السبت، 16 أبريل، 2016

رسالة احتجاج على الاختلالات التي تشوب انتخابات مناديب الجمع العام ( اكثر من 15 خرق يشوب انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية mgen في ظل صمت حكومي و نقابي )

من مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية سابقا

فرع القنيطرة
                                                            القنيطرة في :11أبريل 2016







إلـــــــى السيد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية



الموضوع : رسالة احتجاج على الاختلالات التي تشوب انتخابات مناديب الجمع العام



تحية وبعد،

يؤسفنا نحن منخرطي التعاضدية العامة للتربية الوطنية بالفرع الجهوي بالقنيطرة وبصفتنا مناديب سابقا، مراسلتكم كرئيس للتعاضدية العامة للتربية الوطنية ومن خلالكم إلى كافة أعضاء مجلسها الإداري، للاحتجاج الشديد على الشروط والتدابير التي تجرى فيها عملية تنظيم انتخاب مناديب الجمع العام للتعاضدية العامة للتربية الوطنية التي تأخرت عن موعدها القانوني ما يقرب من السنة كاملة.

إن الإجراءات المنسوبة للمجلس الإداري المنعقد بتاريخ 01 فبراير 2016 ، حسب ما جاء في بلاغ التعاضدية المنشور يوم 08 أبريل 2016 ، تتنافى كليا مع كل مقومات الانتخاب الديمقراطي الشفاف و النزيه الذي يعطي فرصة التباري بشكل متكافئ بين كافة منخرطات و منخرطي التعاضدية على امتداد جغرافية الوطن . ذلك أن الإجراءات التي اتخذتموها لتدبير هذه الانتخابات تطرح أكثر من علامة استفهام حول مصداقيتها ومشروعيتها بحكم مساسها بمقتضيات قانونية وتنظيمية كثيرة. وذلك ما يتجلى على وجه الخصوص فيما يلي:

I. الاختلالات المصاحبة لعملية التحقق من التسجيل في اللوائح الانتخابية:

1. حصر الاطلاع على اللوائح الخاصة بالمنخرطين في الممثليات التعاضدية وبعض المديريات الإقليمية للتعليم بشكل لا يتيح لغالبية المنخرطات والمنخرطين القيام بالعملية لبعد المسافة عن مقرات عملهم.

2. ضيق المدة الزمنية ( من 29 مارس الى 4 أبريل ) المخصصة للعملية وهو ما حرم الشريحة الواسعة من الشغيلة التعليمية القيام بهذا الأمر نظرا للالتزام المهني الذي لا يسمح بالغياب بدون مبرر.

3. عدم إعلان لوائح الناخبين بالممثليات في مكان خاص بل حفظها عند مستخدم وحيد مكلف بالمهمة.

4. إلزام كل من يريد التحقق من ورود اسمه باللائحة أن يلجأ الى المستخدم المكلف بالمهمة مباشرة.

5. عدم إصدار أي بلاغ من التعاضدية يطلع الشغيلة التعليمية إن كانت الممثليات يومي السبت والاحد ستعمل .

6. اعتماد وسائل متجاوزة وغير فعالة للتواصل مع عموم المنخرطين والمنخرطات في أمر تمثيليتهم داخل أجهزة تعاضديتهم بدلا من استعمال الوسائل الحديثة ، أقلها تشغيل موقع التعاضدية الذي يؤدى من مساهمات المنخرطين والمنخرطات.

II. الاختلالات المصاحبة لعملية ايداع الترشيحات :

1. اعتماد نفس الاسلوب السابق مع نساء ورجال التعليم في التواصل. إذ تم الاقتصار على إصدار بلاغ في جريدتين.

2. ضيق المدة الفاصلة بين إعلان البلاغ وبدء العملية، حيث انطلقت الترشيحات في اليوم الموالي الذي صادف يوم سبت.

3. إثقال كاهل المنخرطين بإجراءات ووثائق لا تعرف الغاية منها تتطلب ما لا يقل عن الاسبوع قصد توفيرها، نظرا لارتباطها بمصالح متعددة وقد لا تتواجد في الإقليم الواحد. وفي هذا الصدد نذكر خصوصا إلزام المترشحين بما يلي:

· الإدلاء بوثيقة السجل العدلي.

· إحضار وثيقة ابرام الذمة اتجاه التعاضدية العامة للتربية الوطنية.

