هكذا ستُجوع حكومة حزب العدالة و التنمية آلاف المتقاعدين
الجمعة 18 ديسمبر 2015
نقلا عن جريدة الصباح
يتهدد الجوع أكثر من 7 آلأف موظف يغادرون أسلاك الوظيفة العمومية بقطاعي الصحة والتعليم نهاية هذه السنة، بعد بلوغهم سن التقاعد المحدد في 60 سنة، بسبب تعطل الإجراءات الإدارية بين أقسام الموارد البشرية والصندوق المغربي للتقاعد، بسبب ارتجالية مشاريع إصلاح منظومة التقاعد.
وكشفت جريدةة "الصباح"، نقلا عن مصدر نقابي، أن حوالي 4500 موظف سيغادرون قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني، و1900 بلغوا سن التقاعد القانوني بقطاع الصحة العمومية سيعيشون فترة فراغ تمتد من يناير إلى بداية ماي المقبلين، على أقل تقدير، لتسلم أول معاشاتهم، مؤكدة أن أغلبهم وجدوا صعوبات في إنجاز ملفاتهم القانونية، التي تتراوح بين الوزارتين المعنيتين والصندوق المغربي للتقاعد.
وأضافت اليومية في عدد الجمعة 18 دجنبر، أن مغادرة هذه الأفواج الكبيرة من المتقاعدين، تزامن مع النقاش المفتوح حول إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد وإجراءات الحكومة برفع سن التقاعد إلى 63 أو 65، وهو القرار الذي ارخى بظلاله على مساطر إعداد الملفات وتصفية الوضعيات الإدارية قبل الشروع في صرف المعاشات في آجال معقولة لا تتعدى شهرا.
وأوضح المصدر ذاته أن عددا من المتقاعدين سيجدون أنفسهم في أوضاع اجتماعية ومعيشية صعبة، علما أن أغلبهم ينتمون إلى أسلاك ودرجات وظيفية متوسطة، ولم تكن وضعيتهم تسمح لهم بالادخار لتغطية أربعة أشهر بين آخر أجر وظيفي، وأول معاش، دون الحديث عن القروض والديون ومصاريف التعليم والسكن والزيادات الصاروخية في المعيشة.
ووصف النقابي الإجراءات الإدارية المتعلقة بإعداد ملفات المعاشات المدنية بالمعقدة، وغلبة الطابع البيروقراطي عليها، رغم اعتماد الإدارات والوزارات، ظاهريا، على أنظمة إلكترونية لتسهيل وتبسيط المساطر.
يتهدد الجوع أكثر من 7 آلأف موظف يغادرون أسلاك الوظيفة العمومية بقطاعي الصحة والتعليم نهاية هذه السنة، بعد بلوغهم سن التقاعد المحدد في 60 سنة، بسبب تعطل الإجراءات الإدارية بين أقسام الموارد البشرية والصندوق المغربي للتقاعد، بسبب ارتجالية مشاريع إصلاح منظومة التقاعد.
وكشفت جريدةة "الصباح"، نقلا عن مصدر نقابي، أن حوالي 4500 موظف سيغادرون قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني، و1900 بلغوا سن التقاعد القانوني بقطاع الصحة العمومية سيعيشون فترة فراغ تمتد من يناير إلى بداية ماي المقبلين، على أقل تقدير، لتسلم أول معاشاتهم، مؤكدة أن أغلبهم وجدوا صعوبات في إنجاز ملفاتهم القانونية، التي تتراوح بين الوزارتين المعنيتين والصندوق المغربي للتقاعد.
وأضافت اليومية في عدد الجمعة 18 دجنبر، أن مغادرة هذه الأفواج الكبيرة من المتقاعدين، تزامن مع النقاش المفتوح حول إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد وإجراءات الحكومة برفع سن التقاعد إلى 63 أو 65، وهو القرار الذي ارخى بظلاله على مساطر إعداد الملفات وتصفية الوضعيات الإدارية قبل الشروع في صرف المعاشات في آجال معقولة لا تتعدى شهرا.
وأوضح المصدر ذاته أن عددا من المتقاعدين سيجدون أنفسهم في أوضاع اجتماعية ومعيشية صعبة، علما أن أغلبهم ينتمون إلى أسلاك ودرجات وظيفية متوسطة، ولم تكن وضعيتهم تسمح لهم بالادخار لتغطية أربعة أشهر بين آخر أجر وظيفي، وأول معاش، دون الحديث عن القروض والديون ومصاريف التعليم والسكن والزيادات الصاروخية في المعيشة.
ووصف النقابي الإجراءات الإدارية المتعلقة بإعداد ملفات المعاشات المدنية بالمعقدة، وغلبة الطابع البيروقراطي عليها، رغم اعتماد الإدارات والوزارات، ظاهريا، على أنظمة إلكترونية لتسهيل وتبسيط المساطر.