وسط حالة من الترقب فرضتها هزالة العرض الحكومي تعود اللجنة التقنية للحوار الاجتماعي إلى الاجتماع
عبد الواحد الحطابي
وسط أجواء من التوجس والترقب والانتظارات غير السارة للشغيلة المغربية، وهي تستعد لتخليد عيدها الأممي لهذه السنة (2016) على إيقاع التوتر والتصعيد في حركة الاحتجاج الاجتماعي، انطلقت في الساعة الثالثة والنصف من بعد زوال اليوم الاثنين 25 أبريل (2016) بملحقة رئاسة الحكومة، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي في إطار اللجنة التقنية، كما تقرر ذلك في اجتماع اللجنة الوطنية العليا للحوار الاجتماعي.
عودة اللجنة التقنية المتفرعة عن اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي إلى الاجتماع من جديد، جاء على خلفية قرار الحركة النقابية المغربية، الرافض العرض الحكومي الذي تقدم رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، في جلسة 20 أبريل الجاري، الثلاثية التركيبة، وجاء ـ العرض ـ كما عبر على ذلك الكتاب العامين للنقابات الأكثر تمثيلية، ونقلت تفاصيل ردود الفعل حوله في حينه "الديمقراطية العمالية، "صادما" و"محبطا" و"مخيبا لآمال وطموحات عموم الأجراء والموظفين"، سيما بعد أن تم القفز في مقترح رئيس الحكومة، عن المطلب الأساسي في المذكرة المطلبية المشتركة للتنسيق النقابي، والمتعلق بتحسين الدخل والمعاشات. وهو المطلب الذي تشبثت به على خلاف ذلك، الحركة النقابية وضمنته من جانبها في إطار آخر جلسة للجنة التقنية التي انعقدت يوم الاثنين 18 أبريل، في مشروع مقترحها كما أعده الفريق الكونفدرالي في اللجنة.
وحسب معلومات خاصة حصلت عليها "الديمقراطية العمالية" من مصادر موثوقة، فإن نجاح المفاوضات في شطرها الثاني، التي انطلقت أشغالها بعد زوال اليوم، والتي أبدت ذات المصادر، اعتراضا على وصف محطته الأولى بـ"الفاشلة"، يبقى في مجمل تفاصيله رهينا بمدى تخطي الحكومة، عتبة العرض الذي وصفته بـ"المحبط" و"غير الناضج". وشددت المصادر، على أن ثمة تفاصيل كبرى يبقى من وحدها لا غير في اجتماع اللجنة التقنية، تذويب مسافة التباعد نسبيا بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من جهة، والنقابات الأكثر تمثيلية من جهة ثانية، من أجل الوصول إلى اتفاق اجتماعي، وحددت الجزء الفاصل في أوجه الخلاف فيه حول الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص، إلى جانب، موازاة مع ذلك، مراجعة الضريبة على الدخل