تربويّون بعد 30 سنة من العمل: أجورنا أقلّ من "جُوج فْرَنك"
هسبريس - محمد الراجي (صور - منير امحيمدات)
الاثنين 04 يناير 2016
هدّدَ أساتذة وإداريون ممّنْ يًسمون أنفسهم "ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003"، بخوْض اعتصام مفتوح أمامَ مبنى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرباط، مصحوبٍ بإضراب عن الطعام، احتجاجا على عدمِ استجابة الوزارة لمطلبهم الأساسي، المتمثل في ترقيتهم إلى السُّلّم 11.
أساتذة وإداريون استعرتْ رؤوس كثير منهم شيبا، منْهم من قضّى أزيد من 25 سنة في العمل، ومْنهم من لا يفصله عن التقاعُد سوى أشهر معدودات، وآخرون أحيلوا على التقاعد، حجّوا إلى العاصمة الرباط، من مناطقَ مختلفة، يُطالبون بـ"رفع أبشع أنواع الظلم الممارس ضدهم"، وفق تعبيرهم."نحن أساتذة جيل بوكماخ.. نعاني من أبشع أنواع الظلم والفساد"، يقول أحدُ الأساتذة المحتجّين من خلال يافطة حمَلها خلال الوقفة الاحتجاجية. وفي لافتاتٍ أخرى عبارات تنتقد الحكومة، من قبيل: "هرمنا" و"الحكومة في حق الأساتذة متقاعسة".. و"أكثر من 30 سنة من العمل وأجورنا أقلّ من جوج فرنك".
الحسن بوعرفة، عضو "اللجنة الوطنية لضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003"، قالَ في تصريح لهسبريس: "مطلبنا الأساسي والوحيد هو ترقيتنا إلى السلم 11"، مضيفا أنَّ النظام الأساسي 1985 أجهز على عدد من المكتسبات التي كانوا يتمتّعون بها، "وجاء النظام الأساسي 2003 ليأتي على الباقي"، يقول المتحدث، واصفا النظاميْن بـ"المشؤومين والجائرين".
ويقول الأساتذة والإداريون المحتجّون إنَّ النظامين الأساسين يضربان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الصميم. "هناك مديرون توقّف مسلسل ترقيتهم عند عتبة السُّلم 10، بينما الأساتذة الذين يُدرسّون في المؤسسات التي يديرها هؤلاء المديرون مُرسَّمون في السلم 11"، يقول الحسن بوعرفة، متسائلا: "كيف يُريد مسؤولو الوزارة أنْ تكونَ هناك مردوديّة في ظلّ هذا الوضع؟".
وبنبرة غاضبة تبوحُ البشيري رقية، عضو "اللجنة الوطنية لضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003"، بجزء من معاناة هذه الشريحة من الشغيلة التربوية، قائلة: "لكَ أنْ تتصوّر وضعيتي.. لقدْ تقاعدت عن العمل أنا وزوجي ونحن في السلّم 10، بيْنما ابنتُنا المُزدادة سنة 1980 مرسّمة في السلّم 11"، مضيفة: "هذا ظُلم.. النظامان الأساسيان جائران".
ويُردفُ أحدُ المدراء، ممّن يشارفون على التقاعد، بأنّ "المطلوبَ من الوزارة أنْ تعتمد آلية المادة 112، وذلك بإقرار 6 سنوات لفئة الدرجة، بدَل 10 سنوات التي يتمّ التعامل بها مع أساتذة التعليم الابتدائي دونَ سواهم من شغيلة التعليم"، وفق قوله، مطالبا بمنحهم سنوات اعتبارية، على غرار المجازين.
وكشفَ المتحدّثُ مثالا عن "الفوارق الصاروخية" كما يسمّيها المحتجون بقوله إنّ "المؤسسة التي يديرها تضمّ أساتذةً مرسّمين في السلّم العاشر، قضّوا سنوات طوال في أداء رسالتهم التعليمية، لا تتجاوز أجورهم 6000 درهم، وإلى جوارهم، داخلَ المدرسة نفسها، يوجدُ أساتذة أصغرُ سنّا، يُدرّسون المواد نفسها، ويتلقّون أجوراً تصل إلى 10800 درهم"، وتابع: "هذا يضربُ مبدأ تكافؤ الفرص".
وحسبَ الحسن بوعرفة، فإنَّ وزير التربية الوطنية السابق، محمد الوفا، أخبره بأنَّه لو ظلّ في منصبه كوزير للتربية الوطني لحلَّ ملفّهم العالق. وأضاف المتحدث أنّ أحدَ المسؤلين في وزارة التربية الوطنية أخبره بأنّ وزيرَ التربية الوطنية الحالي، رشيد بلمختار، يضع ملفهم المطلبيّ على مكتبه، ويُريدُ أن يحلّه.
ويبْدو من خلال التصريحات التي استقتها هسبريس من المعنيين أنَّ حلّ مشكلهم في يد وزارة المالية. "إذا كان وزير التربية الوطنية يريدُ حلّ ملفنا المطلبي فماذا ينتظرون؟ وزارةُ المالية تقول إننا كُثر، وهذا غيرُ صحيح"، يقول بوعرفة. وتضيف البشيري رقية أنَّ عدد المعنيين لا يتعدّى 6 أو 7 آلاف شخص. ويقول أستاذ آخر: "ترقيتنا لن تكلّف الدولة أموالا"، موضحا: "نحن لا نطالبُ بزادة في الأجر، بل نطالبُ فقط باسترداد حقّ ضائع".
