضمن المشروع المعروض على البرلمان للمناقشة، و يتعلق بالسكن و تشمل هذه القرارات مالكي السكن الاقتصادي الذين سيجدون أنفسهم مجبرين على إثبات أنفسهم مجبرين على إثبات سكنهم فيه بعد أربع سنوات من اقتنائه، و في حال تعذر عليهم الأمر سيكونون مجبرين على أداء الضريبة على القيمة المضافة و التي تصل إلى 40 ألف درهم بالنسبة لسكن اقتصادي قيمته 250 ألف درهم.
كما أن هناك مجالا آخر ستشمله التغييرات و يتعلق بعملية بناء سكن شخصي، حيث كانت العملية تخضع لضريبة على اقتناء معدات البناء، على أساس أداء ضريبة تضامنية بقيمة 60 درهما للمتر المربع في حال تجاوزت مساحة السكن 300 متر مربع، و في المشروع الجديد تقترح الحكومة أن يصير السعر المحدد تبعا لمساحة السكن، على أساس إعفاء المساكن التي تقل عن 150 مترا مربعا.