الحكومة تفشل في اقتطاع من أجور المتغيبين من البرلمانيين
الجريدة التربوية
بتاريخ 19 فبراير 2016
في الشان البرلماني دائما، أوردت يومية "الصباح"، فشل مجلسا النواب والمستشارين، في تطبيق بنذ من النظام الداخلي الخاص بالاقتطاع من تعويضات البرلمانيين دائمي الغياب، او الذين يتغيبون عن جلسات اللجان والجلسات العامة، بينهم النائب محمد كمال العراقي، من "الأصالة والمعاصرة"، الذي حضر مرة واحدة طيلة خمس سنوات، وأتعب رئيسي مجلس النواب، السابق كريم غلاب، والحالي، رشيد الطالبي العلمي، وأعضاء مكتب المجلس السابقين والحاليين، ورئيسي فريق حزب "الجرار" لأنه رفض الحضور رغم مراسلات عديدة.
وتلا الطالبي، في أكثر من مناسبة، لائحة المتغيبين، التي تثير احتجاج بعض النواب والنائبات من كل الفرق أغلبية ومعارضة، بان إن بعضهم كان حاضرا، وحصل خطأ في استجابة آلة تسجيل اسمه، بواسطة بطاقته الممغنطة، لحدوث عطب تقني.
والأمر نفسه، ينطبق على مجلس المستشارين السابق، الذي كان يتغيب عن جلساته أزيد من 200 برلماني، فيما الآن يتغيب عدد محدود منهم.
وفشل المجلسان، تقول الجريدة، في ضبط الغياب والاقتطاع الذي حدده بين 500 درهم و700 شهريا، رغم توفير الإمكانيات المالية التي هيأت للبرلمانيين للمشاركة بكثافة في أشغال اللجان البرلمانية الدائمة والجلسات العامة، من خلال التعويض الشهري المحدد في 305 مليون سنتيم، والاستفادة من الإيواء في الفنادق بالرباط، ومن التنقل المجاني عبر القطار، وتعويض مالي عن البنزين حسب المسافة التي قطعها البرلماني، واستعمال سيارات المصلحة، والاستفادة من التنقل عبر الطائرة، وأيضا التوفر على ألواح إلكترونية، لتسهيل عملية نقل المعطيات والمشاريع القوانين، إذ يكلف كل مجلس سنويا 20 مليارا من خزينة الدولة.