النقابات تلوح بـ"إضراب عام" في وجه بنكيران بسبب سِنِّ التقاعد
الأربعاء 04 نونبر 2015
ما إن أعلن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، عن تشبثه برفع سن التقاعد إلى 63 سنة، في مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، حتى تحركت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لتتفق على برنامج نضالي يبقى فيه خيار القيام بإضراب عام مطروحا، بل ومؤكدا إن لم تتراجع الحكومة عن مشروعها، حسب مصادر نقابية.
وعقدت أربع مركزيات نقابية، هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغل، إضافة إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، (عقدت) اجتماعا صباح اليوم الأربعاء لوضع ما أسمته "برنامجا نضاليا" للتصدي للقرارات الحكومية في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، قال محمد كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، إنه تم الاتفاق صباح اليوم على برنامج نضالي تصاعدي سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال ندوة صحافية ستنظمها النقابات الأربع، مشيرا إلى أن الاتحاد العام أصبح رسميا ضمن المركزيات النقابية الثلاث المتحدة، قائلا: "اليوم تم ترسيم التنسيق ما بين النقابات الأربع".
واعتبر الشراط، في تصريح لهسبريس، أن الشغيلة المغربية تعيش "وضعية مزرية"، مشددا على ضرورة تنفيذ الملف المطلبي للنقابات في شموليته.
من جانبه أشار عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن خيار القيام بإضراب وطني "وارد جدا" ضمن البرنامج النضالي الذي اتفقت عليه النقابات.
وأوضح العزوزي، في حديث مع هسبريس، أن "ملف التقاعد لا يجب أن يفصل عن باقي القضايا المجتمعية الأخرى، والملف المطلبي للنقابات المركزية"، مشددا على أن "رفع سن التقاعد يجب أن يظل اختياريا، خاصة أن هناك بعض القطاعات بها أشغال شاقة لا يستطيع العمال الاستمرار فيها فوق ستين سنة".
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة لم تأخذ برأي النقابات في ما يتعلق بمشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد، قائلا: "رئيس الحكومة أعلن أخيرا أن هذه الإصلاحات ستتم على حساب المنخرطين في صناديق التقاعد، حتى لو لم توافق النقابات".
أما نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فعبر عن رفضه المطلق لمشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد.
وأردف الأموي، في حديثه مع هسبريس، قائلا: "النقابات تعبر عن رفضها المطلق لهذا الإصلاح، الذي جاء دون استشارة ودون مفاوضات جماعية بشأنه بين كل الأطراف، من عمال ونقابات وحكومة".
يذكر أن رئيس الحكومة كان قد قال، خلال استضافته في برنامج خاص على "ميدي 1 تي في"، إنه تم تحديد سن التقاعد في 63 سنة، وهو الأمر الذي طالما رفضته المركزيات النقابية.
الأربعاء 04 نونبر 2015
ما إن أعلن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، عن تشبثه برفع سن التقاعد إلى 63 سنة، في مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، حتى تحركت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لتتفق على برنامج نضالي يبقى فيه خيار القيام بإضراب عام مطروحا، بل ومؤكدا إن لم تتراجع الحكومة عن مشروعها، حسب مصادر نقابية.
وعقدت أربع مركزيات نقابية، هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغل، إضافة إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، (عقدت) اجتماعا صباح اليوم الأربعاء لوضع ما أسمته "برنامجا نضاليا" للتصدي للقرارات الحكومية في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، قال محمد كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، إنه تم الاتفاق صباح اليوم على برنامج نضالي تصاعدي سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال ندوة صحافية ستنظمها النقابات الأربع، مشيرا إلى أن الاتحاد العام أصبح رسميا ضمن المركزيات النقابية الثلاث المتحدة، قائلا: "اليوم تم ترسيم التنسيق ما بين النقابات الأربع".
واعتبر الشراط، في تصريح لهسبريس، أن الشغيلة المغربية تعيش "وضعية مزرية"، مشددا على ضرورة تنفيذ الملف المطلبي للنقابات في شموليته.
من جانبه أشار عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن خيار القيام بإضراب وطني "وارد جدا" ضمن البرنامج النضالي الذي اتفقت عليه النقابات.
وأوضح العزوزي، في حديث مع هسبريس، أن "ملف التقاعد لا يجب أن يفصل عن باقي القضايا المجتمعية الأخرى، والملف المطلبي للنقابات المركزية"، مشددا على أن "رفع سن التقاعد يجب أن يظل اختياريا، خاصة أن هناك بعض القطاعات بها أشغال شاقة لا يستطيع العمال الاستمرار فيها فوق ستين سنة".
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة لم تأخذ برأي النقابات في ما يتعلق بمشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد، قائلا: "رئيس الحكومة أعلن أخيرا أن هذه الإصلاحات ستتم على حساب المنخرطين في صناديق التقاعد، حتى لو لم توافق النقابات".
أما نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فعبر عن رفضه المطلق لمشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد.
وأردف الأموي، في حديثه مع هسبريس، قائلا: "النقابات تعبر عن رفضها المطلق لهذا الإصلاح، الذي جاء دون استشارة ودون مفاوضات جماعية بشأنه بين كل الأطراف، من عمال ونقابات وحكومة".
يذكر أن رئيس الحكومة كان قد قال، خلال استضافته في برنامج خاص على "ميدي 1 تي في"، إنه تم تحديد سن التقاعد في 63 سنة، وهو الأمر الذي طالما رفضته المركزيات النقابية.
هسبريس - آمال كنين (كاريكاتير: خالد كدّار)