نقابة "الإسلاميين" تدعو حكومة حزب العدالة و التنمية إلى استئناف الحوار الاجتماعي ؟؟؟؟
هسبريس من الرباط (كاريكاتير مبارك بوعلي)
الاثنين 15 فبراير 2016
في خضم إعلان النقابات العمالية الأربعة الأكثر تمثيلية عن خوض إضراب وطني شامل في 24 فبراير الجاري، احتجاجا على ما سمته تعنت الحكومة في تلبية مطالب الشغيلة، دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى استئناف جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة التي يرأسها عبد الإله بنكيران.
ودعت النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، إلى اعتماد الطابع الثلاثي لمتابعة مختلف الملفات العالقة خصوصا ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، بإجراء مفاوضات حول مختلف مشاريع القوانين ذات الطابع الاجتماعي، خاصة ذات الصلة بمصالح ووضعيات المأجورين،
وأفادت نقابة "الإسلاميين"، بأن هذا الأمر يفرض على حكومة بنكيران استئناف الحوار بشكل منتظم على مختلف المستويات المركزية والقطاعية"، داعية إلى إطلاق الحوار بالقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وفق التزام مشترك من قبل كافة الأطراف وضبطه وفق أجندات زمنية محددة.
واعتبرت النقابة العمالية ذاتها، ضمن بيان لها على إثر اجتماع عاد لمكتبه الوطني مؤخرا بالرباط، أن خلاصات الحوار في ملف الأساتذة المتدربين بضمانات قوية من طرف الدولة، وفق تصريحات رئيس الحكومة هي "انتصار لمطالب الأساتذة المتدربين، وللروح الوطنية".
وأكد المصدر ذاته على ضرورة الطابع الاستعجالي الذي يكتسيه إصلاح نظام المعاشات المدنية، مع اعتماد إصلاحات موازية على مستوى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، داعيا الحكومة إلى تكمل كافة مسؤولياتها في محاسبة ومتابعة ناهبي أموال مؤسسات الأعمال الاجتماعية.
وأبدت النقابة، التي يترأسها عبد الإله الحلوطي، خلفا للقيادي في حزب "المصباح"، محمد يتيم، قلقها من "استمرار انتهاك الحق في ممارسة العمل النقابي والحريات النقابية في مختلف القطاعات"، مطالبة الحكومة والسلطات العمومية بتحمل مسؤولياتها في حماية هذه الحقوق.
وأوضح بيان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن أمينه العام ذكر في كلمة خلال هذا اللقاء، أن تعثر الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا ساهم في إذكاء فرص الاحتقان والتوتر الاجتماعي الذي لن يخدم مصالح الوطن ومطالب الشغيلة وقضايا المشغلين.
وأشار المصدر إلى أن قيادة الاتحاد ناقشت خلال هذا اللقاء التطورات والمستجدات التي شهدتها الساحة الوطنية على مختلف الأصعدة، مؤكدة على ضرورة قيام المنظمة بكامل مسؤوليتها خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين والأجراء.
وفي ما يتعلق بالجانب التنظيمي، تدارس الاتحاد مشروع المقرر التنظيمي الخاص بتجديد الهياكل المركزية للجامعات والنقابات الوطنية من خلال عقد المؤتمرات والجموع الخاصة بها، وكذا المقرر التنظيمي الخاص بالمؤتمرات الجهوية والإقليمية للاتحاد.