بنكيران يتهيأ لإقرار مشروع مفاجئ سيربك الإضرابات في المغرب
01/02/2016
في إطار اليد الحديدية التي وسمت الحوار بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والمركزيات النقابية الأربعة، تتهيأ الحكومة لإقرار مشروع مرسوم تطبيقي لتقنين الإضرابات في القطاعين الخاص والعام مع الاحتفاظ بها كحق من حقوق الأجير.
ويتوقع أن تفاجئ الحكومة النقابات بمشروع يتوخى احترام الحق الدستوري في الإضراب، واعتبار المضرب غير متغيب عن العمل، إذا كانت النقابات هي من تبنى الإضراب.
لكن الجانب المالي المتعلق بأداء أجر المضرب هو الحلقة الفارغة التي ستثير نقاشا كبيرا إذا ما عرض المشروع على النقابات او على البرلمان، فالحكومة قد تسير في اتجاه تحميل النقابات مسؤولية تعويض الموظف أو الأجير المضرب ما دام تغيب عن العمل، وقد تتوجه الحكومة إلى إقرار دعم إضافي للنقابات الممثلة في البرلمان كي تتمكن من مساعدة المضربين الذين ينتمون إليها في إطار اتفاق يجمعها مع مناضليها، او عبر منح تعويضات رمزية قد تشكل نسبة مئوية بسيطة من اجرة الموظف.
وإذا ما تم تهييء هذا المشروع بهذه الشاكلة فستصبح النقابات ملزمة بتحفيز مناضليها عبر إقرار منحة تشجيعية ليوم الإضراب تعوض المضرب عن ضياع أجرته لذلك اليوم، وما دام المشغل لن يؤدي أجرة يوم الإضراب سواء تعلق الأمر بالمشغل في القطاع الخاص او بالإدارة العمومية والمجالس المنتخبة.
ويتوقع أن تفسر المذكرة التقديمية للمشروع التجاء الحكومة إلى هذه الاجراءات بكونها منصفة للجميع للمضرب الذي ناضل من اجل قضية عادلة ولم يتأثر أجره اليومي كثيرا، والنقابات التي ستشجع مناضليها على الانخراط في الإضراب عبر منح تشجيعية تقدمها للمضرب وتتلقى نسبة منها من الدولة، ثم المشغل الذي لن يتأثر مايلا من غياب الموظف أو الأجير او إن كان سيتأثر من حيث الأداء والمردودية، لأن بعض الإضرابات تشل الإنتاج والخدمات في القطاعين العام والخاص.
وتراهن الحكومة بمثل هذا المشروع الحد من كثرة الإضرابات لانها سترهق النقابات ماديا، وجعل المضرب والمشغل يتحملان معا جزءا من تكاليف الإضراب على مستوى مردودية العمل.
في إطار اليد الحديدية التي وسمت الحوار بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والمركزيات النقابية الأربعة، تتهيأ الحكومة لإقرار مشروع مرسوم تطبيقي لتقنين الإضرابات في القطاعين الخاص والعام مع الاحتفاظ بها كحق من حقوق الأجير.
ويتوقع أن تفاجئ الحكومة النقابات بمشروع يتوخى احترام الحق الدستوري في الإضراب، واعتبار المضرب غير متغيب عن العمل، إذا كانت النقابات هي من تبنى الإضراب.
لكن الجانب المالي المتعلق بأداء أجر المضرب هو الحلقة الفارغة التي ستثير نقاشا كبيرا إذا ما عرض المشروع على النقابات او على البرلمان، فالحكومة قد تسير في اتجاه تحميل النقابات مسؤولية تعويض الموظف أو الأجير المضرب ما دام تغيب عن العمل، وقد تتوجه الحكومة إلى إقرار دعم إضافي للنقابات الممثلة في البرلمان كي تتمكن من مساعدة المضربين الذين ينتمون إليها في إطار اتفاق يجمعها مع مناضليها، او عبر منح تعويضات رمزية قد تشكل نسبة مئوية بسيطة من اجرة الموظف.
وإذا ما تم تهييء هذا المشروع بهذه الشاكلة فستصبح النقابات ملزمة بتحفيز مناضليها عبر إقرار منحة تشجيعية ليوم الإضراب تعوض المضرب عن ضياع أجرته لذلك اليوم، وما دام المشغل لن يؤدي أجرة يوم الإضراب سواء تعلق الأمر بالمشغل في القطاع الخاص او بالإدارة العمومية والمجالس المنتخبة.
ويتوقع أن تفسر المذكرة التقديمية للمشروع التجاء الحكومة إلى هذه الاجراءات بكونها منصفة للجميع للمضرب الذي ناضل من اجل قضية عادلة ولم يتأثر أجره اليومي كثيرا، والنقابات التي ستشجع مناضليها على الانخراط في الإضراب عبر منح تشجيعية تقدمها للمضرب وتتلقى نسبة منها من الدولة، ثم المشغل الذي لن يتأثر مايلا من غياب الموظف أو الأجير او إن كان سيتأثر من حيث الأداء والمردودية، لأن بعض الإضرابات تشل الإنتاج والخدمات في القطاعين العام والخاص.
وتراهن الحكومة بمثل هذا المشروع الحد من كثرة الإضرابات لانها سترهق النقابات ماديا، وجعل المضرب والمشغل يتحملان معا جزءا من تكاليف الإضراب على مستوى مردودية العمل.