الإضراب العام .. النقابات تستبشر بنجاحه والحكومة تشيد بأجوائه
هسبريس- أ.كنين | م.بلقاسم
الخميس 10 دجنبر 2015
أعلنت النقابات العمالية الأربعة، التي دعت إلى خوض إضراب وطني عام نفذته الشغيلة المغربية، اليوم الخميس، في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، عن نجاحه الباهر، في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة الخوض في أرقام ونسب المشاركة في هذا الإضراب.
ورفعت المركزيات النقابية خلالَ هذا الإضراب عددا من المطالب، على رأسها الزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، واعتماد مقاربة تشاركية وشمولية لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد.
تقدير النقابات
وأعلن الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، عن "النجاح الكبير للإضراب العام الوطني"، مسجلة أن "نسبة النجاح بلغت ما بين 75 و80 في المائة في الوزارات، وبلغت النسبة في الجماعات المحلية 93 في المائة".
وكشفت النقابات، في بيان توصلت به هسبريس، أن "نسبة النجاح بلغت 100 في المائة في الجماعات المحلية بالدار البيضاء، الرباط، مراكش، تطوان، طنجة، ومدن أخرى"، مضيفة أن قطاعات وزارية، مثل التعليم، والفلاحة، والجالية المغربية، والصحة، عرفت "شللا" بسبب انخراط الموظفين والموظفات".
وأفادت ذات النقابات بأن "هذا النجاح يعبر عن مدى الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه مختلف الأوساط في القطاع الوظيفة العمومية، جراء التعنت الحكومي للاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة، وفي مقدمتها المشروع الحكومي التراجعي لملف التقاعد" حسب تعبيرها.
وتساءلت النقابات: "هل تستوعب الحكومة الدرس وتستخلص العبر من خلال هذا الانخراط الواسع للموظفات والموظفين في هاته المحطة النضالية الناجحة"، داعية إياها إلى "العودة إلى جادة الصواب، وفتح مفاوضات جادة ومسؤولة للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل الموظفات والموظفين وعموم الأجراء".
موقف الحكومة
ونأى عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، بنفسه عن الخوض في نسبة المشاركة في الإضراب، قائلا "لا نريد أن ندخل في جدال الأرقام"، معتبرا أن النسب غير مهمة، فالأهم أن الإضراب مر في جو ديمقراطي مريح بدون تجاوزات، وهو ما يخدم مصلحة البلاد".
أما بخصوص استئناف الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، قال الصديقي ضمن تصريحاته لهسبريس، إن "الحوار بدون شك سيتم استئنافه"، دون أن يدلي بأي تفاصيل أخرى في الموضوع، مشيرا إلى أن الملف هو بيد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران.
ومن جهته سجل الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أنه "كما نهجت الحكومة في السابق، فإنها تمتنع عن ذكر أرقام المشاركة في الإضراب"، مشيرا إلى أن "ما يهم أكثر هو أن النقابات العمالية مارست حقاً يكفله الدستور، وقد مر هذا الحق في ظروف عادية" وفق تعبيره.
الخلفي اعتبر، عقب المجلس الحكومي اليوم، أن "إصلاح نظام المعاشات المدنية، جرى تدبيره قبل ثلاث سنوات، في إطار اللجنة الوطنية للتقاعد، وتم تقديم المشاريع للمجلس الاقتصادي والبيئي"، مشددا على أن "الحكومة مدعوة لتحمل مسؤوليتها في إنجاز هذا الإصلاح".
"في القريب العاجل سنعمل على مدارسة مشاريع القوانين، واعتماد الخاص منها بالمعاشات المدنية في إطار إصلاح شامل لضمان استدامتها، وضمان توصل 400 ألف متقاعد بمعاشاتهم"، يقول الخلفي الذي أوضح أن "هذا الإصلاح الذي يضع ضمن أهدافه توسيع التغطية، والحماية الاجتماعية، وتعزيز حكامة هذه الأنظمة، ستتم مواكبته بإجراءات اجتماعية بغلاف مالي كبير".
وأضاف الخلفي: "اليوم الحكومة ستتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية، والعجز قد يفوق ثلاثة ملايير درهم لنصل إلى مجموع عجز 130 مليار درهم سنة 2023"، مبرزا أن "كلفة الإصلاح بعد الانتخابات ستكون كبيرة، ولذلك قررنا إنجاز هذا الإصلاح لعدم المس بالحقوق المكتسبة".