· استخراج وثيقة ابرام الذمة اتجاه التعاضدية من طرف المصالح المختصة بالدار البيضاء.

· الإدلاء بشهادة السكنى وشهادة المعاش بالنسبة للمتقاعدين الراغبين في الترشح.

4. إلزام المترشح بتعبئة مطبوعا خاصا بالترشيح لا يسلم إلا للمعني بالأمر بعد الإدلاء ببطاقته الوطنية وبطاقة الانخراط في التعاضدية وتتم تعبئته فور تسلمه والمصادقة عليه بعد ذلك، بدلا من الاقتصار على طلب خطي في الموضوع كما هو معمول به في كل المرافق العمومية.

III. اختلالات تتعلق بإجراء عملية الانتخاب:

1. عدم احترام النسب المنصوص عليها في النظم الاساسية الخاصة بعدد المناديب المخصص لكل مديرية إقليمية.

2. اعتماد يوم الاربعاء 11 ماي 2016 للاقتراع رغم أنه يوم عمل يستحيل معه لعموم الشغيلة المشاركة في التصويت.

3. عدم الإعلان عن المشرفين على عملية الانتخاب، إلا ما علم من تدخل لكتاب جهويين في الأمر رغم فقدان هذه الصفة لكثير منهم بحكم أنه لم يعد عضوا بالمجلس الإداري.

4. عدم إطلاع الشغيلة التعليمية على أماكن التصويت.

5. تغييب ممثلين عن المرشحين في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.

لذلك وغيره فإننا نطلب منكم تصحيح هذا الوضع المختل الذي يعتري العملية من بدايتها وهو وضع ، كما تعرفون ، لا يؤسس لعمل تعاضدي ديمقراطي يروم الارتقاء بحال التعاضدية المزرى والذي لا يؤدي ثمنه يوميا سوى مئات الآلاف من المنخرطين والمنخرطات وذوي الحقوق من خلال مظاهر شتى للمعاناة والتي ليس هنا مقام تفصيلها. بل على العكس تماما إن شروط إجراء الانتخابات لن تعمل إلا على رهن لمزيد من السنين التعاضدية داخل نموذج مفلس من التدبير والتسيير.

إن التصحيح المطلوب في هذه المرحلة يقتضي اتخاذ التدابير الاستعجالية التالية:

1. إرجاء انتخابات مناديب الجمع العام الى متم شهر ماي2016 وإجرائها في يوم عطلة لفسح المجال للمشاركة الواسعة لنساء ورجال التعليم تجاوزا للإقصاء الذي جرى سنة 2009.

2. تمديد فترة إيداع الترشيحات لأسبوع آخر على الأقل.

3. تعميم لوائح المنخرطين والمنخرطات على بوابة التعاضدية بالأنترنيت.

4. اعتبار كل حامل لبطاقة الانخراط له الحق في الترشيح والتصويت.

5. الغاء شهادة ابراء الذمة اتجاه التعاضدية، طالما أن قبول الترشيح سيتخذ في مقر التعاضدية

6. اعتماد السجل العدلي أو شهادة السوابق من مصالح الامن.

7. الإعلان عن مكاتب التصويت بما يقل عن 15 يوم من تاريخ الاقتراع.

8. اعتماد مكاتب للتصويت بكل جماعة بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية في الأمر في إطار الشراكة الموقعة معها سابقا.

9. عدم السماح لكل عضو انتهت مدة انتدابه القانونية بالمجلس الإداري ولكل كاتب جهوي تم تسجيل مؤاخذات عليه سابقا من طرف المناديب أو المنخرطين، الإشراف على علمية الانتخابات.

10. السماح لممثلي المرشحين بمراقبة عملية الانتخاب من بدايتها إلى غاية إعلان النتائج كما جرى سنة 2009 وكما هو معمول به في كل الانتخابات التي تبحث عن المصداقية.

11.تمكين ممثلي المرشحين من محاضر فرز الأصوات.

على أمل التفاعل الإيجابي مع هذه الرسالة، تقبلوا تحياتنا الخالصة.

والسلام

التوقيعات :

ليست هناك تعليقات:

ط§ط¶ط§ظپط© طھط¹ظ„ظٹظ‚

الجريدة التربويةالجريــــدة التربويـــة