الأحد، 10 يناير، 2016

موقع بديل: محللون وفاعلون سياسيون يعلقون على بيان الداخلية حول تعنيف الأساتذة

موقع بديل : محللون وفاعلون سياسيون يعلقون على بيان الداخلية حول تعنيف الأساتذة
الأحد 10 يناير 2016

بديل ــ هشام العمراني

بعد وصف بيان وزارة الداخلية للإصابات التي تعرض لهأ الأساتذة المتدربون خلال تفريق السلطات العمومية لمسيراتهم فيما بات يعرف "بمجزرة الخميس الأسود"، -بعد وصفها- بـ"الإصابات الخفيفة التي حدثت بفعل الفوضى والتدافع وسط المحتجين، بكل من الدار البيضاء ومراكش وإنزكان، وبتشجيع من بعض الأطراف التي اعتادت الركوب على بعض المطالب الفئوية لإذكاء الفوضى، عند تعمدهم تحدي القوات العمومية واستفزازها والإقدام على محاولة اختراق الطوق الأمني لدفعها للمواجهة"، علق مجموعة من المحللين والمتتبعين على هذا البيان معتبرينه إعلانا عن التراجع عن جل المكتسبات الدستورية لما بعد 2011 .

وحول ما إذت كانت "جماعة العدل والإحسان"، هي المعنية في بقول وزارة الداخلية "الأطراف التي اعتادت الركوب على بعض المطالب الفئوية لإذكاء الفوضى"، قال عضو الأمانة العامة للجماعة، حسن بالناجح، " لا نرى أنفسنا معنيين بما أشار إليه البلاغ لأن هذا ليس من سلوكنا".

وأضاف بالناجح في حديث لـ"بديل"، "صحيح أن الجماعة موجودة وسط الشعب وتتضامن مع الجميع لكن لا تعتبر نفسها معنية بما أشار إليه بلاغ الداخلية، الذي تحدث عن واقعة تعنيف الأساتذة المتدربين"، مؤكدا، -بناجح- " أنه سبق لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران أن تحدث بهذه الصيغة في أحداث أماندس واحتجاجات الطلبة الأطباء، معتبرا " أنه إذا كانت الداخلية تقصد طرفا ما بشكل واضح فلتكن واضحة وتسمي الأشياء بمسمياتها ".

وقال بناجح في ذات التصريح، " مهما تكن الأطراف الموجودة ومهما تكن المؤثرات لا شيء يبرر ما حدث من قمع وتجاهل لمطالب الأساتذة المتدربين، والحديث عن وجود أطراف خارجية هو تحقير للفئات المعنية، وفيه تنقيص منهم، وبعد ما حدث من قمع وتنكيل بشكل مباشر تأتي هذه الشماتة بهذه الطريقة والتحقير من إرادة واستقلالية هذه الفئات".

واعتبر عضو الأمانة العامة للجماعة، بناجح، " أن بيان الداخلية محاولة واضحة للتغطية على الجريمة التي ارتكبت في حق الأساتذة المتدربين، والتي كانت واضحة وموثقة، وهو محاولة للفت الأنظار عنها، وما تركته من تداعيات وصلت إلى حد الإجماع على استنكارها من فئات المجتمع ومن قواه المجتمعية، وهو كذلك محاولة للفت الأنظار عن المطالبات بالتحقيق والمحاسبة وجبر الضرر، ومحاولة لتغيير الموضوع الرئيسي الذي هو قرار سياسي من الحكومة تجاه هذه الفئة التي رفضته واحتجت ضده بشكل سلمي حضاري بشهادة الجميع وقابلته الدولة بالمعالجة الأمنية ولم تغلب منطق العقل والحوار لإيجاد حل لهذه القضية".

وأردف قيادي العدل والإحسان، " أن الحديث كل مرة على أسطوانة الركوب والاستغلال على الاحتجاجات الشعبية، حلها بسيط، وهو أنه عوض أن تهدر الدول جهودا في هذه الاتهامات الرخيصة، فلتقم بسحب البساط من تحت أقدام الجميع، بأن تبادر لحل هذه المشاكل، ولا تعطي الفرصة لأحد لإيجاد ما يُستغل ويُركب عليه".

