حكومة حزب العدالة و التنمية تحيل مشروع قانون الزيادة في سن التقاعد على الأمانة العامة
أمال أبو العلاء
الثلاثاء 2015-11-03
أحالت الحكومة، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون إصلاح التقاعد على الأمانة العامة للحكومة، من أجل النظر فيه قبل أن يحال على المجلس الحكومي، ثم البرلمان لتبدأ مناقشته والمصادقة عليه.
وعلم “اليوم 24″، أن من بين المقترحات التي تضمنها مشروع قانون إصلاح التقاعد، رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة، بدلا عن 65 سنة التي اثارت جدلا كبيرا، وإعادة النظر في قانون المعاشات المدنية.
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أعلن في حوار له، أخيرا، على قناة “ميدي 1 تيفي”، عن مقترح 63 سنة كسن للتقاعد.
ويبدو أن مشروع قانون المالية لن يمر بسهولة في البرلمان، خصوصا أن النقابات غير موافقة على عدد من مضامينه جملة وتفصيلا، ما ينذر بأن المواجهات بينها والحكومة ستكون على أشدها.
أحالت الحكومة، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون إصلاح التقاعد على الأمانة العامة للحكومة، من أجل النظر فيه قبل أن يحال على المجلس الحكومي، ثم البرلمان لتبدأ مناقشته والمصادقة عليه.
وعلم “اليوم 24″، أن من بين المقترحات التي تضمنها مشروع قانون إصلاح التقاعد، رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة، بدلا عن 65 سنة التي اثارت جدلا كبيرا، وإعادة النظر في قانون المعاشات المدنية.
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أعلن في حوار له، أخيرا، على قناة “ميدي 1 تيفي”، عن مقترح 63 سنة كسن للتقاعد.
ويبدو أن مشروع قانون المالية لن يمر بسهولة في البرلمان، خصوصا أن النقابات غير موافقة على عدد من مضامينه جملة وتفصيلا، ما ينذر بأن المواجهات بينها والحكومة ستكون على أشدها.