هسبريس- أ.كنين | م.بلقاسم
الخميس 10 دجنبر 2015
أعلنت النقابات العمالية الأربعة، التي دعت إلى خوض إضراب وطني عام نفذته الشغيلة المغربية، اليوم الخميس، في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، عن نجاحه الباهر، في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة الخوض في أرقام ونسب المشاركة في هذا الإضراب.
ورفعت المركزيات النقابية خلالَ هذا الإضراب عددا من المطالب، على رأسها الزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، واعتماد مقاربة تشاركية وشمولية لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد.
تقدير النقابات
وأعلن الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، عن "النجاح الكبير للإضراب العام الوطني"، مسجلة أن "نسبة النجاح بلغت ما بين 75 و80 في المائة في الوزارات، وبلغت النسبة في الجماعات المحلية 93 في المائة".
وكشفت النقابات، في بيان توصلت به هسبريس، أن "نسبة النجاح بلغت 100 في المائة في الجماعات المحلية بالدار البيضاء، الرباط، مراكش، تطوان، طنجة، ومدن أخرى"، مضيفة أن قطاعات وزارية، مثل التعليم، والفلاحة، والجالية المغربية، والصحة، عرفت "شللا" بسبب انخراط الموظفين والموظفات".
وأفادت ذات النقابات بأن "هذا النجاح يعبر عن مدى الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه مختلف الأوساط في القطاع الوظيفة العمومية، جراء التعنت الحكومي للاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة، وفي مقدمتها المشروع الحكومي التراجعي لملف التقاعد" حسب تعبيرها.
وتساءلت النقابات: "هل تستوعب الحكومة الدرس وتستخلص العبر من خلال هذا الانخراط الواسع للموظفات والموظفين في هاته المحطة النضالية الناجحة"، داعية إياها إلى "العودة إلى جادة الصواب، وفتح مفاوضات جادة ومسؤولة للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل الموظفات والموظفين وعموم الأجراء".
موقف الحكومة
ونأى عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، بنفسه عن الخوض في نسبة المشاركة في الإضراب، قائلا "لا نريد أن ندخل في جدال الأرقام"، معتبرا أن النسب غير مهمة، فالأهم أن الإضراب مر في جو ديمقراطي مريح بدون تجاوزات، وهو ما يخدم مصلحة البلاد".
أما بخصوص استئناف الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، قال الصديقي ضمن تصريحاته لهسبريس، إن "الحوار بدون شك سيتم استئنافه"، دون أن يدلي بأي تفاصيل أخرى في الموضوع، مشيرا إلى أن الملف هو بيد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران.
ومن جهته سجل الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أنه "كما نهجت الحكومة في السابق، فإنها تمتنع عن ذكر أرقام المشاركة في الإضراب"، مشيرا إلى أن "ما يهم أكثر هو أن النقابات العمالية مارست حقاً يكفله الدستور، وقد مر هذا الحق في ظروف عادية" وفق تعبيره.
الخلفي اعتبر، عقب المجلس الحكومي اليوم، أن "إصلاح نظام المعاشات المدنية، جرى تدبيره قبل ثلاث سنوات، في إطار اللجنة الوطنية للتقاعد، وتم تقديم المشاريع للمجلس الاقتصادي والبيئي"، مشددا على أن "الحكومة مدعوة لتحمل مسؤوليتها في إنجاز هذا الإصلاح".
"في القريب العاجل سنعمل على مدارسة مشاريع القوانين، واعتماد الخاص منها بالمعاشات المدنية في إطار إصلاح شامل لضمان استدامتها، وضمان توصل 400 ألف متقاعد بمعاشاتهم"، يقول الخلفي الذي أوضح أن "هذا الإصلاح الذي يضع ضمن أهدافه توسيع التغطية، والحماية الاجتماعية، وتعزيز حكامة هذه الأنظمة، ستتم مواكبته بإجراءات اجتماعية بغلاف مالي كبير".
وأضاف الخلفي: "اليوم الحكومة ستتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية، والعجز قد يفوق ثلاثة ملايير درهم لنصل إلى مجموع عجز 130 مليار درهم سنة 2023"، مبرزا أن "كلفة الإصلاح بعد الانتخابات ستكون كبيرة، ولذلك قررنا إنجاز هذا الإصلاح لعدم المس بالحقوق المكتسبة".