وفي نفي السياق قال المحلل السياسي خالد أبا عمر: " استنادا لبلاغ الداخلية، فإن الأساتذة المتدربين لم ينجزوا الفعل بعد، وكما هو معلوم فإن التجمع يتم إنهاؤه بمسطرة خاصة وليس عن طريق العنف، لأنه بكل بساطة ليس بتجمهر مسلح، بل سلمي، وهو بهذا المعنى حق غير قابل للتصرف، والتجمهر كمخالفة لا يعطي الشرعية للعنف ولا يمحو الجريمة المقترفة".

وأوضح أباعمر في تصريح لـ"بديل" " أن بلاغ الداخلية يتعارض مع مقتضيات الفصل 22 من دستور فاتح يوليوز 2011 الذي ينص في فقرتيه الأولى والثانية على ما يلي:

لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.

لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية".

وأضاف أوباعمر " أن البيان يتعارض أيضا مع مجموعة من المبادئ التي تؤطر عمل رجال الشرطة كما حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/169 الصادر في 17 ديسمبر/كانون الأول 1979 والذي يعد بمثابة المصدر والأساس لذلك من خلال إقراره مدونة قواعد وسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين "الشرطة" ولاسيما ما يتعلق بحث الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على احترام الكرامة الإنسانية وصونها، والمحافظة على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ورعايتها أثناء قيامهم بواجباتهم ، لكون حقوق الإنسان محددة ومحمية بموجب القانون الوطني والدولي".

وبخصوص حديث بيان الداخلية عن أطراف خارجية قال أباعمر" إن الإحالة الواردة في البلاغ على جماعة العدل والإحسان دون ذكرها بالإسم هو نوع من أنواع التملص من المسؤولية، وهذا في اعتقادي الشخصي خطأ كبير، لأنه حتى لو افترضنا وجود أساتذة متدربين ينتمون لجماعة العدل والإحسان، ففعل الاحتجاج له أسباب نزوله التي ترتبط بوجود مرسومين يرفضهما الأساتذة وليس هناك أي مبرر لقمع تظاهرة سلمية مادام أن الأمر يتعلق بمطالب يراها الأساتذة عادلة ومشروعة".

من جانبه، أوضح صبري الحو، المحامي والخبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء، "أن تفريق تجمعات وتجمهرات له مسطرة قانونية خاصة تلجأ إليها أجهزة الأمن قبل أي سلوك مادي تقدم عليه، ويبدو من تعابير البلاغ (محاولة القيام) أن فعل المسيرة لم يتم بعد، وتدخلت لمنع قيامه، ولا يمكن تصور الفعل في هذه الواقعة، فإن كان على شكل بداية التجمهر، فإن تعبير محاولة المسيرة لا يستقيم. وان كان كذلك، فطريقة انهائه بالعنف غير شرعية وتنطوي على جريمة تجب المساءلة عنه وتوقيع العقاب".

أما الحقوقي والناشط السياسي، قاسم البسطي فقد علق على هذا البيان بالقول : "بلاغ وزارة الداخلية على خلفية أحداث الخميس الأسود وكيفية بثه على قناتي 2m و medi 1 رسالة إلى كل حقوقي وحقوقية، يقول لكم الحاكم وخدامه المطيعون إن المغرب يبدأ صفحة جديدة عنوانها التراجع على جل المكتسبات وما الدستور إلا مجموعة فقرات لا أحد ملزم باحترامها".

وكانت مجموعة من الإطارات الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية قد أدانت ما تعرض له الأساتذة المدربين من تعنيف ووصفته بالجريمة التي تستوجب المحاسبة".

ليست هناك تعليقات:

ط§ط¶ط§ظپط© طھط¹ظ„ظٹظ‚

الجريدة التربويةالجريــــدة التربويـــة