جمعية تُعيد ملف إلغاء “معاشات البرلمانيين” للواجهة بعدما “جُمِّد” بالبرلمان
شبل عبد الإله كشك
22 مارس,2016
في الوقت الذي لا يزال مقترح قانون حول “معاشات البرلمانيين” تقدم به فريق حزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب يراوح مكانه، عاد موضوع إلغاء هذه المعاشات التي أثارت الكثير من الجدل في فترة سابقة على مواقع التواصل الاجتماعي إثر تصريحات شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء حول تقاعد الوزراء والبرلمانيين الذي وصفته بكونه “جوج فرنك”، (عاد) للواجهة من جديد بعد مطالبة “الجمعية المغربية لحماية المال العام” بإلغائه.
فقد اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية في ندوة صحفية عقدت بمقر “النقابة الوطنية للصحافة المغربية”، مساء اليوم الثلاثاء 22 مارس 2016، أن هذه المعاشات يجب إلغاؤها، مشددا على أنه :”لا يعقل أن تتحدث الحكومة عن أزمة في صندوق التقاعد، ولا زال البرلمانيون والوزراء يستمرون في الحصول على هذه المعاشات”.
وأكد الحقوقي الغلوسي، على أن هذه المعاشات هي “ريع سياسي جاء في مرحلة معينة وجب وضع حد له”، لافتا إلى أنه في حال ما رغب البرلمانيون والوزراء في الاستفادة منه “عليهم الخضوع لنفس المسطرة التي تخضع لها باقي الفئات التي تستفيد من صندوق التقاعد”.
وأوضح رئيس الجمعية على أن بعض البرلمانيين والوزراء المدافعين عن بقاء هذه المعاشات يستغلون وجود بعض الحالات في صفوفهم ذات المستوى المعيشي المتواضع، غير أن “الجميع يعلم أن هناك برلمانني ووزراء لهم مهن وثروات كبيرة”.
وكانت قضية إلغاء المعاشات قد أثيرت بقوة بعد تصريحات الوزيرة أفيلال حيث عبر عدد من البرلمانيين عن استعدادهم للتخلي عن هذه المعاشات، فيما تستبقت أحزاب سياسية من الأغلبية والمعارضة لتقديم مقترحات قوانين لتعديل نظام المعاشات، غير أن الملف عرف جمودا وسكونا منذ أشهر.