الأطباء يعلنون انضمامهم إلى الإضراب الوطني العام ليوم 24 فبراير 2016
سلمى الشاط
سلمى الشاط
الأحد 2016-02-21
أعلن الأطباء المنضوون تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام انخراطهم في الإضراب الوطني العام، الذي تنظمه المركزيات النقابية الأربع، يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على إغلاق الحكومة لباب الحوار بخصوص ملف إصلاح التقاعد.
وقال المكتب الوطني لنقابة أطباء القطاع العام في بيان له، قد إن أطباء وصيادلة وجراحي أسنان القطاع العام، باستثناء العاملين بأقسام الإنعاش والمستعجلات، معنيون بالمشاركة في إضراب 24 فبراير، لأسباب لخّصها المكتب في أوضاع الوظيفة العمومية، وما ستؤول إليه في ظل غياب ثقافة الحوار في ملفات، يأتي على رأسها إصلاح صندوق التقاعد.
واعتبر المكتب النقابي، أن الإجراءات المراد تمريرها لم تراع خصوصية كل قطاع، في الشق المتعلق برفع سن التقاعد، مشيرا إلى أنه يستحيل على الممرض أو الطبيب أداء المهام نفسها بالوتيرة ذاتها في سن معين، نظرا إلى المجهود المبذول طوال سنوات الممارسة في ظل النقص الحاصل في الموارد البشرية، وكذا نظرا إلى المخاطر والأمراض المهنية.
وكانت المركزيات الأربع، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد أعلنوا قبل أيام، أن قرار الإضراب الوطني العام، جاء بعد إغلاق عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، باب الحوار معها بخصوص مشروع إصلاح التقاعد الذي أحيل حاليا على مجلس المستشارين.
أعلن الأطباء المنضوون تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام انخراطهم في الإضراب الوطني العام، الذي تنظمه المركزيات النقابية الأربع، يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على إغلاق الحكومة لباب الحوار بخصوص ملف إصلاح التقاعد.
وقال المكتب الوطني لنقابة أطباء القطاع العام في بيان له، قد إن أطباء وصيادلة وجراحي أسنان القطاع العام، باستثناء العاملين بأقسام الإنعاش والمستعجلات، معنيون بالمشاركة في إضراب 24 فبراير، لأسباب لخّصها المكتب في أوضاع الوظيفة العمومية، وما ستؤول إليه في ظل غياب ثقافة الحوار في ملفات، يأتي على رأسها إصلاح صندوق التقاعد.
واعتبر المكتب النقابي، أن الإجراءات المراد تمريرها لم تراع خصوصية كل قطاع، في الشق المتعلق برفع سن التقاعد، مشيرا إلى أنه يستحيل على الممرض أو الطبيب أداء المهام نفسها بالوتيرة ذاتها في سن معين، نظرا إلى المجهود المبذول طوال سنوات الممارسة في ظل النقص الحاصل في الموارد البشرية، وكذا نظرا إلى المخاطر والأمراض المهنية.
وكانت المركزيات الأربع، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد أعلنوا قبل أيام، أن قرار الإضراب الوطني العام، جاء بعد إغلاق عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، باب الحوار معها بخصوص مشروع إصلاح التقاعد الذي أحيل حاليا على مجلس المستشارين.