الأربعاء، 23 ديسمبر، 2015

قضيـــة وزيـــرة “جــــوج فـــرنك” تدخـــل منعـــــرج خطيــــر

قضية وزيرة “جوج فرنك” تدخل منعرج خطير

بتاريخ 23 ديسمبر, 2015

منعرج خطير قد تأخذ قضية الساعة والمتعلقة بتقاعد الوزراء والبرلمانيين في قادم الأيام ما لم يتم التدخل بسرعة واتخاذ قرار سياسي حازم من شأنه امتصاص الغضب الشعبي المتزايد والاستجابة إلى طلب المواطنين.

فقد طرح مجموعة من النشطاء الفايسبوكيين فكرة مقاطعة مراكز التصويت في الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها العام المقبل بالمغرب ما لم يتم إصدار قرار يقضي بإلغاء التقاعد المخصص للبرلمانيين والوزراء أو التخفيض من قيمته بشكل ملموس على الأقل في أقرب الأجال.


وفي حال تشبث الفايسبوكيين الغاضبين بمطلبهم، فإن الحكومة التي يقودها عبد الإلاه بنكيران ستجد نفسها في ورطة حقيقية خاصة وأن نسبة المشاركة في الانتخابات تبقى متدنية أصلا دون حملات مقاطعة فما بالك إن تم الترويج للفكرة.

فهل سينجح الضغط الشعبي في إجبار بنكيران على اتخاذ هذا القرار الحاسم؟ أم أن إغضاب المواطنين وتحمل احتجاجاتهم سيكون أهون بالنسبة إليه من قطع “جوج فرانك” على زملائه السياسيين ؟

هناك تعليقان (2):

  1. طلب مشروع ومنطقي إذ كيف تتعامل الحكومة بالليونة مع البرلمانيين والوزراء وتمنحهم تقاعدا مريحا وامتيازات لانظير لها في أي بلد حتى ولوشغلوا مناصبهم لبعض السنوات بينما تشد الخناق على الموظفين لاسيما المتوسطين منهم والصغار لتهدد أرزاقهم بدعوى أن صندوق التقاعد مهدد بالإفلاس في حين أن هذا الكلام لايقال للوزراء والنواب الذين يحصلون على حصة الأسد من صناديق التقاعد، أليس هذا هذا التمييز البين؟

    ردحذف
  2. الانتخابات المغربيةكلها ريع-عكس الدول الديوقراطية-لانه مع توالي الانتخابات تتزايد اعداد المستفيدين من صناديق التقاعد-وزراء وبرلمانيين والدائرين في فلكهم- وبالتالي استنزاف هذه الصناديق.نحن نريد الديموقراطية الاقتصادية والاجتماعية اولا.اماالانتخابات فهي لعبة سياسيةفاشلة تنتج دائما نخبا سياسية(قديمة/جديدة) تلهث وراء مصالحها وامتيازاتها ولو كلفها ذلك رهن مقدرات البلاد للمؤسسات المالية الدولية وارتفاع نسبة الفقر في المجتمع...................

    ردحذف

الجريدة التربويةالجريــــدة التربويـــة