مطالب بالإفراج عن نتائج التحقيق في “اختلالات” وزارة بلمختار
الخميس 8 أكتوبر 2015
طالب "المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ"، بـ"الإفراج عن نتائج التحقيقات حول تسريب امتحانات الباكالوريا؛ وإطلاع الرأي العام عليها"، وكذا، "افتحاص مالية وتدبير مبادرة مليون محفظة، للتأكد من التطبيق السليم للعملية، ومدى استفادة التلاميذ المعنيين منها، ومن سلامة صرف المال العام المخصص لها".
واستغربت الجمعية في بيانها الأخير، حول تقييم الدخول المدرسي الجديد، ما اعتبرته "صمت الحكومة المطبق حول نتائج التحقيق في تسريبات امتحانات الباكالوريا الأخيرة، وعدم إطلاع الرأي العام على هذه النتائج، ومصير أموال البرنامج الاستعجالي المنهوبة".
ووصفت الجمعية في ذات البيان، عملية مليون محفظة بـ"سوء التدبير". مؤكدة على أن "ما يوجد في المذكرة الوزارية لا يطبق غالبا في الواقع، كما أن الكتب المحتفظ بها في المؤسسات أصبحت مهترئة، بالإضافة إلى اقتسام الأدوات بين عدة تلاميذ، مما جعل العملية تحيد عن البعد الاجتماعي إلى الاستهلاك الإعلامي".
وسجلت الجمعية في نفس البيان، ما وصفته بـ"الارتجال والارتباك في الدخول المدرسي الحالي، وبنيات تحية مهترئة وغير كافية، ونقص في الأطر التربوية والإدارية والأعوان، وغياب تكافؤ الفرص، ومشاكل المنهاج وغياب الحكامة..مما يؤثر سلبا على حق المتعلمين في تعليم فعال وجيد".
وفي ذات السياق، استهجن بيان الجمعية، ما أسماها بـ"الحلول الترقيعية ولا تربوية لتدبير الخصاص، من قبيل "ضم الأقسام والاكتظاظ، وتقليص ساعات تدريس بعض المواد، وحذف التفويج..".
وحمل بيان الجمعية، "الدولة كامل المسؤولية، من أجل إنقاذ المدرسة المغربية من أزماتها البنيوية، داعيا إلى استثناء التعليم من سياساتها المالية التقشفية، نظرا لرهنه لمستقبل التلاميذ والبلاد التنموي والمجتمعي، مع ضرورة محاسبة ناهبي الأموال المرصودة للقطاع".
الخميس 8 أكتوبر 2015
طالب "المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ"، بـ"الإفراج عن نتائج التحقيقات حول تسريب امتحانات الباكالوريا؛ وإطلاع الرأي العام عليها"، وكذا، "افتحاص مالية وتدبير مبادرة مليون محفظة، للتأكد من التطبيق السليم للعملية، ومدى استفادة التلاميذ المعنيين منها، ومن سلامة صرف المال العام المخصص لها".
واستغربت الجمعية في بيانها الأخير، حول تقييم الدخول المدرسي الجديد، ما اعتبرته "صمت الحكومة المطبق حول نتائج التحقيق في تسريبات امتحانات الباكالوريا الأخيرة، وعدم إطلاع الرأي العام على هذه النتائج، ومصير أموال البرنامج الاستعجالي المنهوبة".
ووصفت الجمعية في ذات البيان، عملية مليون محفظة بـ"سوء التدبير". مؤكدة على أن "ما يوجد في المذكرة الوزارية لا يطبق غالبا في الواقع، كما أن الكتب المحتفظ بها في المؤسسات أصبحت مهترئة، بالإضافة إلى اقتسام الأدوات بين عدة تلاميذ، مما جعل العملية تحيد عن البعد الاجتماعي إلى الاستهلاك الإعلامي".
وسجلت الجمعية في نفس البيان، ما وصفته بـ"الارتجال والارتباك في الدخول المدرسي الحالي، وبنيات تحية مهترئة وغير كافية، ونقص في الأطر التربوية والإدارية والأعوان، وغياب تكافؤ الفرص، ومشاكل المنهاج وغياب الحكامة..مما يؤثر سلبا على حق المتعلمين في تعليم فعال وجيد".
وفي ذات السياق، استهجن بيان الجمعية، ما أسماها بـ"الحلول الترقيعية ولا تربوية لتدبير الخصاص، من قبيل "ضم الأقسام والاكتظاظ، وتقليص ساعات تدريس بعض المواد، وحذف التفويج..".
وحمل بيان الجمعية، "الدولة كامل المسؤولية، من أجل إنقاذ المدرسة المغربية من أزماتها البنيوية، داعيا إلى استثناء التعليم من سياساتها المالية التقشفية، نظرا لرهنه لمستقبل التلاميذ والبلاد التنموي والمجتمعي، مع ضرورة محاسبة ناهبي الأموال المرصودة للقطاع".