آلاف المغاربة يُوقِّعون عريضة دولية لإسقاط قرار رفع سن التقاعد
السبت 26 ديسمبر 2015 1
بديل ــ شريف بلمصطفى
استتنفرت تصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، العديد من التنظيمات النقابية، بعد تأكيده عزمه على رفع سن التقاعد، إلى 63 سنة ابتداء من 2017، مما أجج غضبا وسط الشغيلة والنشطاء النقابيين وعدد من المقبلين على التقاعد، الذين سارعوا إلى إطلاق عريضة دولية لمواجهة هذه القرارات الحكومية.
وبادر عدد من الننشطاء، إلى إطلاق عريضة دولية على موقع "أفاز"، العالمي، من أجل حث الحكومة المغربية، على التراجع عن تنفيذ قرارها القاضي برفع سن التقاعد، ابتداء من 2017، و بصفة تدريجية إلى سنة 2019، وكذا الزيادة في المساهمات إلى 28% مناصفة بين المنخرط و المشغل (الدولة) و احتساب وعاء المعاش بنسبة 2% بدل 2,5% عن كل سنة عمل، و معدل الأجر لآخر ثمانية السنوات الأخيرة، مع اعتماد 18 سنة بالنسبة للمرأة و24 سنة بالنسبة للرجل للحصول على التقاعد النسبي بمعدل 1.5 بدل من 2 عن كل سنة عمل.
العريضة، التي وقع عليها، أزيد من 5000 شخص، تمت عنونتها بـ"لا للإجهاز على الموظفين ، لا للقرارات الأحادية و المصيرية التي تخص الموظفين، لا للمعاشات الفتات، نعم لتقاعد مريح لموظفين أفنوا أعمارهم خدمة لهذا الوطن، تعم لرعاية مفضلة لأناس أسدوا الكثير من أجل بناء المغرب، نعم لمحاسبة مختلسي صناديق التقاعد و معاقبتهم على خيانتهم للأمانة".
وأكد مُطلقو العريضة، أن بادرتهم، جاءت على إثر "عرض السيد رئيس الحكومة مشروعه المشئوم على أنظار مجلس النواب ضمن الجلسة الشهرية المنعقدة يوم الثلاثاء 22 دحنبر 2015، وكذا على إثر تجميد أنشطة هيئات الحكامة للصندوق المغربي للتقاعد من مجلس إدارة الصندوق ومن اللجان المنبثقة عنه طيلة سنة 2015 في خرق سافر للقانون المنظم للصندوق المغربي للتقاعد رقم 43-95".
بديل ــ شريف بلمصطفى
استتنفرت تصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، العديد من التنظيمات النقابية، بعد تأكيده عزمه على رفع سن التقاعد، إلى 63 سنة ابتداء من 2017، مما أجج غضبا وسط الشغيلة والنشطاء النقابيين وعدد من المقبلين على التقاعد، الذين سارعوا إلى إطلاق عريضة دولية لمواجهة هذه القرارات الحكومية.
وبادر عدد من الننشطاء، إلى إطلاق عريضة دولية على موقع "أفاز"، العالمي، من أجل حث الحكومة المغربية، على التراجع عن تنفيذ قرارها القاضي برفع سن التقاعد، ابتداء من 2017، و بصفة تدريجية إلى سنة 2019، وكذا الزيادة في المساهمات إلى 28% مناصفة بين المنخرط و المشغل (الدولة) و احتساب وعاء المعاش بنسبة 2% بدل 2,5% عن كل سنة عمل، و معدل الأجر لآخر ثمانية السنوات الأخيرة، مع اعتماد 18 سنة بالنسبة للمرأة و24 سنة بالنسبة للرجل للحصول على التقاعد النسبي بمعدل 1.5 بدل من 2 عن كل سنة عمل.
العريضة، التي وقع عليها، أزيد من 5000 شخص، تمت عنونتها بـ"لا للإجهاز على الموظفين ، لا للقرارات الأحادية و المصيرية التي تخص الموظفين، لا للمعاشات الفتات، نعم لتقاعد مريح لموظفين أفنوا أعمارهم خدمة لهذا الوطن، تعم لرعاية مفضلة لأناس أسدوا الكثير من أجل بناء المغرب، نعم لمحاسبة مختلسي صناديق التقاعد و معاقبتهم على خيانتهم للأمانة".
وأكد مُطلقو العريضة، أن بادرتهم، جاءت على إثر "عرض السيد رئيس الحكومة مشروعه المشئوم على أنظار مجلس النواب ضمن الجلسة الشهرية المنعقدة يوم الثلاثاء 22 دحنبر 2015، وكذا على إثر تجميد أنشطة هيئات الحكامة للصندوق المغربي للتقاعد من مجلس إدارة الصندوق ومن اللجان المنبثقة عنه طيلة سنة 2015 في خرق سافر للقانون المنظم للصندوق المغربي للتقاعد رقم 43-95".