السبت، 2 أبريل، 2016

مقترح قانون لتعديل القانون المالي لسنة 2016 لإنهاء أزمة الأساتذة المتدربين

“البام” و”الاتحاد” يتقدمان بمقترح قانون لإنهاء أزمة الأساتذة المتدربين




كشك 2 أبريل,2016,


في إطار الجهود التي يبدلها حزبا “الأصالة والمعاصرة” و”الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” لحل قضية الأساتذة المتدربين، والتي باتت – منذ نحو 5 أشهر – قضية رأي عام يتابعها آلاف المغاربة، تقدّم الفريقان بمقترح قانون لتعديل القانون المالي لسنة 2016، يهدف إلى الرفع من عدد مناصب الشغل لإيجاد مخرج قانوني لتوظيف 10 آلاف أستاذ متدرب.

وذكر الحزبان المعارضان، في بلاغ مشترك صباح يومه السبت 2 أبريل 2016، أن مقترح القانون هذا، يقضي بالرفع من عدد المناصب من 7 آلاف إلى 10 آلاف في المناصب المالية المخصصة لوزارة التربية والوطنية والتكوين المهني خلال ميزانية 2016.

ودعا حزبا “الجرار” و”الوردة” الفرق البرلمانية إلى التفاعل الإيجابي مع هذا التعديل، “ليساهم الجميع في حل هذا النزاع الاجتماعي، الذي – في حال استمراره – سيهدد 160 ألف تلميذة وتلميذ بفقدان مقاعدهم الدراسية، فضلا عن ضياع حقوق 10 ألاف أستاذ متدرب”.

ويأتي هذا المقترح، حسب ذات المصدر، لتفعيل دور البرلمان التشريعي، حيث دق الحزبان ناقوس الخطر حول تطور أوضاع “أساتذة الغد”، مؤكدان “على إرادتهما الصادقة للمساهمة في إيجاد حل للنزاع الاجتماعي الذي يخص الأساتذة المتدربين”.

هذا، ومن الناحية القانونية والتقنية، أكد الحزبان المذكوران أن المقترحات المقدمة “قابلة للإنجاز، وذلك وفقاً للمقتضيات المعمول بها في مثل هذه الحالة”.

وخلافا لما تؤكده “حكومة بنكيران”، باستحالة توظيف الأساتذة المتدربين على دفعة واحدة، كشفت مراسلة جوابية لوزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أن “إجراء مباراة واحدة لتوظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دفعة واحدة يقتضي استصدار مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف هذه الفئة برسم الموسم الدراسي 2016-2017، وكذا كيفية شغل المناصب المالية المخصصة لهذه العملية برسم السنتين الماليتين 2016 و2017″، ما يعني أن “مبادرة الحزبين” قابلة للتنفيذ ولا تنقصها إلا الجرأة السياسية.

ليست هناك تعليقات:

ط§ط¶ط§ظپط© طھط¹ظ„ظٹظ‚

الجريدة التربويةالجريــــدة التربويـــة