الثلاثاء، 15 ديسمبر، 2015

أداء ضريبة السيارات عبر الأبناك والإنترنت ابتداءً من يناير 2016

أداء ضريبة السيارات عبر الأبناك والإنترنت ابتداءً من يناير 2016

  أيوب الريمي
 
الثلاثاء 15 دجنبر 2015 

أعلنت مديرية الضرائب عن إجراء جديد يهم تسهيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، بحيث أصبح ممكنا للمواطنين أداؤها في الوكالة البنكية، وعبر المواقع الإلكترونية، والخدمات الهاتفية للبنوك، والشبابيك الأتوماتيكية، ونقاط الأداء لشركات خدمات الدفع.

وأكد عمر فرج، المدير العام لمديرية الضرائب، خلال تقديمه لهذا الإجراء الجديد الذي سينطلق العمل به خلال شهر يناير من العام المقبل، أن جميع الملزمين بأداء الضريبة سيحصلون على توصيل الأداء عبر القنوات الجديدة للأداء دون الحاجة للوقوف في صفوف طويلة لأداء الضريبة في إحدى فروع مديرية الضرائب.

ويكفي أن يدلي المواطنون الراغبون في أداء الضريبة بالبطاقة الرمادية لسياراتهم لدى الوكالات البنكية أو نقاط الأداء لشركات خدمات الدفع، أو إدخال المعلومات الواردة في البطاقة الرمادية عبر الشبابيك الأتوماتيكية للأبناك، أو الأداء عن بعد عن طريق الخدمات الهاتفية للأبناك.

هذا الإجراء الجديد سيمكن من الرفع من عدد نقاط أداء الضريبة السنوية على السيارات من 150 نقطة في مجموع التراب الوطني، كانت تقدم الخدمة لأزيد من ثلاثة ملايين مواطن يؤدون الضريبة على سياراتهم، إلى أزيد من 9000 نقطة أداء؛ منها 6000 آلاف وكالة بنكية، و3000 شباك أتوماتيكي، فضلا عن الأداء عبر مواقع الإنترنت للمؤسسات البنكية والمالية المنخرطة في هذا الإجراء الجديد.

وبهذا الإجراء الجديد سيتم التخلص من إيصال الضريبة الذي كان يوضع على الواجهة الأمامية للسيارات، والاكتفاء بتسليم توصيل يثبت أداء الضريبة يجب الاحتفاظ به مع أوراق السيارة إذا ما تمت المطالبة به أثناء المراقبة، كما يمكن للمواطنين أن يستخرجوا وثيقة تثبت مبلغ دفع الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات من موقع خصص لهذا الأمر، وهو "vignette.ma".

وعن تكاليف الخدمة الجديدة فهي تختلف حسب قناة الأداء المستعملة، حيث إن الأداء عبر الشبابيك الأوتوماتيكية للأبناك وأيضا عبر الخدمات الهاتفية للمؤسسات البنكية سيكلف مبلغ 5.5 دراهم، أما الأداء عبر الإنترنت، فإن كلفته ستصل إلى 12 درهما مع احتساب الرسوم، بينما تبقى كلفة الأداء نقدا في إحدى الوكالات البنكية في حدود 23 درهما مع احتساب الرسوم وحقوق التمبر.

المؤسسات المالية الشريكة في هذا الإجراء هي جميع المؤسسات البنكية الكبرى في المغرب، بالإضافة إلى المركز المالي للمعاملات البنكية، ووفا كاش، فيما يغيب بنك بريد المغرب عن لائحة الشركاء في هذا الإجراء رغم توفره على قاعدة مهمة من الزبناء، إلا أن إدارة مديرية الضرائب توقعت أن ينضم هو الآخر كشريك في هذه العملية، زيادة على الشركاء العموميين من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، والدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني.

وسيسهل الإجراء الجديد التوفر على قاعدة بيانات تمكن من معرفة من أدى الضريبة ومن لم يؤديها بعد، وعليه سيتم التواصل مع السلطات المعنية بالأمر، وذلك بعد تجاوز الأمد القانوني للأداء.

ليست هناك تعليقات:

ط§ط¶ط§ظپط© طھط¹ظ„ظٹظ‚

الجريدة التربويةالجريــــدة التربويـــة