هسبريس - محمد الراجي (صور - منير امحيمدات)
الاثنين 04 يناير 2016
هدّدَ أساتذة وإداريون ممّنْ يًسمون أنفسهم "ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003"، بخوْض اعتصام مفتوح أمامَ مبنى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرباط، مصحوبٍ بإضراب عن الطعام، احتجاجا على عدمِ استجابة الوزارة لمطلبهم الأساسي، المتمثل في ترقيتهم إلى السُّلّم 11.
أساتذة وإداريون استعرتْ رؤوس كثير منهم شيبا، منْهم من قضّى أزيد من 25 سنة في العمل، ومْنهم من لا يفصله عن التقاعُد سوى أشهر معدودات، وآخرون أحيلوا على التقاعد، حجّوا إلى العاصمة الرباط، من مناطقَ مختلفة، يُطالبون بـ"رفع أبشع أنواع الظلم الممارس ضدهم"، وفق تعبيرهم."نحن أساتذة جيل بوكماخ.. نعاني من أبشع أنواع الظلم والفساد"، يقول أحدُ الأساتذة المحتجّين من خلال يافطة حمَلها خلال الوقفة الاحتجاجية. وفي لافتاتٍ أخرى عبارات تنتقد الحكومة، من قبيل: "هرمنا" و"الحكومة في حق الأساتذة متقاعسة".. و"أكثر من 30 سنة من العمل وأجورنا أقلّ من جوج فرنك".
الحسن بوعرفة، عضو "اللجنة الوطنية لضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003"، قالَ في تصريح لهسبريس: "مطلبنا الأساسي والوحيد هو ترقيتنا إلى السلم 11"، مضيفا أنَّ النظام الأساسي 1985 أجهز على عدد من المكتسبات التي كانوا يتمتّعون بها، "وجاء النظام الأساسي 2003 ليأتي على الباقي"، يقول المتحدث، واصفا النظاميْن بـ"المشؤومين والجائرين".
ويقول الأساتذة والإداريون المحتجّون إنَّ النظامين الأساسين يضربان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الصميم. "هناك مديرون توقّف مسلسل ترقيتهم عند عتبة السُّلم 10، بينما الأساتذة الذين يُدرسّون في المؤسسات التي يديرها هؤلاء المديرون مُرسَّمون في السلم 11"، يقول الحسن بوعرفة، متسائلا: "كيف يُريد مسؤولو الوزارة أنْ تكونَ هناك مردوديّة في ظلّ هذا الوضع؟".
وبنبرة غاضبة تبوحُ البشيري رقية، عضو "اللجنة الوطنية لضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003"، بجزء من معاناة هذه الشريحة من الشغيلة التربوية، قائلة: "لكَ أنْ تتصوّر وضعيتي.. لقدْ تقاعدت عن العمل أنا وزوجي ونحن في السلّم 10، بيْنما ابنتُنا المُزدادة سنة 1980 مرسّمة في السلّم 11"، مضيفة: "هذا ظُلم.. النظامان الأساسيان جائران".
ويُردفُ أحدُ المدراء، ممّن يشارفون على التقاعد، بأنّ "المطلوبَ من الوزارة أنْ تعتمد آلية المادة 112، وذلك بإقرار 6 سنوات لفئة الدرجة، بدَل 10 سنوات التي يتمّ التعامل بها مع أساتذة التعليم الابتدائي دونَ سواهم من شغيلة التعليم"، وفق قوله، مطالبا بمنحهم سنوات اعتبارية، على غرار المجازين.
وكشفَ المتحدّثُ مثالا عن "الفوارق الصاروخية" كما يسمّيها المحتجون بقوله إنّ "المؤسسة التي يديرها تضمّ أساتذةً مرسّمين في السلّم العاشر، قضّوا سنوات طوال في أداء رسالتهم التعليمية، لا تتجاوز أجورهم 6000 درهم، وإلى جوارهم، داخلَ المدرسة نفسها، يوجدُ أساتذة أصغرُ سنّا، يُدرّسون المواد نفسها، ويتلقّون أجوراً تصل إلى 10800 درهم"، وتابع: "هذا يضربُ مبدأ تكافؤ الفرص".
وحسبَ الحسن بوعرفة، فإنَّ وزير التربية الوطنية السابق، محمد الوفا، أخبره بأنَّه لو ظلّ في منصبه كوزير للتربية الوطني لحلَّ ملفّهم العالق. وأضاف المتحدث أنّ أحدَ المسؤلين في وزارة التربية الوطنية أخبره بأنّ وزيرَ التربية الوطنية الحالي، رشيد بلمختار، يضع ملفهم المطلبيّ على مكتبه، ويُريدُ أن يحلّه.
ويبْدو من خلال التصريحات التي استقتها هسبريس من المعنيين أنَّ حلّ مشكلهم في يد وزارة المالية. "إذا كان وزير التربية الوطنية يريدُ حلّ ملفنا المطلبي فماذا ينتظرون؟ وزارةُ المالية تقول إننا كُثر، وهذا غيرُ صحيح"، يقول بوعرفة. وتضيف البشيري رقية أنَّ عدد المعنيين لا يتعدّى 6 أو 7 آلاف شخص. ويقول أستاذ آخر: "ترقيتنا لن تكلّف الدولة أموالا"، موضحا: "نحن لا نطالبُ بزادة في الأجر، بل نطالبُ فقط باسترداد حقّ ضائع".