“حماية المال العام”: صمت رهيب للحكومة على المُفسدين
شبل عبد الإله
7 مارس,2016
اتهمت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، حكومة عبد الإله بنكيران، بعدم التصدي للفساد ونهب المال العام، مشددة على أن “الفساد لا زال مستمرا رغم الوعود التي قدمتها الحكومة في بداية تنصيبها عبر البرنامج الحكومي الذي قدمته أمام البرلمان”.
واعتبرت الجمعية الحقوقية، في بلاغ لها بمناسبة “اليوم الوطني لحماية المال العام”، الذي يصادف يوم 24 مارس من كل سنة، أن محاربة الفساد الذي تحدثت عنه الحكومة “اتضح مع مرور الوقت للجميع بأن ذلك كان مجرد شعارات سياسية للدعاية والاستهلاك سرعان ما حل محلها شعار “عفا الله عما سلف” كرسالة طمأنة لقوى ورموز الفساد وناهبي المال العام بل إنه أصبح التزاما سياسيا ساري المفعول”.
الجمعية الحقوقية، وبعد أن نبهت إلى خطورة استفحال الفساد، لما له من تداعيات على الاقتصاد الوطني، اتهمت حكومة بنكيران بالتقاعس في محاربة المفسدين “حيث لم تتخد لحدود الآن وهي تشرف على نهاية ولايتها تدابير وإجراءات قوية لتطويق الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب”، مستنكرة “سياسة الصمت الحكومي اتجاه الفساد المالي والإداري وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة وناجعة لتطويقه”.
وأكدت الجمعية، على أن “استمرار الفساد ونهب المال العام، له علاقة بالتردد في الانتقال إلى دولة الحق والقانون وفصل السلط وضمان استقلال السلطة القضائية كسلطة ضامنة للحقوق والحريات”.
وعرجت الجمعية على مجموعة من الشكايات التي قدمتها للقضاء لها صلة بالفساد وتبديد الأموال العمومية، حيث تحدثت عن “بطء الإجراءات القضائية وبيروقراطية المساطر وغياب النجاعة القضائية وعدم اتخاذ قرارات صارمة وشجاعة وصدور أحكام قضائية لا ترقى إلى المستوى المطلوب ودون مصادرة ممتلكات بعض المتهمين في قضايا الفساد المالي والذين اغتنوا بطرق غير مشروعة ومخالفة لكل القوانين”، وهو الأمر تقول الجمعية “حول هذه القضايا إلى قضايا عادية وروتينية تتجاذبها أسوار المحاكم لسنوات طويلة كاد الرأي العام الوطني أن يصدق بأنها طويت وإلى الأبد”.
شبل عبد الإله
7 مارس,2016
اتهمت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، حكومة عبد الإله بنكيران، بعدم التصدي للفساد ونهب المال العام، مشددة على أن “الفساد لا زال مستمرا رغم الوعود التي قدمتها الحكومة في بداية تنصيبها عبر البرنامج الحكومي الذي قدمته أمام البرلمان”.
واعتبرت الجمعية الحقوقية، في بلاغ لها بمناسبة “اليوم الوطني لحماية المال العام”، الذي يصادف يوم 24 مارس من كل سنة، أن محاربة الفساد الذي تحدثت عنه الحكومة “اتضح مع مرور الوقت للجميع بأن ذلك كان مجرد شعارات سياسية للدعاية والاستهلاك سرعان ما حل محلها شعار “عفا الله عما سلف” كرسالة طمأنة لقوى ورموز الفساد وناهبي المال العام بل إنه أصبح التزاما سياسيا ساري المفعول”.
الجمعية الحقوقية، وبعد أن نبهت إلى خطورة استفحال الفساد، لما له من تداعيات على الاقتصاد الوطني، اتهمت حكومة بنكيران بالتقاعس في محاربة المفسدين “حيث لم تتخد لحدود الآن وهي تشرف على نهاية ولايتها تدابير وإجراءات قوية لتطويق الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب”، مستنكرة “سياسة الصمت الحكومي اتجاه الفساد المالي والإداري وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة وناجعة لتطويقه”.
وأكدت الجمعية، على أن “استمرار الفساد ونهب المال العام، له علاقة بالتردد في الانتقال إلى دولة الحق والقانون وفصل السلط وضمان استقلال السلطة القضائية كسلطة ضامنة للحقوق والحريات”.
وعرجت الجمعية على مجموعة من الشكايات التي قدمتها للقضاء لها صلة بالفساد وتبديد الأموال العمومية، حيث تحدثت عن “بطء الإجراءات القضائية وبيروقراطية المساطر وغياب النجاعة القضائية وعدم اتخاذ قرارات صارمة وشجاعة وصدور أحكام قضائية لا ترقى إلى المستوى المطلوب ودون مصادرة ممتلكات بعض المتهمين في قضايا الفساد المالي والذين اغتنوا بطرق غير مشروعة ومخالفة لكل القوانين”، وهو الأمر تقول الجمعية “حول هذه القضايا إلى قضايا عادية وروتينية تتجاذبها أسوار المحاكم لسنوات طويلة كاد الرأي العام الوطني أن يصدق بأنها طويت وإلى الأبد”.