أول مقترح قانون لتوريث المعاشات البرلمانيين للأبناء والأحفاد - و هذا هو الفريق البرلماني صاحب المقترح
*برلمانيون يدافعون عن عائلاتهم في الوقت بدل الضائع*
الرباط. الأسبوع
في الوقت الذي يتخبط فيه البرلمان في مشكل تهديد صندوق تقاعد البرلمانيين بالإفلاس والتفكير في إيجاد صيغة لتطعيم موارد هذا الصندوق بمداخيل جديدة، قام برلمانيو الحركة الشعبية بمجلس المستشارين الجدد بأول قرار وعمل واجتهاد لهم بوضع مقترح قانون يضمن توريث معاشاتهم كمستشارين للزوجات والأبناء.
وهكذا توصل حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين الجديد بأول مقترح قانون الأسبوع الماضي من الفريق الحركي ينص على أن معاش البرلمانيين في حالة الوفاة يجب أن يصرف للزوجة أو للزوجات وللأرملة أو الأرامل والأيتام كما هو منصوص عليه في نظام المعاشات المدنية.
الرباط. الأسبوع
في الوقت الذي يتخبط فيه البرلمان في مشكل تهديد صندوق تقاعد البرلمانيين بالإفلاس والتفكير في إيجاد صيغة لتطعيم موارد هذا الصندوق بمداخيل جديدة، قام برلمانيو الحركة الشعبية بمجلس المستشارين الجدد بأول قرار وعمل واجتهاد لهم بوضع مقترح قانون يضمن توريث معاشاتهم كمستشارين للزوجات والأبناء.
وهكذا توصل حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين الجديد بأول مقترح قانون الأسبوع الماضي من الفريق الحركي ينص على أن معاش البرلمانيين في حالة الوفاة يجب أن يصرف للزوجة أو للزوجات وللأرملة أو الأرامل والأيتام كما هو منصوص عليه في نظام المعاشات المدنية.
بل طالب الحركيون في مقترحهم هذا بأن يصرف هذا المعاش والتقاعد حتى في حالة عدم اكتمال ولاية تشريعية واحدة، حيث دعا رفاق امحند العنصر إلى احتسابه بشكل نسبي بحسب عدد الشهور التي استغرقها المستشار في البرلمان.
بل ولتأمين هذا المعاش أحسن ثم التنصيص كذلك على “عدم حجز هذه المعاشات في حالة وجود ديون خاصة ماعدا ديون الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية أو ديون النفقة”.
وأضاف ذات المقترح أن البرلمانيين الذين يؤدون مبلغ 2900 درهم شهريا كأقساط شهرية، فإن هذا المقترح سيطرح تكلفة إجمالية ودعا رفاق العنصر إلى فتح حوار بشأنها مع نظام المعاشات المدنية لإيجاد حلول بشأنها.
بل ولتأمين هذا المعاش أحسن ثم التنصيص كذلك على “عدم حجز هذه المعاشات في حالة وجود ديون خاصة ماعدا ديون الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية أو ديون النفقة”.
وأضاف ذات المقترح أن البرلمانيين الذين يؤدون مبلغ 2900 درهم شهريا كأقساط شهرية، فإن هذا المقترح سيطرح تكلفة إجمالية ودعا رفاق العنصر إلى فتح حوار بشأنها مع نظام المعاشات المدنية لإيجاد حلول بشأنها.
يذكر أن معاش البرلمانيين حاليا غير قابل للتفويت للغير في حالة وفاة البرلماني الذي يستفيد هو بصفة شخصية فقط.