السبت، 16 أبريل، 2016

الحوار الاجتماعي "من صباحو يبان حالو"


على إيقاع المفاجآت الحكومية الصادمة للطبقة العاملة المغربة تنطلق من جديد جولة الحوار الاجتماعي



عبد الواحد الحطابي

"من صباحو يبان حالو" ذاك ما يمكن استخلاصه من عمق المثل الشعبي المغربي، من مآل الحوار الاجتماعي، على خلفية إعلان الحكومة في جلسة الحوار الاجتماعي عشية يوم أمس الخميس، رفضها العلني والصريح الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة بالزيادة في الأجور والمعاشات.

القرار الذي خلف حسب الأصداء الواردة علينا في "الديمقراطية العمالية" من أكثر من مدينة وجهة وتنظيم نقابي، موجة غضب واستياء وسخط عارم وسط عموم الموظفين والأجراء، وقوبل برفض من قبل التنسيق النقابي في الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وتم التعبير عنه بقوة في جولة أمس التي استمرت المدارسة بشأنها، حسب مصادر نقابية مسؤولة، أزيد من أربع ساعات، ويحظى التطور بخصوص تداعيات أبعاد نتائجه السلبية على السلم الاجتماعي ببلادنا، باهتمام دولي وإقليمي كبيرين، ومتابعة إعلامية من مختلف وسائل الإعلام سيما منها تلك التي تضع المغرب، نقطة "ساخنة" ضمن جدول انشغالاتها جيو سياسية، اعتبرته مصادر نقابية مركزية من التنسيق النقابي، قرارا غير مسؤول، حملت النتائج المترتبة عنه لرئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، وتساءلت عن الجدوى من الحوار الاجتماعي إذا لم يأت في نتائجه بما يدفع في اتجاه تحسين الدخل والمعاشات، والحال تضيف، أن الطبقة العاملة المغربية، لم تستفد تقول منذ أزيد من أربع سنوات من أية زيادة في الأجور، مبرزة في سياق موقفها الرافض للقرار الحكومي، أن عموم الموظفين والأجراء تحملوا كلفة الزيادات في الأسعار، والمواد الغذائية، الأمر الذي ترتب عنه تضيف، إنهاك مضاعف في قدرتها الشرائية، جعلها تدخل في حالة اضطراب معيشي وصفته ب"الحرج" و"المقلق"، متسائلة عما إذا كانت الزيادة في التعويض عن الأطفال، في ظل سياسة تجميد الأجور، كفيلة وحدها بما أسمته إعادة الابتسامة التي وصفته بـ"الهاربة" عن أبناء الطبقة العاملة.ل

وفي موقف يصل إلى درجة الصفر في التشاؤم من نتائج الحوار الاجتماعي كما تسربت أولى المعطيات بشأنه حول تحسين الدخل والمعاشات، وبدأت أولى تجلياته تتضح أكثر مع تلكؤ الحكومة في تنفيذ متبقيات اتفاق 26 أبريل 2011، طفت إلى سطح مجريات الأحداث مع أول جلسة للجنة المشتركة المنبثقة عن اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، الشكوك التي أبدتها قيادات نقابية قبل انطلاق جلسة الحوار التفاوضي الثلاثي الأطراف، وإن لم تَحد من موقع مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية، وإرادتها الثابتة عن السعي وراء حوار اجتماعي تفاوضي مسؤول يفضي في نهايته إلى استجابة الحكومة لمطالب الطبقة العاملة، وهو الأمر الذي دفع بقياداتها في التنسيق النقابي إلى توجيه رسالة غير مشفرة إلى رئيس الحكومة، عسى أن يستوعب بحس سياسي متقدم، قرارها الشجاع بتعليق المسيرة الوطنية، التي كانت مقررة يوم الأحد 10 أبريل 2016 بالبيضاء، لكن تضيف ذات المصادر، أن تقول الحكومة أنه من غير الممكن الزيادة في الأجور، وترجع قرار رفضها تحسين الدخل والمعاشات، وتنفيذ متبقيات اتفاق 26 أبريل 2011، إلى ارتفاع حجم المديونية، والتوازنات الماكرو اقتصادية، وعجز الميزانية، واكراهات مالية واقتصادية، فإن هذا القرار يظهر بجلاء استنادا إلى ذات الرأي، غياب وانعدام الإرادة الحقيقية للحكومة في التعاطي الايجابي مع مطالب الطبقة العاملة في شقيها المادي والأدبي معا، متسائلة في ذات السياق، عما إذا كانت حالة التوتر والاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه بلادنا جراء تنفيذ المركزيات العمالية الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي)، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، لأكثر من قرار نضالي، لا تشكل في مضمونه الزيادة في الأجور النقطة الأصل في أصل التوتر الاجتماعي، التي حاولت الحكومة الالتفاف عنها من وراء تسويقها لخطاب الأزمة الذي بدا لازمة تروم من وراء عملية النفخ والتضخيم في الأرقام والتهويل من أمر تداعياتها على الاقتصاد الوطني، جعلها بمثابة فزاعة أمام الحركة النقابية، لربما قد تسعفها في استمالة التنسيق النقابي وتدفع قيادات هذه الأخيرة في اتجاه تعليق مطالب تحسين الدخل والمعاشات واتفاق أبريل 2011. الحركة النقابية كما يقول مسؤولوها، وهو الموقف ذاته الذي أكده من جانبهم ممثلوها في لجنة الحوار المشتركة، أعلنوا رفضهم التام لأي قرار حكومي لا يفضي إلى الزيادة في الأجور، ودحضوا على خلاف كل الاعتقاد والتوقع السائد، الطرح الحكومي في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي وعدم قدرته على تحمل الزيادات في الأجور.

ولعل السؤال الذي يتداول الآن بشكل قوي في الوسط النقابي والعمالي والسياسي ومعهم الرأي العام الوطني، يمتثل فيما إذا كانت الحكومة ستتدارك حقيقة، وبما تقتضيه وتتطلبه الثقافة السياسة من جرأة في مثل حالة من هذا الوضع على درجة حساسيته الاجتماعية والسياسية بجرعتها الإضافية، خطئها الاجتماعي، الذي تتفق أطراف منها على وصفه بـ "القاتل" في فرصة تعتبرها أطرافا من تلك الأوساط، تاريخية، منحتها إياها الحركة النقابية في جولة الحوار الاجتماعي الذي انطلقت أشغاله الفعلية أول أمس الخميس (14 أبريل2016)، أم أنها يا ترى ستدفع بـ "أنانيتها" و"عجرفتها" دون تقدير وازن للمسؤولية، وطبيعة الظرفية وخصوصياتها الدولية والإقليمية بالبلاد، إلى نفق، لا أحد يدرك شئنا ذلك أم أبينا مآله.

هناك تعليق واحد:

الجريدة التربويةالجريــــدة التربويـــة