السبت، 26 مارس، 2016

“لوموند”: السياسة التعليمة للمغرب “ارتجالية”.. والدليل أبناء المسؤولين

“لوموند”: السياسة التعليمة للمغرب “ارتجالية”.. والدليل أبناء المسؤولين

شيماء باحسين
26 مارس,2016


المدافعون عن التعريب ممن يشغلون مناصب مهمة في قطاع التعليم بشكل خاص، والنخبة الحكومية بشكل عام، يفضلون تسجيل أبنائهم في المدارس والمؤسسات التابعة للبعثات الفرنسية بالمغرب، ذلك ما أوردته صحيفة “لوموند” الفرنسية، بتاريخ 25 مارس 2015، تحت عنوان: “المدرسة المغربية: إعادة الفرنسة لن تكفي لكسر دوامة الفشل”.

وأورد المصدر الإعلامي ذاته أن اختيار المسؤولين المغاربة تدريس أبنائهم في المؤسسات التابعة للبعثات الفرنسية يعزى إلى جودة التعليم وكذا إلى دورها في إعادة إنتاج نخب سوسيو-اقتصادية مغربية، مشيرة إلى أن أبناء هؤلاء عادة ما يتابعون دراساتهم العليا في فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا.

وبحسب “لوموند”، فإن المدرسة المغربية يمكن تصنيفها إلى فئات ثلاث: “أولى تفتقد إلى الفعالية نظرا لكونها تشكل نتاجا لسياسات نابعة من نظام رجعي شعارها الأصالة والتقاليد، وهي التي تدرس فيها الأغلبية، ثانية تحررت من وطأة التقاليد وتدرس في حجراتها الأقلية المحظوظة، وثالثة تتخذ شكلا هجينا في طور التنمية”.

ووصفت الصحيفة الفرنسية السياسات التي تبناها المغرب في قطاع التعليم بعد حصوله على الاستقلال بـ”الارتجالية”، مشيرة إلى أن حزب الاستقلال سعى إلى التخلص من لغة المستعمر، “فعمد إلى إجراء تغييرات على عجل، كان عنصر الارتجال حاضرا في تنفيذها”.

في ما يتعلق بالغلاف المالي المخصص لقطاع التعليم، أشار المصدر ذاته إلى أن الدولة المغربية لا تبخل عن هذا القطاع الذي يمثل، بحسب معطيات صادرة عن البنك الدولي سنة 2013، نسبة 6.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام (في فرنسا يمثل 5.5 في المائة)، مضيفا أن مشروع قانون المالية لسنة 2016، خصص مبلغ يقدر بـ4.4 مليار أورو لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.

هناك تعليق واحد:

  1. هل تساءلت لوموند إن كانت هذه الميزانية تصرف فعلا على التعليم أم أن جزءا كبيرا يحول إلى .....

    ردحذف

الجريدة التربويةالجريــــدة التربويـــة