“بنك المغرب” يتوقع نتائج اقتصادية كارثية خلال سنة 2016
لحسن سكور كشك
22 مارس,2016
على عكس توقعات حكومة بنكيران، التي أكدت أن نسبة النمو خلال سنة 2016، ستستقر في 3 بالمئة، أفاد بنك المغرب، اليوم الثلاثاء 22 مارس 2016، أنه راجع توقعه الخاص بالنمو في سنة 2016، إلى 1 في المئة، “إثر تقويم الفرضية المتعلقة بإنتاج الحبوب من 70 مليون إلى 38 مليون قنطار، استنادا للمعطيات المناخية ووضعية الغطاء النباتي حتى نهاية فبراير”.
وأضاف البنك في بلاغ صحفي، عقب اجتماع مجلسه الإداري، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تنكمش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 13.8 في المئة، وأن تظل وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي محدودة في نسبة 2,9 في المئة.
وتوقع مجلس البنك، أن تعرف سنة 2017 المقبلة موسما فلاحيا متوسطا، يرتقب ان يتسارع نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي إلى 3.9 في المئة مع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بـ 10.8 في المئة والناتج الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 3.1 في المئة.
وعلى صعيد المالية العمومية، أوضح بنك المغرب، أن تنفيذ الميزانية خلال سنة 2015، أفرز عجزا قدره 42,7 مليادر درهم، “وهو مستوى يتماشى مع الهدف المحدد في قانون المالية”، لافتا إلى أن “التراجع الكبير في نفقات المقاصة التي انتقلت إلى 14 مليارا بدل 22.9 مليارا المتوقعة، أدت إلى تعويض تأثير انخفاض هبات مجلس التعاون الخليجي”.
وحسب ذات المصدر، فقد بلغت الإصدارات الخاصة بالاستثمار 58.5 مليار، مرتفعة بنسبة 7.8 في المئة، ويتوقع أن يناهز عجز الميزانية 3.7 من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2016 و 3.1 سنة 2017.
وعلى مستوى الحسابات الخارجية، تميزت سنة 2015، حسب بنك المغرب بانخفاض ملموس في عجز الحساب الجاري الذي يرجح أنه بلغ 2.3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك “نتيجة بالأساس لانخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 18.6 في المئة مع انخفاض الفاتورة الطاقية على الخصوص بنسبة 28.1 في المئة”.
هذا وقد حافظت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج على وتيرة نموها، مع تسجيل ارتفاع جديد بنسبة 3 في المئة، فيما سجلت عائدات الأسفار انخفاضا طفيفا بنسبة 1.3 في المئة، وتشير المعطيات المؤقتة إلى نهاية فبراير 2016، إلى ارتفاع العجز التجاري بنسبة 10.1 في المئة.
وتشير معطيات البنك المركزي، إلى أنه رغم استمرار تدني فاتورة الطاقة تزايدت الواردات بنسبة 4.3 في المئة، لاسيما نتيجة الارتفاع الهام في مشتريات سلع التجهيز والسلع الاستهلاكية المصنعة، وموازاة مع ذلك، تراجع نمو الصادرات إلى 1.2 في المئة حيث إن انخفاض مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 8.3 في المئة خفف بشكل جزئي من تأثير ارتفاع صادرات قطاع السيارات بنسبة 20.3 في المئة.