الحكومة تواصل إنقاذ "مكتب الفهري" وتكشف "خوصصة الكهرباء"
السبت 02 يناير 2016
كشفت الحكومة عن توجهها الجديد نحو خوصصة قطاع الكهرباء، عبر فتح السوق المرتبطة بالجهد المنخفض في وجه استثمارات القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، مع الإعلان عن المضي في بيع فائض من إنتاج الطاقة الكهربائية إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي تكفلت الدولة بإنقاذه من الإفلاس قلبل عام ونصف، بضخ 45 مليار درهم بصندوقه في أفق 2017.
المعطيات وردت على لسان عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الذي طرح مشروع قانون جديد يهم الطاقات المتجددة، حيث أكد أن فتح "إمكانية" بيع الفائض الإنتاجي الكهربائي لمكتب علي الفاسي الفهري، جاء "لتسوية الوضعية الحالية المتعلقة باقتناء "ONEEP" لفائض إنتاج مستغلي المنشآت المرتبطة بالشركة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي أو العالي جدا.
وأوضح اعمارة أن حقن ذلك الفائض "ضروري من الناحية التقنية، وتثمين كل الطاقة المنتجة وتشجيع الخواص على الاستثمار في هذا المجال"، مشيرا إلى أن عملية البيع ستتوجه أيضا إلى مسيّري شبكة توزيع الكهرباء للمنشآت المرتبطة بالشركة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط والمنخفض.
مشروع القانون الجديد، الذي يحمل رقم 58-15 وصودق عليه في لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، أعلن فتح السوق المرتبطة بالجهد المنخفض للكهرباء في وجه استثمارات القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، موردا أن هذه العملية ستخضع، في أحكامها الخاصة بالولوج والربط بالشبكة، لشروط "سيتم تحديدها بنص تنظيمي"، فيما تم الكشف عن رفع الحد الأدنى للقدرة المنشئة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية "انطلاقا من مصدر الطاقة المائية من 12 إلى 30 ميغاواط".
اعمارة أقر بإغفال السياسة الطاقية السابقة، التي أطرها قانون يحمل رقم 13-09، لربط منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض، معتبرا أن الأمر "شكل عائقا أمام التنمية الصناعية للمنشآت الصغرى والمتوسطة"، إلى جانب استثناء القانون ذاته للمشاريع التي قدرتها أكثر من 12 ميغاواط، ذات الصلة بالكهرباء القادمة من الطاقة المائية.
وقال اعمارة إن المرحلة القادمة تهدف إلى "تقليص التبعية الطاقية للخارج، والمساهمة الإيجابية في التقليص من انبعاثات الغازات الدفينة"، قبل أن يثمن التوجه الملكي الجديد، الذي كشف عنه خطاب العاهل المغربي في قمة باريس المناخية الأخيرة، القاضي برفع هدف 42% في أفق 2020 إلى 52% في أفق 2030، في مجال الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن المغرب "لن يكتفي بإدخال الطاقات المتجددة في باقتها الكهربائية، بل ستتفوق على المصادر الأحفورية بعد 15 عاما"، بحسب تعبير الوزير.
السبت 02 يناير 2016
كشفت الحكومة عن توجهها الجديد نحو خوصصة قطاع الكهرباء، عبر فتح السوق المرتبطة بالجهد المنخفض في وجه استثمارات القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، مع الإعلان عن المضي في بيع فائض من إنتاج الطاقة الكهربائية إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي تكفلت الدولة بإنقاذه من الإفلاس قلبل عام ونصف، بضخ 45 مليار درهم بصندوقه في أفق 2017.
المعطيات وردت على لسان عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الذي طرح مشروع قانون جديد يهم الطاقات المتجددة، حيث أكد أن فتح "إمكانية" بيع الفائض الإنتاجي الكهربائي لمكتب علي الفاسي الفهري، جاء "لتسوية الوضعية الحالية المتعلقة باقتناء "ONEEP" لفائض إنتاج مستغلي المنشآت المرتبطة بالشركة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي أو العالي جدا.
وأوضح اعمارة أن حقن ذلك الفائض "ضروري من الناحية التقنية، وتثمين كل الطاقة المنتجة وتشجيع الخواص على الاستثمار في هذا المجال"، مشيرا إلى أن عملية البيع ستتوجه أيضا إلى مسيّري شبكة توزيع الكهرباء للمنشآت المرتبطة بالشركة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط والمنخفض.
مشروع القانون الجديد، الذي يحمل رقم 58-15 وصودق عليه في لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، أعلن فتح السوق المرتبطة بالجهد المنخفض للكهرباء في وجه استثمارات القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، موردا أن هذه العملية ستخضع، في أحكامها الخاصة بالولوج والربط بالشبكة، لشروط "سيتم تحديدها بنص تنظيمي"، فيما تم الكشف عن رفع الحد الأدنى للقدرة المنشئة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية "انطلاقا من مصدر الطاقة المائية من 12 إلى 30 ميغاواط".
اعمارة أقر بإغفال السياسة الطاقية السابقة، التي أطرها قانون يحمل رقم 13-09، لربط منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض، معتبرا أن الأمر "شكل عائقا أمام التنمية الصناعية للمنشآت الصغرى والمتوسطة"، إلى جانب استثناء القانون ذاته للمشاريع التي قدرتها أكثر من 12 ميغاواط، ذات الصلة بالكهرباء القادمة من الطاقة المائية.
وقال اعمارة إن المرحلة القادمة تهدف إلى "تقليص التبعية الطاقية للخارج، والمساهمة الإيجابية في التقليص من انبعاثات الغازات الدفينة"، قبل أن يثمن التوجه الملكي الجديد، الذي كشف عنه خطاب العاهل المغربي في قمة باريس المناخية الأخيرة، القاضي برفع هدف 42% في أفق 2020 إلى 52% في أفق 2030، في مجال الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن المغرب "لن يكتفي بإدخال الطاقات المتجددة في باقتها الكهربائية، بل ستتفوق على المصادر الأحفورية بعد 15 عاما"، بحسب تعبير الوزير.
هسبريس - طارق بنهدا